به گزارش ایبِنا، در این بیانیه با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بنا بر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است، میخوانیم: تعاملات جدی با گروه اقدام مالی (FATF) در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت گرفته، موجب شد در نشست دورهای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابلهای در برابر نظام پولی و مالی ایران به مدت یکسال به حالت تعلیق درآید.
در بیانیه آمده است: در طول یکسال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران به ویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموستری برای اعضا بیان و پیرو تلاشهای مزبور، در اجلاس دورهای FATF که در تاریخ ۲۸ خرداد لغایت ۲ تیر ۱۳۹۶ در والنسیا (اسپانیا) برگزار شد، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزههای مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابلهای(Counter Measure) شدند.
بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی با بیان اینکه "معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزههای سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابلهای علیه کشورمان بودند" میافزاید: از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ میشود و با توجه به مخالفتهای برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحهای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر "تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابلهای" قرار گرفت.
همچنین بیانیه تصریح دارد: بر اساس این تصمیم، "محدودیت زمانی" در تداوم تعلیق لحاظ نشده و با وجود فشار مخالفین مبنی بر لزوم ارائه مکانیزم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نشد، اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در این گروه بینالمللی دارد.
بیانیه یادآور میشود: از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گامهای جدیتری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که، چنانچه وضعیت کشور در این حوزه بدور از غرضورزیهای سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار میگرفت، قطعا باید اقدامات مقابله ای به طور کامل لغو میشود، اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقهای آن، مانع از این امر شد.
بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی تصریح دارد: هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی میکنیم اما اعلام میداریم که، این اقدامات مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.