به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، هیبت اله سمیع با اشاره به اینکه مطابق اطلاعات منتشره از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، بانک تجارت رتبه نخست تطابق با استانداردهای شفافیت را در میان بانکهای بزرگ کشور و رتبه سوم در شبکه بانکی کشور را در اختیار دارد، اظهارداشت: بانک تجارت از جمله نخستین بنگاه های اقتصادی کشور بوده که در اجرای قانون انتشار آزاد اطلاعات، کلیه اطلاعاتی که باید در تطابق با استانداردهای شفافیت در اختیار ذینفعان خود بگذارد را از طریق وبسایت رسمی بانک منتشر می کند.
وی افزود: اطلاعات مربوط به صورتهای مالی بانک و گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی، اطلاعات استخراجی از صورت های مالی بانک به تفکیک سرفصل، اطلاعات مربوط به مدیریت ریسک و اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل های داخلی از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک تجارت به سهولت در اختیار کاربران قرار دارد.
رئیس هیات مدیره بانک تجارت دستاوردهای این بانک در سالهای اخیر برای افزایش انطباق با استانداردهای بین المللی صنعت مالی و بانکداری بین المللی را مورد اشاره قرار داد و گفت: از جمله مهمترین برنامه های بانک تجارت در این زمینه که از سال گذشته آغاز شده است می توان به تشکیل کارگروه ارتقاء گزارشگری مالی مطابق با استانداردهای IFRS، تشکیل واحد ویژه به روز رسانی و تطبیق استانداردهای اجرایی و عملیاتی بانک تجارت با آخرین استانداردهای روز بانکداری بین المللی(Compliance) واجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی مطابق دستورالعملهای بانک مرکزی در سطح شعب و واحدهای ارزی اشاره کرد.
سمیع در خاتمه افزود: بانک تجارت در سالهای اخیر گامهای مهمی در راستای پیاده سازی استانداردهای حاکمیت شرکتی برداشته است و با توجه به تفکیک هیات مدیره و هیات عامل بانک، مسئولیت هدایت و نظارت بانک بااستفاده از واحدهای کنترلی همچون ادارات حسابرسی داخلی، تطبیق و مدیریت ریسک بر عهده هیات مدیره است که این امر نقش مهمی در ارتقاء استانداردهای کنترلی و شفافیت عملیات در بانک تجارت خواهد داشت.
کمیته های حاکمیتی در بانک تجارت مسئولیت نظارت بر سلامت مالی، شفافیت و مدیریت ریسک های مختلف را بر عهده دارند و اعضای هیات مدیره بانک با حضور فعال در این کمیته ها نظام حاکمیتی شرکتی در بانک را ارتقا بخشیده‌اند. کمیته های حاکمیتی بانک تجارت مطابق با آخرین دستورالعمل حاکمیتی شرکتی ابلاغی بانک مرکزی بازنگری شده است و در جهت اجرای دستورالعمل مذکور برنامه ای جامع در دست اقدام است.
