بانک

بر اساس استاندارد بال ۳، نسبت کفایت سرمایه باید حداقل ۱۲ درصد باشد؛ این در حالی است که هنوز نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی نیز در برخی بانک‌های کشور به طور کامل رعایت نمی‌شود.

به گزارش روز یکشنبه ایبِنا، اگرچه در یک دهه اخیر بازار سرمایه در ایران رشد چشم‌گیری داشته و توانسته تامین مالی بنگاه‌های بسیاری را در صنایع گوناگون بر عهده گیرد، اما بازار پول و شبکه بانکی همچنان محور تامین مالی در اقتصاد ایران است و به طور کلی در حدود ۹۰ درصد از این امر بر دوش سیستم بانکی قرار دارد.

از سویی دیگر، با توجه به عدم شناخت نسبی مردم از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کشور، می‌توان مشاهده کرد که عمده سرمایه‌های عامه مردم در بازار پول و شبکه بانکی به صورت سپرده، سرمایه‌گذاری می‌شود. این دو ملاحظه ضرورت مدیریت بهینه منابع و مصارف شبکه بانکی به‌ عنوان هسته اصلی بازار پول را دوچندان می‌کند.

با توجه به فضای رکودی که در چند سال گذشته بر اقتصاد کشور حاکم بوده و رقابت موجود در شبکه بانکی در زمینه افزایش نرخ‌های سود، حجم سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در شبکه بانکی افزایش یافته است. پدیده‌ای که تعهدات بانک‌ها را در بازپرداخت اصل و فرع سپرده‌های بانکی افزایش داده و با توجه به نسبت پایین کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، برخی بانک‌ها اقدام به برخی سرمایه‌گذاری‌های پرریسک کرده‌اند؛ فعالیت‌هایی که بانک‌ها را با دو مشکل افزایش معوقات بانکی و انجماد دارایی‌های مواجه کرده است.

با نگاهی عمیق به عوامل تاثیرگذار بر مشکلات اصلی بانک‌ها، به نظر می‌رسد پائین بودن نسبت کفایت سرمایه بانکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. بر اساس استاندارد بال ۳، نسبت کفایت سرمایه باید حداقل ۱۲ درصد باشد؛ این در حالی است که هنوز نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی نیز در نظام بانکی کشور به طور کامل رعایت نمی‌شود.

افزایش نسبت کفایت سرمایه از راهکارهایی است که بیشترین اثربخشی خود را پیش از به‌وجود آمدن مشکلات جدی برای هر بانک و به تبع آن افزایش احتمال بروز هراس بانکی ایفا می‌کند. از کارکردهای افزایش این نسبت می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

الف- تخفیف معضل جریان نقد بانک‌ها

از مهمترین ریسک‌هایی که شبکه بانکی را در معرض هجوم سپرده‌گذاران قرار می‌دهد، ریسک نقدینگی است. در صورتی‌که افزایش سرمایه بانک‌ها منجر به ورود جریان نقدینگی جدید به بانک شود، معضل جریان نقد بانک‌ها تا حدی کاهش می‌یابد. برخی از روش‌های افزایش سرمایه بانکی (علی‌الخصوص در بانک‌های دولتی) مانند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک، بیشتر جنبه حسابداری داشته و اگر چه تا حدی منجر به کاهش حساسیت‌های سپرده‌گذاران و مقام ناظر می‌شود، ولی از لحاظ عملیاتی سبب ورود جریان نقدی تازه‌ای به بانک نمی‌شود.

ب- افزایش نظارت سهامداران بر فعالیت عملیاتی بانک

در صورتی ‌که سرمایه بانک نسبت به دارایی‌های آن از میزان قابل توجهی برخوردار باشد، سهامداران برای حفاظت از سرمایه خود و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی، نظارت بیشتری بر مدیریت بانک به‌ عمل آورده و این مسئله می‌تواند به تقویت حاکمیت شرکتی بیانجامد.

پ- کاهش فعالیت‌های پرخطر در سرمایه‌گذاری بانک‌ها

از جمله اثرات مثبتی که افزایش نسبت کفایت سرمایه بر سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌گذارد، آن است که با توجه به نظارت و حساسیت بیشتر سهامداران بر فعالیت‌ها و تخصیص منابع بانک، ورود بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های پرخطر که از ریسک اعتباری نسبتاً بالایی برخوردارند، کاسته شده که این مسئله می‌تواند به بهبود ساختار ترازنامه بانک بینجامد.

در پایان لازم به ذکر است با توجه به شرایط کنونی بازار پول در کشور، اصلاح نظام بانکی را می‌توان یکی از نخستین اولویت‌ها در سیاست‌گذاری اقتصاد کشور در نظر گرفت. در این رستا، افزایش نسبت کفایت سرمایه در چهارچوب استانداردهای بین‌المللی، علاوه بر آنکه می‌تواند از مشکلات و بحران‌های آتی جلوگیری کند، پاسخ مثبتی به نگرانی‌های سپرده‌گذاران در خصوص امنیت سپرده‌ها محسوب می‌شود.

میثم کریمی؛ کارشناس اقتصادی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 14 =