تعیین تکلیف بانک‌های مشکلدار؛
به گزارش ایبِنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم با تاکید بر اینکه هماهنگی و مسئولیت مشترک در دولت یک اصل است، گفت: همه وزرا و رییس جمهور نسبت به آنچه در دولت تصویب می‌شود مسئول هستند و مسئولیت مشترک دارند. بنابراین هر چه هماهنگ‌تر عمل کنیم، بهتر می‌توانیم به مردم خدمت‌رسانی کنیم.
روحانی ادامه داد: معتقدم دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم هماهنگ‌تر است و یکی از اصول من برای انتخاب وزرا و معاونین همین بوده که با هماهنگی بیشتری بتوانیم با هم کار کنیم؛ البته در دولت قبلی هم ناهماهنگی به آن صورت نبود که در بعضی از رسانه‌ها منعکس شد، ولی به طور طبیعی ناهماهنگی‌هایی ممکن است در دولت یازدهم بوده باشد که امیدوارم دولت دوازدهم مخصوصاً در زمینه اقتصادی دولت هماهنگ باشد.
رییس جمهور با اشاره به ادامه و پیگیری جلسات شورای هماهنگی اقتصادی در دولت دوازدهم با کمی تفاوت در ترکیب، گفت: تصمیمات اساسی نسبت به مسایل اقتصادی دولت در آنجا اتخاذ خواهد شد و سپس آن مقداری که لازم است ممکن است به شورای اقتصاد و یا به هیأت وزیران بیاید، اما تصمیمات مهم و اساسی آنجا اتخاذ می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این باعث تداخل وظایف نمی شود؟ گفت: هر کدام از وزرا اختیارات قانونی خودشان را دارند، اما تصمیمات اساسی که می خواهد در بخش اقتصاد اتخاذ شود به یک هماهنگی سطح بالا نیاز دارد، این هماهنگی توسط خود من انجام می‌شود. در دولت یازدهم ۲۰۰ جلسه هماهنگی داشتیم و در دولت دوازدهم هم همین حدود یا بیشتر جلسات هماهنگی خواهیم داشت مخصوصاً در آغاز دولت به طور معمول ۲ جلسه شورای هماهنگی را حسب نیاز برگزار می‌کنیم.
روحانی اضافه کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی هم فعال است که آن ستاد هم برای هماهنگی بین دولت و فعالین اقتصادی بیرون دولت تلاش می کند. هماهنگی‌هایی که بین نهادهای عمومی غیردولتی و گاهی بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی یا مجلس نیاز است از طریق این ستاد با اختیاراتی که مقام معظم رهبری به آن دادند، انجام می شود.
رییس جمهور اظهار داشت: شورای اقتصاد و دولت وظایف مشخص خود را انجام می‌دهند. البته خود وزرای اقتصادی هم از گذشته جلساتی داشتند و الان هم خواهند داشت.
روحانی در پاسخ به این سوال که معاونت اقتصادی که مجدداً احیاء شده است، در دولت دوازدهم چه وظیفه مشخصی دارد؟، تصریح کرد: یکسری وظایف اقتصادی است که رییس جمهور به آن واگذار می‌کند. برخی از موارد اقتصادی هست که یک نفر باید آن را هماهنگ و پیگیری کند، این کار توسط معاون اقتصادی رییس جمهور انجام می‌شود و موارد خاص را رییس جمهور به معاونت اقتصادی ارجاع می‌دهد.
