به گزارش خبرنگار ایبِنا به نقل از بلومبرگ انگلیسی، اقتصاد ونزوئلا به دنبال بحران جهانی نفت و شدت گرفتن تنش های سیاسی داخلی در مسیر سقوط آزاد قرار گرفته است.
همچنین اوراق قرضه ونزوئلا هم به دلیل فراخوان رئیس جمهور این کشور برای بازنویسی قانون اساسی ونزوئلا با کاهش ارزش محسوسی روبرو شده است.
این در حالی است که بازنویسی قانون اساسی این کشور می تواند میلیون ها نفر از مخالفین «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا را از حقوق اجتماعی محروم کند و آمریکا هم در این باره هشدار داده که در صورت بازنویسی قانون اساسی، تحریم های فلج کننده ای علیه ونزوئلا اعمال خواهد کرد.
بر همین اساس، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد اقتصاد ونزوئلا تا پایان سال جاری میلادی در مقایسه با اواخر سال ۲۰۱۳ میلادی، ۳۲ درصد کوچک ترشود؛ ضمن اینکه دولت این کشور باید تا پایان سال جاری میلادی بیش از ۵ میلیارد دلار از بدهی های خود را پرداخت کند.
از سویی دیگر آخرین آمار ذخایر ارزی ونزوئلا حاکی از رسیدن آن به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است.
بر پایه این گزارش، برآورد می شود که تولید نفت ونزوئلا با شدت گرفتن بحران اقتصادی در این کشور، روزانه ۸۰۰ هزار بشکه کاهش داشته باشد؛ این در حالی است که اقتصاد ونزوئلا متکی به صادرات نفت است.
ضمن اینکه با اجرای تحریم های آمریکا علیه ونزوئلا، صادرات نفت خام ونزوئلا به آمریکا متوقف خواهد شد و در حال حاضر صادرات این کشور به ایالات متحده بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه در روز است.
