• ۲۲ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۹
  • کد خبر: 74858
مروجی ملل

قائم مقام موسسه اعتباری ملل با اشاره به اینکه اصلاح نظام بانکی یک ضرروت است، گفت: قانون بانکداری بدون ربا مربوط به دهه ۶۰ است و نواقص زیادی در اجرای آن وجود دارد که باید حل شود.

به گزارش ایبِنا و به نقل از موسسه ملل، بانک ها یکی‌ از نهادهای‌ بسیار مهم‌ اقتصاد هر کشوری است‌ و توسعه‌ و پیشرفت‌ اقتصادی‌ هر کشور بستگی‌ مستقیم‌ با عملکرد آنها دارد، از اینرو این‌ نهاد اقتصادی‌ باید در جهتی‌ گام‌ بردارد که‌ همواره‌ منافع‌ جامعه‌ حفظ‌ شود. از ویژگی‌های‌ مهم‌ دین‌ اسلام‌ که‌ آن‌ را جاودانه‌ کرده، این‌ است‌ که‌ در کنار احکام‌ ثابتی‌ که‌ از مصالح‌ ذاتی، فطری‌ و ابدی‌ حکایت‌ می‌کند، عرصه‌ را برای‌ طراحی‌ شیوه‌ها و مدل‌های‌ کاربردی‌ نو، در اختیار مجریان‌ و سیاست‌گذاران‌ قرار می‌دهد تا متناسب‌ با پیشرفت‌ جوامع‌ و تحولات‌ اجتماعی‌ و با وضعیت‌ زمان‌ و مکان، مدل‌سازی‌ کنند. در عرصه معاملات، از جمله‌ معاملات‌ پولی‌ و بانکی‌ نیز یک‌سری‌ احکام‌ ثابت‌ فقهی‌ وجود دارد که‌ جز در مواقع‌ اضطرار و تزاحم، قابل‌ تخفیف‌ نیست‌ و در برخی از عرصه‌ها متغیرهای کارشناسی‌ وجود دارد که‌ بر حَسب‌ اقتضای‌ موقعیت‌ تغییر می‌کند.

شاید بتوان گفت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه مسائل اقتصادی و بانکی، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بوده است. چند سالی است که برخی از اقتصاددانان، مراجع و مسئولان نظام بانکی بر اصلاح و بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا تاکید دارند و معتقدند که عملیات بانکداری بدون ربا در کشور اجرا نمی شود اما قائم‌مقام موسسه اعتباری ملل نظر دیگری دارد و معتقد است: قانون اشکالی ندارد و در حال حاضر بانکداری بدون ربا در کشور به درستی اجرا و عملیاتی می شود، اما ممکن است در اجرا فردی یا افرادی اشتباه کنند و قانون را درست اجرا نکنند که برای ترویج درست این نوع بانکداری فرهنگ سازی و آموزش میان مردم و کارمندان بانک امری ضروری است. وی درباره اصلاح و بازنگری قانون بانکداری اسلامی می گوید: شاید برای تسهیل در امور بانکداری اسلامی مسئولان و دست اندرکاران نظام بانکی بخواهند قانونی را برای بررسی و تصویب به مجلس ارائه کنند. این به معنای مشکل‌دار بودن قانون بانکداری اسلامی نیست.

با محمدرضا مروجی؛ قائم مقام موسسه اعتباری ملل درباره نحوه اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا و نگرانی مراجع در اینباره گفتگو کرده‌ایم که مشروح آن را می‌خوانید:

سیستم بانکداری ایران بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، سیستمی کاملا مشروع است و این در حالی است که همچنان از لزوم اسلامی کردن بانکداری کشور سخن به میان می آید، به نظر شما در حال حاضر نظام بانکداری کشور، تا چه میزان براساس اسلامی بودن عملیاتی می شود؟

آنچه در قانون به آن اشاره شده بانکداری اسلامی نیست، بانکداری بدون رباست. باید توجه داشت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی با یکدیگر تفاوت‌هایی دارند. این قانون در سال ۱۳۶۲ مصوب شد و از تایید فقهای شورای نگهبان گذشت و با تلاش بانک ها در کشور عملیاتی و اجرایی می شود.