رییس جمهور اضافه کرد: عملکرد وزرا هر سه ماه یکبار مورد بررسی قرار می گیرد و حتی به سازمان برنامه و بودجه هم دستور دادم که هر سه ماه یکبار نسبت به واگذاری بودجه به همه دستگاه‌هایی که از بودجه دولت استفاده می‌کنند، رسیدگی کنند و اگر کار آنها در چارچوب قانون بوده، ادامه دهند و اگر هم لازم شش تخصیص دادن بودجه را کم کنند. به دلیل اینکه یکی از مسایل این است که بودجه‌ای به دستگاهی واگذار می‌شود و آن هم تقسیم کرده و مصرف می‌شود. اگر ۱۰۰ درصد مصرف کرد سال آینده ۱۱۰ درصد می‌گیرد اگر احتیاط کرده و ۸۰ درصد مصرف کرد سرش کلاه گذاشته می‌شود و سال بعد دیگر ۹۰ درصد به آن می‌دهند لذا همه تشویق می‌شوند تا زودتر بودجه‌شان را مصرف کنند. این کار اساساً نادرست است. باید بودجه را براساس مسئولیت‌ها به دستگاه‌ها واگذار کنیم و ببینیم کجا و چگونه مصرف شده و بالاخره محصول محور باشیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که دولت یازدهم انجام داد و دولت دوازدهم متعهد است، اینکه حقوق همه کارگران و کارمندان بیش از تورم سالانه خواهد بود. همانطوری که در دولت یازدهم انجام دادیم هر سال با تورمی که آمده همانقدر دستمزد و حقوق ها را اضافه کردیم یعنی اگر کل تورم در طول ۴ سال گذشته، مثلاً اگر ۵۰ درصد بوده ، حقوق و مستمری بگیران حدود ۶۵ درصد اضافه شده است. در بعضی موارد حقوق حتی بیش از ۲ برابر شده است. متوسط پرداختی ما به افرادی که از کمیته امداد و بهزیستی هستند، بیش از ۳ برابر شده است در آغاز سال ۹۶، تلاش ما این بوده که فشار را بر مردمی که درآمدشان محدود است ، کمتر بکنیم. این را در دولت دوازدهم هم ادامه خواهیم داد.
رییس جمهور با بیان اینکه فقر یکی از مسایل بسیار مهمی است که جامعه ما را در حوزه مسایل اجتماعی آسیب‌زده کرده است، گفت: فقر علت العلل بسیاری از آسیب‌ها است و یکی از هدف‌های بزرگ ما در دولت دوازدهم کاهش فقر است و بر اساس قولی که به مردم در انتخابات دادم و در مراسم تنفیذ در خدمت مقام معظم رهبری و مسئولین محترم گفتم دولت دوازدهم تلاش خواهد کرد تا پایان دولت فقر مطلق را در کشور به طور کلی از بین ببرد.
روحانی ادامه داد: پایان دولت دوازدهم پایان قرن شمسی است و وارد قرن جدید می‌شویم و ان شاء الله در آنوقت در ایران فقر مطلق ریشه‌کن خواهد شد؛ این یکی از قول‌های ما به مردم است و برایش برنامه‌ریزی کردیم.
رییس جمهور تصریح کرد: ان شاء الله در پایان صد روز اول دولت دوازدهم که دلم می‌خواهد اولین گزارش را به مردم بدهم که در این صد روز چه کارهایی را انجام دادیم، خواهم گفت چه برنامه‌هایی داریم برای اینکه فقر مطلق از بین برود.
روحانی با اشاره به اینکه موضوع دیگر در کنار مسأله فقر بحث فاصله طبقاتی و تبعیض است، گفت: در حال حاضر فاصله درآمدی دهک پایین با دهک بالا، ۱۴ برابر است و بنابراین تلاش می‌کنیم این را از ۱۴ برابر کمتر کنیم. البته اینکه به چه رقمی می‌رسیم را نمی‌توانم اعلام کنم برای اینکه در جلسات تخصصی قصد داریم روی آن کار کنیم و بعداً به اطلاع مردم می‌رسانیم که به چه صورت فاصله را کم می‌کنیم.
رییس جمهور با اشاره به ضرورت رسیدگی به مسأله بیکاری به عنوان یک آسیب اجتماعی و موضوعی مهم در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: بیکاری به عنوان یک معضل بسیار بزرگ در جامعه است و شاید اولین خواست مردم در ایام انتخابات و در استان های مختلف کشور، رفع بیکاری و اشتغال جوانان بود.
