به گزارش خبرنگار ایبِنا به نقل از شینهوا، در حالیکه افزایش بدهی عمومی و بدهی شرکت‌ها در چین نگران کننده گزارش می‌شود که افزایش بدهی خانوارهای چینی و نیز محدودیت نقدینگی در این کشور در حال تبدیل شدن به یک معضل و عامل اصلی برای به خطر انداختن رشد اقتصادی این کشور است.
این در حالی است که برای یک بازه زمانی طولانی مدت، اهمیت بدهی خانوارها در اقتصاد این کشور نادیده گرفته شده و تقریبا بدهی خانوارها سهم ناچیزی را در مجموع بدهی چین به خود اختصاص داده است.
بر پایه گزارش اداره آمار ملی چین، تا پایان ماه آوریل سال جاری میلادی وام بلند و میان مدت خانوارهای چینی که عمدتا وام مسکن است به ۲۱ تریلیون و ۸۰۰ میلیارد یوآن معادل ۳ تریلیون و ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ البته این مقدار از بدهی خانوارهای چینی تقریبا ۲۰ درصد از مجموع کل وام ها در چین را به خود اختصاص می دهد.
بر همین اساس، میزان بدهی خانوارهای چینی در سال گذشته میلادی به نسبت تولید ناخالص داخلی چین ۴۴.۴ درصد بود که انتظار می رود این رقم برای سال ۲۰۱۷ میلادی به ۶۰ درصد افزایش پیدا کند.
بر پایه این گزارش، افزایش بدهی خانوارهای چینی یک خطر جدی برای امنیت مالی این کشور محسوب می شود؛ ضمن اینکه کاهش رشد درآمد منجر به روند نزولی نقدینگی در میان خانوارها می شود؛ به عبارت دیگر افزایش وام در میان چینی ها، مانع از رشد اقتصادی این کشور شده است.
