در گفتگو با ایبِنا اعلام شد؛
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ بر اساس این بخشنامه که از ۱۱ شهریورماه یعنی از امروز لازم الاجراست بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را حداکثر ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.
این در حالی است که طی ماه‌های اخیر رقابت ناسالمی بین بانک‌های کشور در جذب سپرده ایجاد شده بود و بانک ها با پرداخت سودهای بیشتر سعی داشتند که سپرده‌گذاران بیشتری را به سمت خود جذب کنند اما این موضوع وضعیت بازار پولی کشور و نرخ های سود را بر هم می ریخت و بر این اساس بانک مرکزی بر اجرای دقیق مصوبه قبلی نرخ سود بانکی تاکید کرد.
بر این اساس بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت گانه ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: یکی از ارکان بسیار مهم قانون بانکداری بدون ربا، مشارکت فعال بانک ها و موسسات اعتباری در سود و یا زیان فعالیت های تولیدی و خدماتی جامعه است تا از این رهگذر، نهاده بسیار مهم سرمایه در خدمت رشد و بالندگی اقتصاد قرار گیرد. در این راستا، تجهیز منابع گردآوری شده از اقشار مختلف مردم و پرداخت سود به سپرده های آن ها نیز باید در چارچوب ضوابط بانکداری بدون ربا صورت پذیرد و لازم است از پرداخت سودهای قطعی قبل ازاتمام دوره مالی به سپرده های یاد شده به طور جد اجتناب شود. ضمن آن که حمایت از تولید و ایجاد اشتغال که یکی از اهداف بسیار مهم در بانکداری بدون ربا است، جز با کاهش هزینه های تامین مالی تولید و نهاده سرمایه، امکان پذیر نیست.
خوشبختانه طی سال های اخیر و همزمان با آغاز به کار دولت تدبیر و امید، زمینه لازم برای تحقق کاهش هزینه های تولید به خوبی فراهم شده است؛ چراکه نرخ تورم به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز که همواره موجب اختلال در اجرای سیاست های پولی و بانکی کشور بودند، دیگرمطرح نیستند. از این رو، انتظار از شبکه بانکی کشور به عنوان تامین کننده های مالی اصلی و اساسی تولید انتظارمی رود با اجرای دقیق سیاست های پولی کشور و پایبندی به آن ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور فراهم آورند و از این رهگذر، نقش خود را در دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.
با توجه به موارد اشاره شده و به منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده ها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست های کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای موثر تدابیر زیر اقدام کنند:
۱- از ابتدای روز شنبه مورخ ۱۳۹۶.۰۶.۱۱ بانک ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله را که برابر ضوابط اعلامی در بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵.۰۴.۱۴ حداکثر ۱۵ درصدسالانه اعلام شده بود، به طور دقیق رعایت کنند. نرخ سود علی الحساب مذکور برای سپرده های کوتاه مدت عادی (روز شمار) حداکثر ۱۰ درصد سالانه است.
۲- برابر موازین بانکداری بدون ربا، نرخ های سود پرداختی به سپرده های بانکی به صورت علی الحساب بوده و تسویه و پرداخت قطعی آن ها صرفاً پس از اتمام دوره مالی بانک ها و موسسات اعتباری و انجام محاسبات سود قطعی با کسر سودهای علی الحساب پرداختی از آن ها الزامی است(موضوع بخشنامه شماره ۹۴.۶۹۳۸۳ مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۲۰)
۳- شیوه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در هر حال باید به گونه ای باشد که نرخ موثر سود پرداختی در چارچوب مقررات بانکداری بدون ربا، مطابق با بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴.۱۰.۳۰ در خصوص نحوه تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و این بخشنامه صورت پذیرد.
۴- ارائه هر گونه طرح و محصول برای جذب سپرده توسط بانک ها و موسسات اعتباری، منوط به محاسبه و اعلام نرخ موثر سود آن به بانک مرکزی(با جزئیات کامل) و اخذ تائیدیه از این بانک است.
