به گزارش ایبِنا، حمید چیت چیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما افزود: به طور متوسط از ابتدای سال تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷.۵ درصد افزایش مصرف برق داشتیم، اما مصرف صنعتی ۱۱.۳ درصد افزایش یافت که این نشان می‌دهد چرخ صنعت به حرکت درآمده و تولیدات افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه میزان و توان مصرفی برق کشور ۵۵ هزار مگاوات است و اگر این موضوع مدیریت نمی شد اکنون به ۶۰ هزار مگاوات می رسید، ادامه داد: با همکاری و هماهنگی صنعت، کشاورزان و مردم، توانستیم بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات بار و مصرف برق را مدیریت کنیم.
وزیر نیرو اضافه کرد: از ابتدای سال با صنایع قرارداد بستیم تا اگر آنها تعطیلات تابستانی یا اورهال دارند دقیقاً در فصلی انجام دهند که اوج مصرف برق است. همچنین با کشاورزان متعددی هم در سراسر کشور قرارداد بستیم که اگر آنها بین ساعت ۱۲ ظهر تا ۱۶ پمپ های آب خود را خاموش کنند در عوض مقدار برق مصرفی آنها در ۲۰ ساعت بقیه شبانه روز را مجانی حساب کنیم و آنها همکاری کردند تا مصرف برق را در اوج، کنترل کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بخش های دولتی در مصرف برق صرفه جویی کمتری می کنند؟ گفت: شاید این موضوع درست باشد زیرا مصرف کنندگان در اداره، خودشان هزینه آن را پرداخت نمی کنند؛ بنابراین طبیعی است که مراقبت کافی نکنند. اما دولت مصوباتی در یک ماه اخیر داشت و ملزم کرد ادارات سعی کنند پس از ساعت کاری همه سیستم‌های سرمایشی خود را خاموش کنند و آن ها در این زمینه همکاری بسیار مناسبی را انجام دادند.
وزیر نیرو با تاکید بر اینکه کمبود تولید برق نداریم، گفت: در طول ۴ سال گذشته حداقل ۸ هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده و سالانه هم باید ۲ تا ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید را وارد مدار کنیم .
چیت چیان در ادامه با بیان اینکه سال گذشته افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق و آب را داشته‌ایم و هم اکنون درصددیم تا پیشنهاداتی را برای افزایش ۱۰ درصدی آنها مطرح کنیم، گفت: مطابق قانون برنامه ششم توسعه وزارت نیرو باید نسبت به تعدیل قیمت های آب و برق تا پایان این برنامه و رساندن آن به قیمت واقعی اقدام کند و این در حالیست که قانون بودجه امسال طوری طراحی شده که افزایش قیمت نداشته باشیم.
وزیر نیرو با بیان اینکه در حالی که هر کیلووات ساعت تولید و انتقال برق برای وزارت نیرو ۱۲۰ تومان است قیمت فروش آن ۶۶ تومان محاسبه می‌شود، افزود: وزارت نیرو به خاطر لحاظ نشدن این اختلاف قیمت ۳۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد که مساوی بدهی های وزارتخانه است.
