به گزارش ایبِنا، بالاتر بودن مداوم نرخ تورم داخلی نسبت به مهمترین شرکای تجاری کشور (مانند: آلمان، امارت متحده عربی و چین) سبب می‌شود تا نرخ ارز به طور طبیعی در مسیر افزایشی قرار گیرد و چنانچه بازار ارز ناظر و تنظیم‌گری نداشته باشد، نرخ آن همواره در حال افزایش باشد.
از سوی دیگر، بازار ارز در کشوری همچون ایران از عوامل متعددی نظیر تغییر نرخ سود بانکی، تغییرات قیمت نفت، شرایط ژئوپلتیک کشور در خاور میانه و تحرکات سیاسی و نظامی در این منطقه، تصمیمات سیاسی رئیس‌جمهور آمریکا در مورد برجام و حتی از تصمیم کره شمالی به تقویت قدرت هسته‌ای خود تاثیرپذیر است.
بنابراین نظام ارزی در ایران نمی‌تواند شناور باشد و باید همواره تحت کنترل نامحسوس بانک مرکزی بوده و مشابه نظام ارزی شناور مدیریت شده عمل کند تا عوامل فوق‌الذکر نتواند تعادل بازار ارز را بهم زده، کشف قیمت ارز را دچار اختلال کرده و نااطمینانی در سطح اقتصاد را دامن بزنند.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا بانک مرکزی مسیر عددی مشخصی برای نرخ ارز، مثلا تا پایان سال ۱۳۹۶ تنظیم کرده است تا بتواند مداخلات خود در بازار ارز را نظام‌مند کند؟ در واقع، وقتی خبری از مداخله بانک مرکزی در بازار ارز به گوش می‌رسد، باید این مداخله را صرفا واکنش بانک مرکزی نسبت به تغییرات بازار ارز دانست یا می‌توان آن را در چارچوب برنامه ارزی بانک مرکزی و واکنشی به انحراف بازار ارز از مسیر هدف بانک مرکزی تفسیر کرد؟
هدف این مختصر، آن است که پیشنهاد مشخصی برای تعیین مسیر عددی نرخ ارز تا پایان سال ۱۳۹۶ ارائه کند. پیشنهاد این است که ابتدا بانک مرکزی مبتنی بر پیش‌بینی‌های نرخ تورم فصلی و نقطه به نقطه تا پایان ۱۳۹۶ و همچنین پیش‌بینی نرخ تورم شرکای تجاری اصلی ایران که در آخرین نشریه چشم‌انداز اقتصادی جهان (World Economic Outlook) توسط صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، پیش‌بینی شکاف تورم داخل و خارج تا پایان سال جاری را محاسبه کند.
سپس نرخ ارز مرداد ماه را با توجه به شکاف تورم داخل و خارج رشد دهد تا مسیر نرخ ارز تا پایان سال به دست آید. سپس با تعیین یک کریدور حول نرخ ارز به دست آمده، دامنه مجاز برای نوسانات ارز را تعیین کند و هرگاه انحرافی از این دامنه حادث شد، در بازار مداخله کرده و نرخ ارز را مجددا به کریدور مزبور بازگرداند.
سقف و کف کریدور مذکور نیز می‌تواند با توجه به پیش‌بینی‌های موجود در مورد متغیرهای اقتصاد کلان (نظیر پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد صادرات غیر نفتی) و همچنین چشم‌انداز تحولات بین‌المللی و ژئوپلتیک منطقه‌ای تعیین شود. مثلا اگر پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی تا پایان ۱۳۹۶ نشان دهد که قرار است نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی و صادرات غیرنفتی نسبت به سال قبل افزایش یابد، آنگاه باید انتظار داشت که جریان ورود ارز به کشور تقویت شود؛ که در این صورت کف کریدور باید با توجه به پیش‌بینی نرخ رشد ورود ارز به کشور تعیین و تعدیل شود. همچنین اگر تغییرات سیاسی رخ دهد ، آنگاه باید سقف کریدور با توجه به این تحولات سیاسی تعیین و تعدیل شود.
توجه به این نکته هم ضروری است که اگر تحول یک متغیر سیاسی یا اقتصادی از حالت گذرا به حالت دائمی بدل شود، آنگاه باید آن متغیر در کنار متغیر شکاف تورم داخل و خارج قرار گرفته و در تعیین مسیر نرخ ارز مشارکت کند. برای نمونه، اگر پیش‌بینی‌ها نشان دهد که نرخ رشد اقتصادی غیرنفتی و صادرات غیرنفتی ایران تا ۵ سال آینده همواره روند رو به رشدی خواهد داشت، آنگاه این تغییر یک تحول دائمی تلقی می‌شود و باید در تعیین مسیر آتی نرخ ارز (و نه کریدور ارز) در نظر گرفته شود. در واقع، دیگر تنها شکاف تورم داخل و خارج نیست که مسیر آتی نرخ ارز را تعیین می‌کند، بلکه نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد صادرات غیرنفتی هم مهم خواهند بود.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذار مسیر عددی نرخ ارز را تا پایان سال مشخص کند و در خصوص وجود چنین مسیر عددی به تولیدکنندگان و عموم مردم اطلاع رسانی نماید. همچنین، وقتی بانک مرکزی در بازار ارز مداخله می‌کند، به صورت شفاف اطلاع‌رسانی انجام شده تا برای آحاد اقتصادی روشن شود که بانک مرکزی بر اساس چه منطقی در بازار مداخله می‌کند. پیشنهاد مذکور می‌تواند فاکتور ریسک نوسانات نرخ ارز که یکی از مهمترین چالش‌های سرمایه‌گذاری و تولید در ایران محسوب می‌شود را تعدیل کند.
سعید بیات؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