۵- نرخ های سود علی الحساب تعیین شده در این بخشنامه، ناظر بر قراردادهایی است که پس از تاریخ صدور این بخشنامه بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری منعقد می شود. نرخ سود علی الحساب مذکور در قراردادهای منعقده قبلی تا پایان مدت زمان قرارداد که حداکثر یک سال شمسی خواهد بود، معتبر است. قرارداد های منعقده با نرخ های سود علی الحساب قبلی به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشند و در صورت تمایل مشتری به تمدید قرارداد خود با بانک ها و موسسات اعتباری، تمدید آن ها صرفاً در چارچوب مقررات و نرخ های سود علی الحساب‌لازم الاجرا در زمان تمدید قرارداد امکان پذیر خواهد بود.
۶- نرخ های سود علی الحساب پرداختی به سپرده های صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز مشمول نرخ سود علی الحساب مقرر در این بخشنامه است.
۷- در صورتی که سپرده گذار قبل از پایان مدت قرارداد، اقدام به برداشت و یا بستن حساب سرمایه گذاری یک ساله خود کنند، نرخ سود علی الحساب اینگونه حساب ها معادل نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی(روز شمار) در نظر گرفته خواهد شد. ضمناً جهت برخورداری از سود سپرده، حداقل دوره ماندگاری در حساب های سپرده گذاری کوتاه مدت از زمان افتتاح، یک ماه است.
۸- بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند از اعمال هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ موثر سود سپرده ها شود(از جمله از طریق اتخاذ روش های مختلف حسابداری و محاسباتی و یا اعمال تغییرات نرم افزاری در سیستم های رایانه ای و ...) به طور جد، اجتناب کنند. بدیهی است عوامل موثر در این زمینه اعم از مدیران و کارکنان بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب مورد ـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت؛ ضمن آن که در صورت احراز مشارکت و یا همکاری شرکت های نرم افزاری طرف قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری در ارتکاب تخلف، شبکه بانکی از ادامه همکاری با شرکت های مذکور منع خواهد شد.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره این مصوبه گفت: با وجود کاهش نرخ تورم، نرخ سود همگام با این شاخص مهم اقتصادی کاهش نیافته است، با وجود روند نزولی نرخ تورم به محدوده تک رقمی، نرخ های سود بانکی دچار چسبندگی شدند که البته باتوجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و نیز تأمین مالی ۹۰ درصدی در اقتصاد توسط نظام بانکی، این چسبندگی باعث می شود سرمایه گذاری با مشکل روبه رو شده و هزینه تأمین مالی بالا رود.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» گفت: نظام بانکی در تلاش است در راستای مبارزه با تورم، با بخش‌های تولیدی و به‌ویژه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط حداکثر مساعدت را داشته باشد که البته با برنامه ریزی های انجام شده، این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.
عضو هیأت عامل بانک مرکزی با برشمردن دلایل چسبندگی نرخ سود بانکی اظهار کرد: انجماد دارایی های ناشی از انباشت مشکلات در سالیان گذشته، فعالیت اخلال‌گر موسسات مالی غیرمجاز در بازار پولی و نیز جذب سپرده و ارایه نرخ‌های بالای سود توسط نهادهای غیربانکی مانند خودروسازان موجب شد کاهش نرخ سود بانکی با وقفه روبه‌رو شود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به ریشه‌های مشکل گام‌های بلندی را برای رفع آن برداشته است، عنوان کرد: اصلاح نظام بانکی یکی از اصلی‌ترین راهکارهای میان‌مدت و بلندمدت است که این مهم از سال گذشته آغاز شده و هم اکنون نیز در حال اجراست.
قربانی با تأکید بر اینکه نرخ سود واقعی برای سپرده گذاران مثبت است، گفت: این امر بدین معناست که نرخ های سود بانک، جبران کننده تأثیر تورم است که دراین شرایط، قدرت خرید به خوبی حفظ می شود و از طرف دیگر هزینه های تأمین مالی برای تسهیلات گیرندگان نیز کاهش می یابد. این تصمیمات بر بازار سرمایه آثار مثبتی خواهد داشت و رونق را به تولید و اشتغال بازخواهد گرداند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری به صورت علی الحساب است، گفت: از امروز شنبه مصادف با ۱۱ شهریور ماه سال جاری، نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود و تمام بانک ها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت دقیق این نرخ ها هستند.
