به گزارش ایبِنا، در این دیدار بهمن عبداللهی ضمن خیرمقدم به سفیر ترکیه و هیات همراه به معرفی بخش تعاون پرداخت و گفت: براساس قانون اساسی، اقتصاد ایران بر سه بخش اصلی خصوصی، دولتی و تعاونی تقسیم می‌شود و سهم بخش تعاون از اقتصاد ۲۵ درصد هدف‌گذاری شده است.
وی ادامه داد: تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد برای ۵ سال آینده هدف‌گذاری شده است. در کشور بیش از ۱۰۰ هزار تعاونی ثبت شده که مردم در آن عضو هستند و براساس آمار بیش از ۱۲ میلیون نفر عضو تعاونی بوده و بیش از ۴۰ میلیون نفر از خدمات تعاونی‌ها استفاده می‌کنند.
عبداللهی ادامه داد: تعاونی‌ها در بیش از ۱۲۰ رشته کشاورزی، صنعتی، خدماتی، حمل و نقل و ... فعالیت می کنند و جزء فعال ترین بخش های کشور محسوب می شوند. وی با اشاره به تعاون در کشور ترکیه اظهارداشت: با توجه به اینکه در ترکیه هم تعاونی ها حضور دارند به نظر می رسد که می توان بستر مناسبی را برای توسعه روابط دو کشور در بخش تعاون ایجاد کرد.
رییس اتاق تعاون ایران به حجم مبادلات دو کشور ایران و ترکیه اشاره کرد و افزود: در نشست روسای جمهور دو کشور رسیدن به حجم مبادلاتی ۳۰ میلیارد دلاری هدف گذاری شده و به نظر می رسد تعاونی‌ها می‌توانند در تحقق این هدف گام بردارند.
عبداللهی به سابقه روابط ایران و ترکیه اشاره کرد و افزود: ایران و ترکیه کشورهای همجوار بوده و سابقه دیرینه ای در دوستی، برادری و مراودات تجاری داشته و در سال های اخیر نیز این مراودات گسترش خوبی داشته است، انتظار می رود که با مساعدت سفیر ترکیه، در جهت ارتقا سطح همکاری های بخش تعاون دو کشور، بتوانیم فعالیت بخش تعاون را در دو کشور گسترش دهیم.
در ادامه این نشست، رضا هاکان تکین سفیر ترکیه، ضمن ابزار خرسندی از اطلاعاتی که در زمینه تعاون به دست آورده است، اظهارداشت: اطلاعات، آمار و ارقامی که در بخش تعاون به دست آمد بسیار تاثیرگذار بود و به نظر می رسد که ۱۵ درصد از جمعیت ایران عضو بخش تعاون هستند.
وی گفت: وظیفه و مسئولیت من این است که فعالیت های شما را به بخش تعاون در ترکیه ارتباط داده و در جهت گسترش همکاری ها کمک کننده باشیم.
رضا هاکان تکین سفیر ترکیه به حجم مبادلات دو کشور اشاره کرد و گفت: روسای جمهور دو کشور، رسیدن به حجم مبادلات ۳۰ میلیارد دلاری را هدف گذاری کرده اند و در حال حاضر تا تحقق این رقم فاصله هست اما باید اشاره کرد که در سال اخیر حجم مبادلات ایران و ترکیه حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورده شده است.
وی ادامه داد: ما در ۵ ماهه نخست سال ۲۰۱۷، از رقم ۴.۵ میلیارد دلاری در حجم مبادلات دو کشور عبور کردیم که نشان می دهد ظرفیت و پتانسیل دو کشور بالا است.
سفیر ترکیه گفت: ما در زمینه توسعه همکاری در کشور فعالیت می‌کنیم و حرکت رایزنی بازرگانی رو به جلو است. مرکز تجارت جهانی ترکیه به وسیله بخش خصوصی راه اندازی شده و این مرکز می تواند به عنوان کانال ارتباطی میان دو کشور عملکرد خوبی ارائه کند.
هاکان تکین با اشاره به بخش تعاون در کشور متبوعش ابراز داشت: تا جایی که می دانم در ترکیه نهاد تعاونی مانند ایران گسترده و صاحب نفوذ نیست، اما این بدان معنا نیست که دو طرف نتوانند فعالیت کنند.
وی بیان داشت: نتیجه فعالیت هایی که از ۳۵ سال قبل آغاز کردیم در حال حاضر به اینگونه است که تمام اقتصاد ما در اختیار بخش خصوصی است و نهاد تعاونی بیشتر در بخش کشاورزی فعال است. تعاونی های ترکیه در زمینه ساختمان و ساخت و ساز فعالیت کمتری دارند، اما ساخت ویلاها و بناها به صورت تعاونی صورت می گیرد.
