به گزارش ایبِنا به نقل از روزنامه ایران، بعد از مسدودسازی کسب و کارهای نوین در حوزه خدمات مالی خرد در اسفندماه ۹۴ و خرداد ۹۵، یک بار دیگر موج جدیدی از فیلترینگ، دامن استارتاپ‌های کشور را گرفت و روز جمعه ۱۶ تیرماه ۴ استارتاپ (زرین پال، پی‌پینگ، باهمتا و ایدی‌پی) حوزه فین تک (شرکت‌های فعال در زمینه فناوری مالی) فیلتر شدند و این در حالی است که این شرکت‌های فعال در عرصه پرداخت‌های مالی مدعی هستند که کار غیرمجاز انجام نداده‌اند. هنوز هم دسترسی به این فین تک‌ها به دلیل فیلتر، غیر ممکن بوده است و همچنان پیگیری از سوی فعالان این حوزه ادامه دارد.
بی اطلاعی مسئولان از فیلترینگ
شرکت‌های فین تک در حالی در یک روز غیر کاری فیلتر شده‌اند که وزیر ارتباطات در خصوص این فیلترینگ اعلام کرده است: «چیزی در این باره نشنیده‌ام اما قطعاً سیاست دولت به هیچ وجه فیلتر شدن استارتاپ‌ها نیست و این موضوع توسط معاونم که این موارد را با جدیت دنبال کرده و می‌کنند بررسی خواهد شد. »
از سوی دیگر در حالی یک اطلاعیه از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص فیلتر این سایت‌ها رسانهای شده است که رمضانعلی سبحانی فر یکی از اعضای این کارگروه ضمن اعلام بی‌اطلاعی از این اطلاعیه گفت: من در جریان این موضوع نیستم و شاید وقتی من نبودم این اطلاعیه نوشته شده است.
گفتنی است در این اطلاعیه که منتسب به دادستانی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است، آمده:«سرویس‌های صفحه پرداخت شخصی و فرم پرداخت از امروز مورخ ۱۶تیرماه ۹۶ بسته می‌شود و متقاضیان محترم دریافت خدمات باید الزاماً برای کسب و کار خود وب سایت و نماد اعتماد یا شناسه اعتماد داشته باشند همچنین هرگونه فعالیت پرداخت وجه در شبکه‌های مجازی خصوصاً تلگرام ممنوع بوده و با افرادی که از این امکانات سوء استفاده کنند بشدت برخورد خواهد شد. » در پی این فیلترینگ، انجمن فین‌تک‌ها نیز بیانیه صادر کرده و این اقدام را برخورد قهری با بیش از ۵۰ نفر پرسنل در حال ارتزاق و همزمان بیش از ۲۰۰ هزار کسب و کار خرد و خانگی نیز که از این وب‌سایت‌ها در حال خدمات دهی هستند، دانسته و ضمن گله‌مندی از کارهای صورت گرفته اعلام کرده است که فیلترینگ‌های یک‌شبه و بدون اطلاع‌رسانی تنها و تنها باعث دلزدگی جوانان این مرز و بوم از فعالیت شرعی و حلال برای خدمت به ایران عزیز و سربلندی این کشور است.
گفتنی است این انجمن و فعالان این عرصه در این چند روز با وجود پیگیری‌های زیاد به نتیجه نرسیده‌اند و در نامه‌ای به رئیس جمهوری از وی کمک خواسته‌اند تا مشکل این بخش را حل کند. آنها خطاب به رئیس جمهوری نوشته‌اند که ما صاحبان کسب‌وکارهای نوپا در حوزه فناوری‌های مالی در ایران بیش از دو سال است ضمن پیاده‌سازی به‌روزترین فناوری‌های جهان در حوزه صنعت مالی ایران، خدمات پرداخت را برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و خانگی متحول ساخته‌ایم. آیا حق ما جوانانی که با امید به وعده‌های حضرت‌عالی و به پشتوانه تدبیر دولت محترم‌تان از عمر، سرمایه، تخصص و همه دارایی‌مان گذشته‌ایم تا ایران عزیز از آخرین فناوری روز بهره‌مند باشد و هموطنان‌مان به روش آسان‌تری به مراودات تجاری و روزمره خود بپردازند این است!؟ مطالبه ما از جناب‌عالی، مسئولان و متولیان اثرگذار در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان این است که یک بار برای همیشه به این حوزه ورود کرده و این بلاتکلیفی طولانی‌مدت که گریبان تمام فعالان حوزه فناوری مالی ایران را گرفته، پایان بخشید و از رخ دادن فاجعه‌ای در حوزه کارآفرینی و کسب و کارهای خرد جلوگیری کنید.
فشار بر دولت با مسدودسازی فین تک ها
البته طبق شنیده‌ها فیلترینگ گسترده فین‌تک‌ها، راهی برای فشار بر دولت و بانک مرکزی که در حال حاضر تدوین قوانین ناظر بر فعالیت این کسب‌وکارها است و نهادی هم که توانایی فنی برای تدوین قانون و نظارت بر فین‌تک‌ها را دارد بانک مرکزی است و این طور که به نظر می‌رسد از این فیلترینگ هیچ‌کدام از نهادهای دولتی و بانک مرکزی خبر نداشته و دستوری نداده‌اند.
قاسم رادمان مدیرعامل یکی از فین تک‌های مسدود شده معتقد است که شرکت‌های فین تک قربانی دعواهای سیاسی شده‌اند، گفت: به هر حال این حرکت بدی است و همه ما می‌دانیم که این اقدام ضربه به دولت است حرفی که مسئولان بانک مرکزی به آن اذعان کردند.
این فعال فین تک افزود: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی یکطرفه اقدام به مسدودسازی کرده است ولی در این جا این سؤال مطرح می‌شود که آیا کسب و کار نو اینترنتی، کار غیرمجاز محسوب می‌شود که این کارگروه اقدام به مسدودسازی کرده است؟
رادمان در ادامه می‌افزاید: کسب و کارهای ما ایده محور هستند و به مردم سرویس می‌دهند و حال اگر فرض کنیم که حتی یک کاربر هم از این وضعیت سوء‌استفاده کرده و کار غیرقانونی انجام داده باشد، راه آن فیلتر کردن نیست. حداقل باید به ما اعلام می‌کردند و ما نیز قطعاً به آن کاربری که از طریق پرداخت ما فعالیت می‌کرد، سرویس نمی‌دادیم.
این فعال در حوزه فین تک با اشاره به اینکه اعمال چنین سیاست‌هایی به ضرر اقتصاد کشور و تولید اشتغال در سال اقتصاد مقاومتی است به «ایران» می‌گوید: پرداخت‌های خرد را کسب و کارهای خانگی انجام می‌دهند با این فیلترینگ بی‌دلیل به نوعی در این اوضاع اقتصادی، زندگی هزاران نفر، که کسب و کارهای خانگی مانند صنایع دستی، غذای خانگی و... انجام می‌دهند مختل و آنها بیکار شده‌اند و سؤال من از افرادی که این اقدام را انجام داده‌اند این است که آیا به تبعات اقدام‌های خود توجه دارند.
احتمال گرایش به بیت کویین
میلاد جهاندار رئیس انجمن فین‌تک‌ها نیز گفت: ما در شرکت‌های پرداخت پول که خدمات زیربنایی است و به کسب و کارهای دیگر خدمات ارائه می‌دهد، فعالیت می‌کنیم و روز جمعه از طریق کاربران خود متوجه مسدود شدن سرویس شدیم و نیاز بود که چرایی فیلترینگ را به ما اطلاع‌رسانی می‌کردند. جهاندار افزود: بعد از پیگیری‌های زیاد درباره علت فیلتر شدن فین تک‌ها به این نتیجه رسیدیم که کمیته مشترکی که مسئول رسیدگی به فین‌تک‌ها است، به‌دلیل تعیین تکلیف نشدن از سوی بانک مرکزی و تعیین نشدن چارچوب، اقدام به مسدود کردن فین تک‌ها کرده است. ولی گویا زمان تعیین تکلیف آخر تیرماه بوده است و برای اینکه به بانک مرکزی فشار بیاورند که چرا هنوز فعالیت فین تک‌ها را تعیین تکلیف نکرده اقدام به مسدودسازی کرده است. وی افزود: مسدودکنندگان متوجه نیستند که در این میان استارتاپ‌ها و کسب و کارهای خانگی و دانش بنیان متضرر شده‌اند. ما مقصر نیستیم باید دادستانی از بانک مرکزی پیگیری کند و نباید فعالیت عده‌ای را که از این طریق ارتزاق می‌کنند، متوقف کرد.
این فعال حوزه فین تک به «ایران» گفت: ما کار غیرقانونی نمی‌کنیم و اقدام‌های اینچنینی تبعات بسیار بدی برای کشور خواهد داشت و کاملاً بی‌تدبیری صورت گرفته است. یکبار بی‌تدبیری آنها خسارات زیادی به کشور وارد کرد. قبل از اینکه تلگرام بیاید پیام رسانهای داخلی ما امکانات خوبی داشتند ولی به دلیل بی‌تدبیری، سرویس‌دهندگان اقتصادی داخلی نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند و کاربران به سمت شبکه‌های خارجی رفتند و با این کار اکنون تمام اطلاعات داخلی کشور ما به دست خارجی‌ها افتاده است. اگر باز بی‌تدبیری کنند می‌تواند پرداخت‌ها را به سمت بیت کویین (یک شبکه توافقی شامل یک سیستم پرداخت جدید و یک نوع پول کاملاً دیجیتالی است و امکان پرداخت‌های بسیار کم هزینه را فراهم می‌کند) بکشاند و اگر این اتفاق بیفتد ضربه سنگینی به اقتصاد کشور می‌زند و گویا اقدام‌کنندگان به مسدودسازی متوجه تبعات منفی آن نیستند.
اعمال بدسلیقگی در برخورد با جرایم
محمدنژاد صداقت مدیر یکی از شرکت‌های پرداخت الکترونیک نیز درباره اقدام کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفت: با مسدود کردن شرکت‌های فعال در زمینه فناوری مالی نشان داده شد که برخی مسئولان نه تنها در کشور حامی کسب و کارهای نوین در کشور نیستند، بلکه با بدسلیقگی تمام آنها را تعطیل می‌کنند.
این کارشناس حوزه فین تک‌ها افزود: تمام این بد سلیقگی‌ها در پی نبود قانون است چرا که در برخی موارد قانون ساکت است و چارچوبی نیز برای آن تعریف نمی‌کنند و نهادها و ارگان‌ها کار را به گردن هم می‌اندازند. از یک سو یک نهاد می‌گوید بانک مرکزی درباره فین تک‌ها تعیین تکلیف نکرده است. از سوی دیگر کسب و کارها با تعدد دریافت مجوز روبه‌رو هستند و نمی‌دانند متولی اصلی کیست و به عبارتی نابسامانی در این حوزه زیاد است.
نژاد صداقت گفت: در بخش کسب و کارهای نوین هر بخشی طبق سلیقه خود قانونی اضافه، حذف و تغییر می‌دهد. به نظرم اصلاً امنیت برای کارآفرین و کسب و کارهای نوین وجود ندارد از سوی دیگر چارچوب مشخصی برای حوزه فین تک‌ها مشخص نشده است که چه فعالیت‌هایی مجاز است و چه فعالیت‌هایی مجاز نیست و همیشه به صورت اقتضایی عمل می‌شود.
وی افزود: گفته می‌شود که برخی از این فین تک‌ها به جاهایی سرویس داده‌اند که کسب و کار غیرمجاز داشته‌اند ولی فرض هم کنیم که آنچه می‌گویند درست باشد آیا بانک مرکزی که چند وقت پیش سرویس انتقال اینترنتی کارت به کارت را مجدد فعال کرد آیا آن کاربر متخلف با آن روش نمی‌تواند وجهی را منتقل کند. این می‌شود فعالیت اقتضایی. یعنی هر روز یک چیزی را باز می‌کنیم و یک روز دیگر سرویس دیگری را می‌بندیم با این روش نمی‌توان فعالیت کرد.
روزنامه «ایران» در پیگیری این خبر با دفتر عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق جرایم اینترنتی تماس گرفت تا اطلاعات تکمیلی درباره مسدود شدن شرکت‌های فناوری مالی بگیرد که ما را به انجام مکاتبات اداری و گرفتن وقت مصاحبه در طول هفته ارجاع دادند. اما یک منبع آگاه به «ایران» گفت: شرکت‌های فین تک نه تنها از بانک مرکزی مجوز فعالیت نداشتند، بلکه اقدام به پولشویی و جابجایی پول های کثیف نیز کرده اند و از آنجا که این موضوع جرم محسوب می شود کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی اقدام به مسدود کردن این شرکت ها کرده است.
البته باید گفت که در کنار آن کاربران فضای مجازی نیز بیکار نمانده‌اند و هشتگی به نام «کارآفرینم- فیلتر- نکنید» را راه‌اندازی کرده‌اند تا از طریق این هشتگ، صدای خود را به گوش مسئولان برسانند.