پس معتقد هستید باید فرهنگ سازی در زمینه بانکداری بدون ربا صورت گیرد؟

سیستم بانکی کشور براساس بانکداری بدون ربا فعالیت می کند، اما چیزی که وجود دارد اینکه مردم باید توجه کنند و کارمندان بانکی هم راهنمایی مناسب را انجام دهند. باید فرهنگ سازی در بین مردم و کارمندان بانک صورت گرفته تا از عقود به درستی استفاده شود. ورود مراجع عظام به این موضوع ناشی از نگرانی ها و دغدغه های آنهاست و نظام بانکی کشور باید پاسخگوی این نگرانی ها و دغدغه ها باشد. اما مخالفت و اعتراض مراجع تقلید درباره جریمه دیرکرد است و در بحث سود نظر خاصی نداشتند. هر چند در مورد دیرکرد جرائم برخی علما آن را حرام می دانند و برخی حرام نمی دانند. باید توجه داشت زمانی که برای پرداخت تسهیلات بین بانک و مشتری عقدی بسته می شود براساس توافقی که بین طرفین انجام گرفته، جریمه از مشتریان یا به بیان بهتر دریافت وجه التزام انجام می شود، اما نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که در تسهیلاتی که به صورت قرض الحسنه و مضاربه پرداخت می شود نمی توان شرط جریمه دیرکرد یا وجه التزام در نظر گرفت چرا که در قرض الحسنه فرد مالک پول است و اگر در انجام کاری که برای آن تسهیلاتی به صورت قرض الحسنه دریافت شده اتفاقی رخ دهد که از عمد نبوده نمی توان جریمه ای برای آن در نظر گرفت. در بحث مضاربه نیز فقط و فقط بانک است که در پروژه مورد نظر سرمایه گذاری کرده و دریافت کننده تسهیلات فقط مجری است و سرمایه‌ای از خود ندارد، اگر مشکلی پیش آید و مجری مقصر شناخته نشود از او خسارت دریافت نخواهد شد. اما در مشارکت اینگونه نیست، بلکه هر دو طرف برای پروژه مورد نظر سرمایه گذاری می کنند و چون هر دو شریک هستند براساس توافق صورت گرفته، بانک اعلام می کند چه عمدا و چه سهوا اگر مشکلی در پروژه به وجود آمد مشتری از سهم خود برای جبران خسارت به بانک هبه کند که این اشکال شرعی ندارد و در قرارداد نوشته می شود.
اینکه در جامعه افرادی هستند که نیاز به دریافت تسهیلات دارند، شکی نیست؛ اما نباید کار حرام انجام داد. بانک اعلام می کند تسهیلات در اختیار مشتریان قرار می دهد اما در نهایت از حق خود به بانک حتی اگر سودی هم نکرد هبه کند، در عقود اسلامی غیر از مضاربه و قرض الحسنه در بقیه عقود هیچ کدام از علما شرطی که مغایر با خود عقد و مغایر شرع نباشد، اشکالی در آن نمی بینند.

همانطور که می دانید چند سالی است که بحث اصلاح قانون بانکداری اسلامی مطرح است و کارهای کارشناسی بسیاری در این زمینه انجام گرفته، اگر قانون مشکلی ندارد چرا قرار است اصلاحیه براین قانون انجام شود؟