سفیر ترکیه در خصوص همکاری های اتاق تعاون با سایر کشورها سوال کرد که رییس اتاق تعاون ایران در این خصوص گفت: در کشور ما، دولت درصدد کاهش حضور خود در اقتصاد بوده و برای مهیا کردن فضای مناسب اقتصادی حضور بخش خصوصی تلاش می کند، به این دلیل هم اتاق بازرگانی که متعلق به بخش خصوصی است و هم اتاق تعاون که نمایندگان بخش تعاون کشور هستند، در تمام شوراهای ملی و اصلی کشور که معمولا ریاست آن به عهده شخص رییس جمهور است، عضو صاحب رای هستند که می توان گفت نقش اقتصاد غیردولتی چه در قالب تعاون و چه در قالب بخش خصوصی در حال پُررنگ شدن است.
وی ادامه داد: این رویکرد ناشی از آن است که در کشور ما قرار است مانند ترکیه و سایر کشورها اقتصاد عمدتا در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
عبداللهی با اشاره به حضور سایر سفرا در اتاق تعاون، گفت: این دیدار نیز در راستای معرفی توانایی های بخش و گسترش فعالیت های تجاری در سایر کشورها بوده، چنانچه پیش از این نیز از سفرای کشورهای برزیل، مالزی و هند نیز در اتاق تعاون ایران حضور یافته و برای گسترش مروادات تجاری گفتگوهایی صورت گرفته است.
رییس اتاق تعاون ایران به ایده مشترکی که از این دیدارها به دست آمده پرداخت و اظهارداشت: در این نشست ها به ایده مشترکی رسیدیم و آن تشکیل کارگروه اقتصادی مشترک متشکل از تجار و بازرگانان آن کشورها و اتاق تعاون ایران برای تعریف پروژه های مشترک هم در ایران و هم در کشور مقابل بود.
عبداللهی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران با ترکیه از سال ها قبل مراودات تجاری داشته، می تواند با بهره گیری از این مدل برای گسترش فعالیت های تجاری با ترکیه اسفتاده کند.
رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به تفاهم نامه ای اتاق تعاون با موسیعاد اظهارداشت: در این خصوص برخی مقدمات کار آماده شده و ظرف ماه های آینده اولین گروه تجاری از اتاق ایران به ترکیه اعزام خواهند شد.
عبدالهی به نمایشگاه صنعت ساختمان که در مردادماه سال جاری در تهران توسط اتاق تعاون ایران برگزار می شود، اشاره کرد و بیان داشت: در این نمایشگاه حدود ۷۰ شرکت ترکیه ای در قالب تفاهم نامه مذکور به نمایشگاه دعوت شده و در نمایشگاه امسال مشارکت دارند.
وی گفت: در نمایشگاه امسال گروه بزرگی از صاحبان صنایع ترکیه حضور دارند و این نتیجه همان تفاهم نامه با موسیعاد است؛ همچنین قرار است که هیات بزرگی از موسیعاد برای بازدید از نمایشگاه و انجام مذاکرات به ایران سفر کنند.
رییس اتاق تعاون ایران ادامه داد: از سفیر انتظار داریم با توجه به توافقات قبلی و سوابق خوبی که در مراودات دو کشور وجود دارد ارتباط نهاد متناظر با اتاق تعاون در کشور ترکیه را ایجاد کند که بتوانیم با ارتقا سطح فعالیت ها به گسترش روابط تجاری نائل شویم.
وی در بخش دیگری از این دیدار گفت: اتاق تعاون ایران این آمادگی را دارد که هیات تجاری به ترکیه اعزام کند و هم میزبان گروه های تجاری، صنعتی و بازرگانی کشور ترکیه بوده و هم نمایشگاه های اختصاصی در هر دو کشور برگزار کنیم؛ همچنین دو کشور می توانند در کشورهای ثالث نیز برای ارایه توانمندی های بخش نمایشگاه برگزار کنیم.
سفیر ترکیه با ابراز رضایت از پیشنهادات مطرح شده گفت: به طور حتم در این زمینه همکاری ها صورت خواهد گرفت و تشکیلات و نهادهای متناظر را به اتاق تعاون ایران معرفی خواهیم کرد.
عبداللهی در بخش دیگری از این دیدار به تشریح وظایف اتاق بازرگانی و اتاق تعاون ایران پرداخت و گفت: اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، دو دستگاه مشابه هم هستند، اتاق بازرگانی عهده دار امور شرکت های خصوصی و اتاق تعاون شرکت های تعاونی را پوشش می دهد و هر دو اتاق در شوراهای اصلی و ملی عضو صاحب رای هستند در نتیجه به لحاظ ظرفیت قانونی و موقعیت قانونی هر دو برابر هستند.
وی افزود: تشکیل دو اتاق به منظور حمایت جدی تری از بنگاه‌های کوچک و متوسط برای حضور بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی صورت گرفته است.
