به گزارش ایبِنا، محمدقاسم پناهی با تشریح مسائل مالیاتی صندوق توسعه ملی، گفت: مبانی دریافت مالیات براساس اصل ۵۱ قانون اساسی و قانون مالیات‌های مستقیم است و قوانین مذکور، اشخاص مشمول مالیات را به وضوح مشخص کرده است.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه تاکنون مالیاتی بابت سود تسعیر ارز از صندوق توسعه ملی وصول نشده است، گفت: مالیات تسعیر ارز صندوق قطعی شده ولی تاکنون نسبت به وصول آن اقدام نشده تا مبانی قانونی برای معافیت مالیاتی آن فراهم شود.
وی با تشریح و تفکیک منابع و درآمد صندوق توسعه ملی اظهارداشت: منابعی که به موجب قانون به صندوق واریز می‌شود برای حمایت، توسعه و پشتیبانی از کشور تلقی شده و از طرفی بابت فعالیت‌های اقتصادی درآمد ریالی کسب می‌کند؛ بنابراین درآمدهای صندوق که در اظهارنامه مالیاتی ابراز می‌شود به موجب درآمدهای کسب شده ناشی از فعالیت‌های اقتصادی است.
این مقام مسئول در سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه سازمان در راستای وظایف قانونی به پرونده صندوق توسعه ملی رسیدگی کرده است، عنوان کرد: مسئولان وقت صندوق توسعه ملی از محل اختلاف ارز از ۱۲۲۶ به حدود ۲۴۰۰ تومانی، سود (مازاد) در حساب های صندوق شناسایی کرده و سازمان به موجب قانون و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مالیات مربوط را به موجب برگ تشخیص مطالبه کرد.
پناهی با تأکید بر اینکه دیدگاه این نیست که از صندوق توسعه ملی مالیات تسعیر ارز اخذ شود، خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اصل مالیات تسعیر ارز تشخیص داده شد و مراحل دادرسی آن طی و مالیات قطعی شده ولی تاکنون برای وصول آن اقدام نشده است. اما اگر بخواهیم بر اساس دیدگاه مزبور عمل نمایم و صندوق از مالیات معاف شود باید کمک کنیم مبانی حقوقی و قانونی آن ایجاد شود.
وی با بیان اینکه آنچه مالیات از صندوق توسعه ملی اخذ شده ناشی از درآمد فعالیت‌های اقتصادی بوده، گفت: ۱۷۰۰ میلیارد تومان مالیات ناشی از درآمد صندوق دریافت شده که مربوط به سالهای ۹۱ تا ۹۴ بوده است. اما از مالیات قطعی شده از محل تسعیر ارز تاکنون مبلغی از صندوق توسعه ملی وصول نشده است.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه طبق ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم و احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، صندوق توسعه ملی معافیت مالیاتی ندارد، افزود: تمام تلاش های ما برای معافیت تسعیر ارز صندوق توسعه ملی از مالیات در مجلس بی نتیجه ماند و در آخرین اقدام وزارت اقتصاد ۱۸ اردیبهشت سال جاری لایحه‌ای مجزا برای معافیت صندوق ارائه کرد و اکنون در مراحل تصویب دولت برای تقدیم به مجلس است.
پناهی با بیان اینکه مالیات ناشی از تسعیر ارز صندوق توسعه ملی مسکوت مانده است، بیان داشت: فعلا اراده کشور به این است که مالیات تسعیر ارز صندوق اخذ نشود و منتظریم معافیت مالیاتی آن تبدیل به قانون شده تا موضوع حل و فصل شود.
قائم مقام سازمان مالیاتی با تکذیب ارقام ذکر شده از سوی یک نماینده مجلس در رسانه‌ها گفت: بر اساس مستندات رقم تشخیص و دریافت ۴۸ هزار میلیارد تومان مالیات از صندوق توسعه ملی صحت ندارد.
وی با اشاره به اینکه اخیرا نیز مجلس استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید در رابطه با معافیت مالیات صندوق را ارائه کرده، گفت: دولت و وزارت اقتصاد با آن موافق است تا در کمیسیون ذیربط و صحن مجوز لازم گرفته شود.