به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، برابر موازین بانکداری اسلامی، عقد قرارداد با مشتری و وعده پرداخت سود به صورت علی‌الحساب بوده و تسویه و پرداخت سود قطعی، صرفا پس از اتمام دوره مالی با کسر نرخ سود علی‌الحساب، توسط بانک یا موسسات اعتباری امکان پذیر خواهد بود. ارایه هرگونه طرح و خدمت جدید از سوی بانک ها و موسسات اعتباری منوط به اعلام نرخ موثر آن به بانک مرکزی با جزبیات کامل و اخذ تأییدیه از این بانک است.
ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به تصمیم این بانک برای کاهش نرخ سود و نگرانی از کاهش درآمد سپرده‌گذاران به خصوص سپرده‌گذاران خرد گفت: در مورد نرخ سود بانکی یکی از مولفه‌هایی که می تواند مبنای قضاوت قرار گیرد نرخ تورم است. روزگاری نرخ تورم در ایران بیش از ۳۰ و حتی ۴۰ درصد بود در همان زمان نرخ سود بانکی به ۲۲ تا ۲۳ درصد می‌رسید یعنی سپرده‌گذاران به طور متوسط سالانه ۱۸ تا ۲۰ درصد از قدرت خرید خود را از دست می‌دادند اما امروز شرایط تغییر کرده است.
وی افزود: امروز با برنامه ریزی‌های انجام شده و به پشتوانه کاهش نرخ تورم، سود بانکی هم باید کاهش یابد. این در حالی است که در تمام دنیا و در اقتصادهای باثبات هم همین وضعیت حاکم است یعنی تفاوت نرخ سود و تورم در دامنه ۲ تا ۳ درصدی قابل قبول و معقول است اما فاصله بیشتر با هیچ منطقی سازگار نیست. در حقیقت کسی که سپرده خود را به دست بانکها می دهد نه تنها قدرت خرید خود را از دست نمی‌دهد، بلکه با تورم حدوداً ۱۰ درصد و سود ۱۵ درصدی، کسب منفعت می‌کند.
سیف گفت: به جز این در بانکداری بدون ربا، مبحثی به نام نرخ سود ثابت اصولا وجود ندارد و سود علی‌الحساب تنها نوعِ سودی است که این قانون به رسمیت می‌شناسد؛ سود علی الحساب هم جزئی است از سودی که بانک تا آخر سال می‌تواند پرداخت کند. یعنی بانک پیش‌بینی می‌کند با استفاده از منابع سپرده گذاران در عقود اسلامی می‌تواند تا پایان سال این مبلغ سود را به دست آورد بخشی از این پیش‌بینی را هم می تواند به صورت علی الحساب بپردازد؛ با این اوصاف اگر پیش بینی بانک دارای دقت لازم باشد می‌تواند در پایان سال مابه‌التفاوتی هم بپردازد. نتیجه این که بانک مرکزی در حال اجرای مفهوم اصلی بانکداری بدون ربا است.
رییس شورای پول و اعتبار نگرانی از فرار سپرده‌ها به دیگر بازارها بعد از کاهش رسمی نرخ سود بانکی را وارد ندانست و تصریح کرد: این نرخ می تواند کماکان از جذابیت لازم برای سپرده گذار برخوردار باشد؛ نکته دیگر این که نرخ سود بانکی باید به نحوی تعیین شود که مشوقی برای تولید نیز به شمار رود. به بیان دیگر اگر نرخ سود بالا بوده و انتظار سپرده‌گذار با اختلاف، بالاتر از نرخ تورم باشد هزینه اعطای تسهیلات برای تولید هم افزایش می‌یابد و این یعنی رشد هزینه مالی بخش مولد کشور که در نهایت کاهش قدرت رقابت محصولات تولیدی کشور را به همراه دارد، بنابراین باید به شرایط تعادلی فکر کنیم.
