بانکداری اسلامی

نرخ سود علی‌الحساب در شبکه بانکی از جایگاه اصلی و اولیه خود خارج شده و مبنایی برای تسویه با مشتریان شده است که این مسئله با ماهیت عقد وکالت و قانون عملیات بانکی بدون ربا تعارض دارد.

به گزارش روز چهارشنبه ایبِنا،  اخیرا مقامات بانک مرکزی در مصاحبه‌های خود بر ضرورت واقعی شدن نرخ سود علی‌الحساب تاکید کرده‌اند. بدین معنی که قرار است در آینده‌ای نزدیک، نرخ سود ۱۵ درصد به عنوان حداکثر سود علی‌الحساب قابل پرداخت به سپرده‌گذاران محسوب شده و در پایان سال مالی نیز با محاسبه نرخ سود قطعی، در صورتی که نرخ قطعی از علی‌الحساب بیشتر باشد، مابه‌التفاوت به سپرده‌گذاران پرداخت شود.  

به نظر می‌رسد این اقدام در صورتی که در عمل به صورت صحیح اجرا شود، گامی مهم در اجرای صحیح و غیرصوری قانون عملیات بانکی بدون ربا محسوب شود. زیرا بررسی مواد قانون مذکور نشان می‌دهد مفهومی به نام نرخ سود علی‌الحساب در متن قانون وجود ندارد و این نرخ صرفا بر اساس آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های الحاقی این قانون سال‌ها است که در شبکه بانکی پرداخت می‌شود.

با این حال متاسفانه مفهوم سود علی‌الحساب در عمل با چالش مواجه شده و از مسیر اصلی و اولیه خود خارج شده است. پرداخت این نوع سود سبب ایجاد شبهه و ابهام در رابطه با ابعاد شرعی عملیات بانکی می‌شود. توضیح آنکه بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و فقه اسلامی، بانک‌های کشور بر اساس عقد وکالت (و نه قرض) نسبت به تجهیز و جمع‌آوری منابع از عموم مردم اقدام می‌کنند.

ماهیت عقد وکالت بدان معنا است که بانک به عنوان وکیل مشتریان، منابع نقد آنها را جمع‌آوری کرده و پس از مخلوط کردن آنها با منابع خود بانک (تشکیل استخر مشاع) نسبت به اعطای تسهیلات به فعالیت‌های سودده اقتصادی اقدام می‌ورزد. سود حاصل از این واسطه‌گری نیز بین بانک و مشتریان تقسیم می‌شود. به این معنی که ابتدا سهم بانک از سود حاصل شده (با توجه به آورده بانک) تعیین شده و از کل سود کسر می‌شود. در ادامه کارمزد بانک بابت انجام وکالت کسر شده و بقیه سود متعلق به سپرده‌گذاران است.

با این حال مشکلی که در سال‌های اخیر عملا در این مسیر ایجاد شده، صفر گزارش کردن تفاوت نرخ سود قطعی و علی‌الحساب توسط اکثر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است. این در حالی است که به نظر می‌رسد این مسئله قابل پذیرش نیست؛ زیرا به لحاظ فنی تفاوت نرخ سود قطعی و علی‌الحساب یک متغیر تصادفی است که احتمال صفر شدن آن در سال‌های مختلف به لحاظ آماری صفر است. اما متاسفانه در شبکه بانکی این مسئله به کرات اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر، نرخ سود علی‌الحساب در شبکه بانکی از جایگاه اصلی و اولیه خود خارج شده و مبنایی برای تسویه با سپرده‌گذاران شده است که این مسئله با ماهیت عقد وکالت در تعارض بوده و آن را شبیه قرض با نرخ بهره مشخص و از پیش تعیین شده می‌سازد.

در پایان لازم به ذکر است که برنامه جدید بانک مرکزی در زمینه واقعی‌سازی نرخ سود علی‌الحساب در راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، گامی بلند و اقدامی مهم در راستای اجرای بانکداری اسلامی در کشور محسوب می‌شود که امید می‌رود در عمل نیز با جدیت دنبال شود. این موضوع می‌تواند در میان‌مدت شهرت شبکه بانکی کشور در اجرای بانکداری منطبق با شریعت را بهبود بخشد.

حسین میثمی

صاحب‌نظر پولی و بانکی   

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =