دوره انتظار شغل افزایش یافت؛
به گزارش ایبِنا، بررسی جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت هزینه و درآمد خانوار در سال ۹۵ نشان می دهد که هر خانوار ساکن در مناطق شهری کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون و ۲۳۷ هزار و ۳۲۹ تومان درآمد و ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۵۸۷ تومان هزینه داشته است.
به بیان دیگر، در سال ۹۵ خانوارهای شهری کشور در هر ماه مبلغ ۳ میلیون و ۲۶۹ هزار تومان درآمد و ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان نیز مخارج داشته است. بنابراین هر خانوار شهری در سال ۹۵ در ماه نه تنها امکان پس انداز نداشته، بلکه ماهیانه ۶ هزار تومان نیز کسری داشته است.
در بهترین حالت می توان گفت، درآمد و مخارج خانوارهای شهری کشور در سال گذشته سر به سر بوده و آنها امکان پس انداز، ایجاد و یا تقویت حساب های بانکی خود را نداشته اند.
بخش درآمد خانوار
در این بخش درآمد پولی ناخالص خانوارهای شهری ۲۷ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۸۷۵ تومان عنوان شده است. همچنین میزان درآمد خانوار از مزد و حقوق در بخش دولتی و عمومی به میزان ۴ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۶۷۶ تومان بوده و درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی نیز ۵ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۸۹۵ تومان اعلام شد.
درآمد خانوار شهری کشور در بخش تعاونی ۲۶۵ هزار تومان، از بخش مشاغل آزاد کشاورزی به میزان ۴۷۴ هزار تومان و از بخش غیر کشاورزی نیز ۶ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان برآورد شد.
خانوارهای شهری کشور در سال ۹۵ به میزان ۹ میلیون و ۲۸۷ هزار تومان درآمد متفرقه داشته اند و یک میلیون و ۲۴ هزار تومان نیز از محل فروش کالاهای دست دوم به دست آورده اند.
بر پایه این گزارش، درآمدهای غیرپولی خانوارهای ساکن در شهرهای کشور در سال گذشته ۱۲ میلیون و ۳۲ هزار تومان بود. به بیان دیگر، ۳۰.۷ درصد درآمد خانوار شهری کشور در سال ۹۵ از محل غیرپولی بوده است.
سهم درآمدهای متفرقه ۲۳.۷ درصد و سهم درآمد از محل مزد و حقوق بخش خصوصی نیز به میزان ۱۴.۳ درصد بود. با وجود اینکه میزان درآمدهای خانوار در سال گذشته در تمامی بخش‌ها نسبت به سال قبل از آن، افزایش نشان می‌دهد اما رشد هزینه ها و مخارج باعث شده تا رشد درآمدها منجر به تقویت قدرت خرید خانوار نشود.
بخش مخارج خانوار
نگاهی به روند مخارج خانوارهای ساکن در شهرهای کشور طی سال ۹۵ نیز نشان می دهد که در این بخش هر خانوار ۸ میلیون و ۹۹۷ هزار و ۵۵۹ تومان مخارج خوراکی و آشامیدنی داشته و سهم دخانیات از سبد مخارج خانوار ۱۳۳ هزار تومان بوده است.
پوشاک و کفش یک میلیون و ۶۹۱ هزار تومان از مخارج سال گذشته خانوارهای شهری را به خود اختصاص داده و سهم مسکن، آب، برق و کاز و سایر سوخت ها نیز ۱۳ میلیون و ۹۴۳ هزار تومان بود. بخش مسکن به تنهایی ۳۵.۵ درصد هزینه خانوار را شامل می شود و در سال گذشته نسبت به سال ۹۴ به میزان ۱۲.۹ درصد رشد داشته است.
لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه یک میلیون و ۵۷۷ هزار تومان در سبد مخارج خانوار هزینه داشته و بهداشت و درمان نیز ۲ میلیون و ۳۱۵ هزار تومان بوده است. در این بخش، سهم حمل و نقل از مخارج سال گذشته خانوارهای شهری کشور ۴ میلیون و ۱۸۵ هزار تومان بود که ۱۰.۶ درصد مخارج کل خانوار محسوب می شود.
ارتباطات برای خانوار ۸۳۲ هزار تومان خرج به همراه داشته و سهم تفریح و امور فرهنگی نیز ۷۶۴ هزار تومان بود. تحصیل ۷۳۴ هزار تومان و رستوران و هتل نیز ۸۳۶ هزار تومان مخارج به همراه داشت. خانوارهای شهری کشور در سال ۹۵ به میزان ۳ میلیون و ۲۸۸ هزار تومان مخارج متفرقه داشته اند.
به صورت کلی، مخارج خانوار در سال گذشته در تمامی ۱۲ بخش افزایش داشته که این میزان رشد بین ۸ تا ۱۹.۳ درصد بوده است. خانوارهای شهری کشور در سال ۹۵ به میزان ۲۲.۹ درصد درآمد خود را خرج خوراکی ها و آشامیدنی ها کرده اند.
اولویت‌های معیشتی دولت دوازدهم
حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، در خصوص اینکه دولت چه اولویت هایی را باید برای بهبود معیشت مردم و همچنین تقویت قدرت خرید جامعه در دولت دوازدهم در دستور کار قرار دهد؟ گفت: با وجود اینکه دولت و همچنین وزارت کار معتقدند افزایش حقوق مشمولان قانون کار در سال های اخیر از تورم پیشی گرفته است، اما آیا قدرت خرید نیز افزایش یافته است؟
این کارشناس بازار کار اظهارداشت: در حال حاضر، ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول قانون کار هستند که ۷۵ درصد آنها حداقل بگیر هستند. به بیان دیگر، ۳۰ میلیون نفر در شرایط فعلی نهایتا تا یک میلیون تومان در ماه درآمد دارند.
حاج اسماعیلی ادامه داد: با وجود اینکه دولت در سال های گذشته در زمینه کنترل رشد افسارگسیخته قیمت ها موفق بوده، اما قدرت خرید جامعه ترمیم نشده است.
وی افزود: در واقع می توان گفت بار روانی حاصل از روند رو به رشد قیمت ها باعث افت قدرت خرید جامعه نیز شد. اینکه هزینه ها همچنان از درآمدها بیشتر است بخشی به دلیل نبود ساختار مناسب در صندوق های بازنشستگی و بیمه ها در ایران است.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: نگرانی از نبود پس انداز برای هزینه کردن در مواقع ضروری در میان بخش زیادی از جامعه وجود دارد و در این شرایط دولت باید از طریق پرداخت یارانه به بخش هایی مانند بهداشت و درمان و همچنین توزیع بن های خواروبار در بین اقشار کم درآمد، از بهبود معیشت خانوار حمایت کند.
به گفته حاج اسماعیلی، دولت هنوز برنامه ششم توسعه را ابلاغ نکرده و از آنسو نیز ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تنها به صندوق تامین اجتماعی بدهکار است. بنابراین یک بخشی از اولویت های دولت دوازدهم می تواند پرداخت بدهی ها باشد.
وی با اشاره به اینکه به نظر می رسد دولت در ۴ سال آینده به دنبال تقویت و جذب سرمایه گذاری باشد، گفت: این موضوع می‌تواند به صورت یک تیغ دو لبه عمل کند به نحوی که سرمایه‌گذاری در مواقعی می‌تواند ضد اشتغال عمل کند.
این کارشناس بازار کار به این مطلب نیز اشاره کرد که هنوز مشخص نیست که آیا دولت در ادامه مسیر خود قادر به افزایش سطح درآمدهای خود خواهد بود و یا خیر؟ همچنین وضعیت قیمت نفت در سال های پیش رو نیز مشخص نیست.
