به گزارش ایبِنا، در بیانیه کارگروه فین‌تک کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران آمده است: در هفته ای که گذشت صنعت بانکداری و پرداخت کشور شاهد تغییر رویکرد چشمگیری از سوی نهاد ناظر بود که هر چند در حد یک خبر منتشر شد، اما هر جمله ای این خبر بیانگر تغییری عظیم در نگرش حاکمیت به آینده نظام پرداخت کشور بود. لازم می‌دانیم ضمن قدردانی از این تغییر رویکرد به شیوه تعاملی که خواسته تمام فعالان این صنعت است، بار دیگر به نکات بسیار ارزشمندی که از متن این خبر بر می خیزد اشاره ای داشته باشیم تا تأکیدی باشد بر حمایت کسب و کارها از این دسته رفتارهای حاکمیتی.
تشکیل جلسه همفکری بانک مرکزی با شرکت های پرداخت و استارتاپ های فناوری مالی نشان دهنده ارزش‌گذاری و حرکت این نهاد حاکمیتی برای ساماندهی فعالیت های این استارتاپ ها و ایجاد فضای توسعه برای آنها است. در سال های گذشته شاهد این بودیم که در جلساتی که برای تصمیم گیری در این حوزه برگزار می‌شد، هیچگاه نماینده ای از استارتاپ های فینتکی حضور نداشت. حال آنکه در رویکرد اخیر بانک مرکزی مشاهده شد از اکثر فعالان و کارشناسان این حوزه جهت تصمیم‌گیری و تعیین چارچوب فعالیت دعوت شده است.
بانک مرکزی پس از انتصاب جدیدی که در سمت معاونت فناوری های نوین این بانک انجام شد، در نخستین اقدام خود نشان داد که ساماندهی استارتاپ های فناوری مالی و اعتماد به جوانان از اولویت‌های اصلی است.
در نهایت بزرگترین تغییر رویکرد را می توان حرکت حاکمیت از سمت مجوز محور به سمت چارچوب محور دانست که می تواند سرلوحه سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی نیز قرار گیرد. نگرش چارچوب محور به منزله درک عمیق جایگاه حاکمیت و نقش مولد آن در جامعه است. در این راستا یکی دیگر از گام های بزرگ بانک مرکزی برای تسهیل کسب و کارهای فین تک، حذف نماد اعتماد الکترونیکی از الزامات ادامه حیات این کسب و کارهاست.
لذا ضمن تقدیر و حمایت همه جانبه از این تغییر رویکرد بزرگترین نهاد حاکمیتی و قانون گذار شبکه بانکی کشور، انتظار می‌رود اینگونه فعالیت‌ها در بانک مرکزی و سایر نهادهای حاکمیتی ادامه یافته و همچنان رویکرد تعاملی، اعتماد به کسب و کارهای جوان و مجوززدایی در راستای حمایت از توسعه اقتصادی در زمره اولویت های حاکمیت قرار گیرد. ثبات این رویکرد و تعیین چارچوب های مناسب برای کسب و کارها در کوتاه مدت منجر به ارتقای صنعت و در میان مدت به توسعه اقتصادی و بازگشت اعتماد از میان رفته به بازارهای مالی شود.
