یادداشت هفدهم از پرونده هفته؛
به گزارش روز جمعه ایبِنا، سرمایه به مثابه پشتوانه مالی بانک بوده و در مواقع ضروری و رویارویی با ریسک‌ها و مشکلات اقتصادی، می‌تواند به بانک کمک نماید. امروزه در بانکداری از شاخص‌های متنوعی برای رتبه‌بندی بانک‌ها استفاده می‌شود که یکی از مطرح‌ترین آن‌ها شاخص کفایت سرمایه (capital adequacy) است. طبق تعریف نسبت کفایت سرمایه عبارت است از نسبت دارایی‌های بانک به‌کل دارایی‌های موزون شده بر حسب ریسک. این نسبت یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های تشخیص سلامت بانکی بوده و میزان احتمال وقوع بحران‌های بانکی را تا حد زیادی مشخص می‌کند.
در این میان نقش نهاد نظارتی بسیار مهم و درخور توجه است. در برخی مواقع، ضعف نظام حاکمیت شرکتی موجب می‌شود که بانک‌ها به استانداردهای لازم در خصوص کفایت سرمایه بی‌توجهی کرده و نسبت به عواقب خطرناک آن چشم‌پوشی کنند. در این مواقع، در صورت عدم نظارت موثر یک نهاد بالادستی همچون بانک مرکزی، تبعاتی چون ورشکستگی بانک‌ها، هجوم سپرده‌گذاران و در نتیجه بروز بحران‌های امنیتی و ملی دور از انتظار نیست. بنابراین، نقش نظارتی بانک مرکزی برای ایجاد ثبات در نظام بانکداری ضروری و قابل‌توجه است. در ادامه به برخی از مهم‌ترین پیشنهادهای کارشناسان پیرامون نقش بانک مرکزی در تامین حد مطلوب استانداردهای کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور اشاره می‌شود.
الف- الزام مؤسسات اعتباری و بانک‌ها به گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی بر مبنای شفافیت
اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید بر مبنای اصول شفافیت و اطلاع‌رسانی، در تواتر معینی میزان نسبت کفایت سرمایه خود را گزارش کنند. این نوع گزارش‌دهی موجب پیشگیری از وقوع خطرات احتمالی برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شده و از طرفی آرامش خاطر سپرده‌گذاران را نیز فراهم می‌کند. در این راستا، پیاده‌سازی استانداردهای گزارشگری مالی (IFRS) می‌تواند نقش موثری در شفاف‌سازی ترازنامه نظام بانکی ایفا کند.
ب- اقدامات تنبیهی برای مؤسسات متخلف
حداقل نسبت کفایت سرمایه که توسط بخشنامه‌های بانک مرکزی ابلاغ شده، ۸ درصد است. دستیابی به این میزان از کفایت سرمایه مستلزم نظارت موثر بانک مرکزی است. در این راستا، بانک مرکزی باید در صورت مشاهده تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقدامات تنبیهی لازم را انجام دهد. از این دست اقدامات می‌توان به: اجبار بانک‌ها به اجرای برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی، محرومیت از برخی عملیات بانکی، ممنوعیت فعالیت در بازار بین‌بانکی، سلب صلاحیت از اعضای هیئت‌مدیره و یا در نهایت انحلال موسسه اشاره کرد.
ج- رتبه‌بندی بانک‌ها بر اساس کفایت سرمایه
رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر اساس میزان کفایت سرمایه، موجب هدایت سپرده‌گذاران به سمت موسسات اعتباری سالم‌تر می‌شود و در نتیجه، رقابت بانک‌ها برای رسیدن به سطح مطلوب کفایت سرمایه برای جذب سپرده بیشتر را افزایش می‌دهد. بنابراین، اطلاع‌رسانی در خصوص رتبه اعتباری بانک‌ها توسط بانک مرکزی، عاملی در جهت حرکت به سمت انضباط و سلامت بانکی محسوب می‌شود.
در پایان می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که با توجه به اینکه نقش نظارتی بانک مرکزی عامل اصلی نجات شبکه بانکی از بحران‌های احتمالی است، فراهم کردن بسترهای قانونی و عملیاتی لازم برای انجام هر چه بهتر وظایف این نهاد نظارتی، با همکاری تمامی دستگاه‌های مسئول از جمله مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه، ضرورت دارد.