وی با بیان اینکه ورودی بازار کار ما در سال‌های اخیر یک میلیون نفر یا کمی بیشتر است، افزود: این یعنی یک میلیون نفر در سال جویای کار می‌شوند و شغل می‌خواهند. شغلی که ما می‌توانیم ایجاد کنیم و در دولت یازدهم توانستیم انجام دهیم، حداکثر ۶۵۰ هزار شغل بود. به طور متوسط کمتر از ۴ سال یعنی از سال ۹۲ تا ۹۵ توانستیم ۹۵۰ هزار شغل ایجاد کنیم.
رییس جمهور با بیان اینکه شغل خالصی که ایجاد می‌شود ۶۰۰ الی ۶۵۰ هزار است در حالی که نیاز ما بالای یک میلیون شغل است، ادامه داد: یعنی اگر یک میلیون شغل درست کنیم بیکارهای قبلی سرجای خودشان می‌مانند.در سطح جهانی کشورهایی که در سال حدود ۷۰۰ هزار الی ۸۰۰ هزار شغل درست کنند سه الی چهار کشور بیشتر نیستند. در تمام دنیا ۵ کشورند که بالای ۶۰۰ هزار شغل درست کنند که یکی از آنها ایران است.
روحانی با بیان اینکه شرط من با تمام وزرایی که مسوولیت ایجاد شغل را دارند این است که میزان اشتغال را بالا ببرند، گفت: در صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل، خدمات مختلف، فضای مجازی و سایر دستگاه‌ها در سال گذشته چیزی نزدیک به صد هزار شغل ایجاد شده است.
رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز در فضای مجازی و بخش خدمات می‌توانیم اشتغال را بالا ببریم، اظهار داشت: در بخش معدن کار بزرگی در دولت یازدهم برای کشف معادن شد. یعنی از لحاظ ژئوفیزیک هوایی اکتشاف ما در دولت یازدهم معادل اکتشاف ۸۰ سال قبل بوده است. یعنی کل اکتشاف کشور را از روزی که شروع شده چیزی حدود دو برابر کردیم.
روحانی با بیان اینکه در بخش معدن می توانیم اشتغال بزرگی را ایجاد کنیم، گفت: امروز در سنگان یک تحول بسیار بزرگ در بخش معدن رخ داده است به گونه ای که در سنگان و معادن دیگر چیزی حدود ده هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است؛ سنگان معادن بزرگی است که یک میلیارد و دویست میلیون تومان آن در هفته‌های اخیر بهره‌برداری شده است.
رییس جمهور با بیان اینکه کار بزرگی برای اشتغال باید انجام گیرد و یکی از وظایف مهم دولت حل مسأله اشتغال است، اظهار داشت: تلاش ما بر این است که اشتغال بالا برود. هر مقدار اشتغال بتوانیم بوجود آوریم، باز هم برای اینکه نیازمندی جامعه را برطرف کنیم، کم است.
روحانی تصریح کرد: مردم عزیز ما بدانند برای اشتغال راهی جز بهبود فضای کسب و کار و اتحاد و انسجام و سرمایه‌گذاری نداریم؛ باید امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم و همه سرمایه‌داران داخلی و خارجی، ایرانیان خارج از کشور را دعوت کنیم که البته قدم های خوبی در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی آغاز شده و بعد از برجام سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ما حدود ۱۳ میلیارد دلار است و در همین روزهای اخیر توانستیم در خصوص اعتبارات بسیار زیادی در کشورهای مختلف برای اینکه سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی ما استفاده کند به توافق برسیم و این یکی از وعده‌های ما به مردم است که موضوع اشتغال را به عنوان اولویت اول دولت دوازدهم قرار دهیم.
رییس جمهور افزود: این مهمترین مسأله‌ای است که مردم مطالبه دارند و مهمترین مسأله اقتصادی و اجتماعی و به یک معنا سیاسی کشور هم است.
رییس جمهور در پاسخ به این سوال که با وجود اقدامات خوب برای اصلاح نظام بانکی مثل اصلاح نرخ سود و ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، اما همچنان با نظام بانکی مطلوب فاصله داریم، در این خصوص دولت چه اقدام فوری را در نظر دارد؟ ، گفت: اولا بانک‌ها نقش بسیار مهمی در اقتصاد جامعه دارند. اقتصاد ما تا حدی بانکی است البته بازار سرمایه هم باید در کنار بانک به میدان بیاید.
روحانی اضافه کرد: باید اقتصاد را متحول کنیم. در سال ۹۶ برنامه‌ریزی ما بر این است که ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط پرداخت شود. هم برای رونق و هم برای اشتغال، بنابراین بانک‌ها کار بزرگی می‌توانند انجام دهند.
رییس جمهور با بیان اینکه اما بانک‌ها مشکلات فراوانی هم دارند، اظهار داشت: اولین مشکل آنها این است که سرمایه‌شان کم است. سرمایه بانک‌ها را باید بالا ببریم. دومین مشکل بانک‌ها این است که بانک‌ها امروز یک رقابت ناسالم با یکدیگر دارند. باید جلوی این رقابت ناسالم را بگیریم. یعنی این یکی مخفیانه با یک برنامه‌ریزی پشت پرده سودش را بیشتر قرار می‌دهد تا پول آن یکی بانک را جذب کند. اینها رقابت‌های ناسالم بانکی است که باید جلویش گرفته شود.
دکتر روحانی تصریح کرد: مشکلاتی در بانک‌ها و مؤسسات غیرمجاز بود که الحمدالله قدم‌های خوبی برای رفع آنها برداشته شده ولی هنوز برای تکمیل آن قدمهایی باید برداریم. بانک‌های ما بنگاه داری می کنند که باید دست از بنگاهداری بردارند و اموال راکد و جامدی را که دارند، به فروش برسانند و فعال شوند.
رییس جمهور معضل بزرگ اقتصاد کشور را مسأله سود تسهیلات دانست و خاطرنشان کرد: وقتی سود تسهیلات بالای ۲۰ درصد می‌شود، فردی که می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند، چقدر باید سرمایه‌گذاری کند که ۲۰ درصدش را به بانک دهد. در آخرین گزارشی که مرکز آمار از نرخ تورم داده و مربوط به مرداد امسال می‌شود، تورم سالانه زیر ۸ درصد است. اینکه سود بانکی یک مقدار از تورم بیشتر باشد، این درست است. تورم ۸ درصد است سود بانکی ۱۱ درصد باشد، این قابل قبول است.
روحانی با اشاره به اینکه تفاوت ۲ الی ۳ درصدی سود سپرده تا سود تسهیلات قابل قبول است، گفت: اما الان هم سود تسهیلات و هم سود سپرده در یک چارچوب منطقی پیش نمی‌رود. این کار می‌تواند لطمه بزرگی به ما وارد کند. اگر می‌خواهیم جذب سرمایه خارجی و داخلی کنیم و در عرصه گردشگری و اشتغال توسعه ایجاد کنیم، یک بخش کار بانک‌ها هستند. بانک‌ها باید به میدان بیایند و یکی از اقدامات مهم دولت دوازدهم، این است که سود تسهیلات بانکی را پایین بیاورد.
رییس جمهور اضافه کرد: البته سود بین بانکی را خیلی پایین آوردیم. سود بین بانکی در آغاز دولت ما، حدود ۲۹ درصد بوده که هم اکنون ۱۹ درصد است. اما در عین حال قدم‌های بزرگی در زمینه اصلاح نظام بانکی باید برداریم.
روحانی اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم دولت دوازدهم ساماندهی امور بانک‌های کشور، صندوق‌های بازنشستگی کشور، به اجرا در آوردن اصل ۴۴ قانون اساسی، رقابتی کردن صحیح اقتصاد و برداشتن انحصارها و ساماندهی بودجه، جذب سرمایه داخلی و خارجی است. یکی از گامهای اساسی در این مسیر اصلاح سود تسهیلات است که می‌تواند سامانی به وضع اقتصادی کشور بدهد.