اصلاح نظام بانکی یک ضرروت است چرا که به این موضوع نیز باید توجه داشت که خیلی از قوانین بانکداری در کشور مربوط به سال‌های دهه پنجاه و قانون بانکداری بدون ربا مربوطه به سال‌های اول دهه شصت بوده که زمان زیادی از آن گذشته است؛ ضمن اینکه نواقص زیادی در اجرای قانون وجود دارد که باید حل شود، در قانون بانکداری بدون ربا برخی از عقود که امروزه برای پرداخت تسهیلات استفاده می‌شود، دیده نشده که لازم است به آن توجه بیشتری شود. هرچند شورای فقهی بانک مرکزی در چند سال اخیر توانسته برخی از مسائل و تنگناهای بانکی را از جمله بحث کارمزدها در بانکداری الکترونیکی و کارت‌های اعتباری را از طریق بحث مرابحه سهل و آسان کند، اما متاسفانه برای این موارد و بسیاری دیگر از موضوعات هنوز مصوبه قانونی نداریم و باید در مجلس برای آنها قانون وضع شود. همچنین با توجه به نیازهای روز اقتصادی جامعه که بانک‌ها در آن نقش اساسی داشته و هدایت وجوه از سپرده‌گذاران به سمت بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارند، باعث شده که مشکلاتی را در ایفای این نقش در پیش‌روی بانک‌ها قرار دهد، حتی در مقاطعی شبکه بانکی متهم به تخصیص نامناسب منابع خود شده‌اند؛ بنابراین ضرورت بازنگری قوانین حس می‌شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه یکی از راهکارهای شکوفایی اقتصاد ایران، تقویت شبکه بانکی و رقابت با بانک‌های بزرگ است، لزوم داشتن قوانین منطبق با استانداردهای جهانی ضروری به نظر می‌رسد؛ البته این قوانین باید با حفظ احکام اسلامی‌ باشد. بنابراین ورود بانک‌ها به شبکه جهانی بانکی خود نیز دلیل دیگری می‌تواند بر لزوم بازنگری قانون بانکداری با حفظ احکام اسلامی ‌باشد تا بتوان هم شفافیت اطلاعات مالی و هم رعایت استانداردهای بین‌المللی بانکی به منظور رقابت پذیری شبکه بانک‌های ایرانی را مدنظر قرار داد.

از مشکلاتی که مردم با آن روبرو هستند ثابت بودن سود تسهیلات است. این نرخ چگونه محاسبه می‌شود؟

در حال حاضر در بانک ها پولی که از مردم گرفته می شود دو نوع است. یکی به صورت قرض الحسنه و نوع دیگر به صورت سپرده؛ در قرض‌الحسنه‌ها وقتی سپرده گذاران پول خود را نزد بانک می گذارند، بانک مالک محسوب می شود اما اشتباهی که عامه مردم می کنند این است که این پول امانت است، اما باید توجه داشت اگر پول امانت باشد فقط باید حفظش کرد و هیچ کاری با آن نمی توان انجام داد، در صورتی که اگر به صورت قرض داده شده باشد می توان از آن استفاده کرد و در پایان قرض خود را پس داد. در حالی که پول به صورت سپرده نزد بانک گذاشته شود، مردم موکل و بانک‌ها وکیل می شوند. وکیل مردم که همان بانک‌ها هستند این پول را در پروژه ها و سایر موارد تسهیلات پرداخت می‌کنند و به سپرده‌گذاران خود سود علی‌الحساب پرداخت کرده و سود قطعی را بعد از محاسبه در پایان سال پرداخت می کند. این روال در سال های گذشته انجام می گرفت اما متاسفانه به دلیل نوسانات بالای سود، سود قطعی بسیاری از بانک ها منفی بوده بدان معنا که سود علی الحساب پرداختی بیشتر از سودی است که کسب کرده اند. اخیرا بانک مرکزی بخشنامه ای را به بانک ها ابلاغ کرده مبنی بر اینکه سودها می توانند سه یا هر شش ماه محاسبه و به صورت قطعی به مردم پرداخت شود. بنابراین اشتباه مردم این نباید باشد که پولی که نزد بانک سپرده می گذارند و اعلام می کند چه میزان سود می دهد، سود قطعی است بلکه علی الحساب است. بانک مرکزی نیز در چند سال اخیر بر سود قطعی، نحوه محاسبه و پرداخت آن نظارت دقیق دارد. در پایان تقاضای من از مردم بزرگوار این است که وقتی برای دریافت تسهیلات به موسسات اعتباری مراجعه می‌کنند لازم است قرارداد را به طور کامل مطالعه نمایند و از آن اطلاع داشته باشند و تسهیلات را در قالب هر نوع عقدی که دریافت نموده‌اند، برای همان استفاده نمایند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =