به گزارش ایبِنا، در گزارش این مرکز آمده است: تعدادی از نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد کرده اند که سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تبدیل شود. استدلال نمایندگان طراح این بوده که مجلس هیچگونه نظارتی بر سازمان ندارد، هر سال شاهد تبعیض بودجه بوده ایم، سازمان برخی از احکام بودجه را اجرا نمی کند و جداول بودجه را براساس دیدگاه شخصی یا سیاسی اجرا می کند؛ بنابراین با تغییر تشکیلات برنامه و بودجه از سازمان زیر نظر رییس جمهور به وزارتخانه قصد نظارت دقیق تر بر آن را دارند.
سابقه تشکیل
همزمان با تصویب برنامه های عمرانی در قبل از انقلاب «سازمان برنامه» نیز ایجاد شد. با تصویب قانون برنامه و بودجه در اسفندماه ۱۳۵۱ سازمان برنامه وقت به دلیل انتقال وظیفه تهیه و تدوین امور بودجه به آن سازمان به «سازمان برنامه و بودجه» تغییر نام یافت. در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۶۳، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. با اصلاح قانون اساسی کشور در سال ۱۳۶۸ و در اجرای اصلی یکصد و بیست و ششم قانون اساسی مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور و امور برنامه و بودجه به رییس جمهور محول شد. لذا وزارت برنامه و بودجه مجدداً به سازمان برنامه و بودجه تغییر عنوان داد. بنابراین در مقطع زمانی ۱۳۶۳-۱۳۶۸ وزارت برنامه و بودجه وجود داشت که زیر نظر وزیر فعالیت می کرد، اما قبل و بعد از این مقطع زمانی تحت عنوان سازمان برنامه و بودجه و در مقاطعی «سازمان مدیریت و برنامه ریزی» و یا «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» فعالیت می کرده که در هر حالت زیر نظر نخست وزیر یا رییس جمهور بوده است.
اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی با بازنگری در قانون اساسی کشور در سال ۱۳۶۸ وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. تا قبل از این اصلاحیه (به خصوص بعد از انقلاب) بین دولت و مجلس کشمکش بوده است. مجلس مُصر بوده به اینکه تشکیلات برنامه و بودجه به شکل وزارت باشد، شورای نگهبان هم موافق این نظر بوده، اما نخستوزیر مُصر بوده به اینکه این تشکیلات در دست نخست وزیر باشد.
اما با صحبت ها و استدلال های موافق و مخالف، اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی مصوب شد که براساس آن امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور مستقیماً برعهده رییس جمهور گذاشته شد و چنانچه از مشروح مذاکرات بازنگری اصول قانون اساسی بر می آید مراد از واگذاری امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور به رییس جمهور تبدیل شکل سازمانی آن نیز بوده است، یعنی تبدیل آن از وزارتخانه به سازمانی ذیل شخص رییس جمهور.
بعداً شورای نگهبان نیز در تفسیر این اصل از قانون اساسی و در مواجهه با طرح های نمایندگان همین وجه از موضوع را تأیید کرده است. به عنوان مثال رییس جمهور وقت در تاریخ ۱۳۸۶.۰۲.۱۸ تقاضای اظهارنظر تقسیری درباره «اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی» با سؤالات محوری زیر می کند: آیا ۱. الزام رییس جمهور به اینکه امور مزبور را صرفاً از طریق تشکیلات و سازمان خاصی انجام دهد. ۲. سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رییس جمهور متصدی امور مزبور گردد. ۳. موظف نمودن رییس جمهور به اینکه تشکیلات اداری و اجرایی کشور را به غیر از موارد مصرح در اصول یکصد و سی و سوم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، تنها از طریق قانون سازماندهی نماید، مغایر اصلی یکصد و بیست و ششم قانون اساسی شناخته نمی شود؟ و آیا همه اینها از سرعت در کارها و تصمیم گیری ها نمی کاهد؟ نظر شورای نگهبان در پاسخ به استفسار رییس جمهور طی نظریه تفسیری شماره ۸۶/۳۰/۲۱۱۷۳ مورخ ۱۳۸۶.۰۲.۲۵ چنین بوده است: «تفویض مسئولیت امور مذکور در اصلی یکصد و بیست و ششم قانون اساسی به سازمان خاصی بدون تفویض اختیار از سوی رییس جمهور مغایر اصل مذکور است، لکن الزام رییس جمهور به اجرای آن امور از طریق تشکیلات خاصی قانونی مانع ندارد».
مشکلات نظام بودجه ریزی برخی از مشکلات گفته شده در مقدمه توجیهی نمایندگان طراح به مشکلات نظام بودجه ریزی کشور بر می گردد. به عنوان مثال وجود احکام بودجه ای (تبصره ها) در قانون بودجه با منطق بودجه ریزی و اصول قانون نویسی مغایر است، یا تهیه و تصویب بودجه با ارقامی غیرواقعی به معنای اجرا نشدن بودجه و عمل نشدن به وعده های دولت و مجلس است، یا دادن ابزاری مانند ابزار تخصیص به سازمان معنایی جز بی اثر کردن مصوبات مجلس ندارد، زیرا نمایندگان و دستگاه ها تا آخر سال بودجه ای باید برای دریافت اعتبارات خود دنبال سازمان بودند که البته با تشکیل وزارتخانه نیز این مشکل پابرجا می ماند و موارد دیگر، بنابراین مشکلات نظام بودجه ریزی تنها از طریق وضع قوانین مناسب، تهیه بودجه واقعی، ایجاد رویه های حقوقی یا عرفی پذیرفته شده و منطقی و ایجاد ساز و کارهای قانونی و اجرایی مناسب امکانپذیر است. اما برخی دیگر از مسائل ناشی از این واقعیت است که قانون اساسی مسئول تعیین اولویت ها و تخصیص اعتبار به دستگاه ها را شخص رییس جمهور اعلام کرده، بنابراین نمایندگان مجلس باید به این موضوع تمکین کنند.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
بنابراین با توجه به مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان از اصل مزبور تفویض اختیار با سازمان خاص بدون اذن رییس جمهور خلاف قانون اساسی است، اما مجلس برای انجام این وظایف می تواند قانون وضع کند. بنابراین طرح پیشنهادی مغایر قانون اساسی برخی از مشکلات ناشی از مشکلات نظام بودجه ریزی است و نمی توان با تغییر شکل سازمانی دستگاه مسئول آنها را حل کرد. حل این مشکلات به برخی اصلاحات ساختاری، تهیه و اصلاح قوانین مربوط به ساختار و محتوی بودجه و ایجاد ساز و کارهای قانونی و اجرایی مناسب نیازمند است.
