به گزارش ایبِنا، در اطلاعیه معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی که در واکنش به مطلب مندرج در یکی از روزنامه ها با عنوان "ادعای عجیب وزیر جدید اقتصاد: رکود تورمی جای خود را به رونق غیر تورمی داده است" منتشر شده، با اشاره به عدم استناد مطلب مزبور به آمار و ارقام و تحلیل کارشناسی، آمده است، علاوه بر تاکید بر زمینه استمرار نرخ رشد مثبت اقتصادی و خروج غیرتورمی از رکود، آمده است: بررسی آمارها نشان می دهد که شرایط اقتصادی کشور در آستانه تشکیل دولت یازدهم با تورم حدود ۴۰ درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی یک درصد، مصداق رکود تورمی بود که در طول چهار سال گذشته، تورم روندی نزولی طی کرد و در سال ۱۳۹۵ به ۹ درصد رسید، از سوی دیگر نرخ رشد اقتصادی نیز به قیمت پایه سال ۱۳۹۰ در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۲.۵ درصد اعلام شد و در شش فصل اخیر نیز رشد اقتصادی به صورت مستمر، مثبت بوده است.
در ادامه اطلاعیه می خوانیم: اگرچه با وجود کنترل تورم شتابان و ایجاد ثبات در بازارهای مختلف، همچنان مشکلات برخی بخش های اقتصادی به طور کامل برطرف نشده و از شرایط رکود به طور کامل عبور نکرده اند اما باید در نظر گرفت که با کاهش شدید قیمت نفت از سال ۱۳۹۳ تمام کشورهای نفتی دچار کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی، کسری بودجه و بی ثباتی قیمت ارز شدند و ایران کمترین تاثیرپذیری را از این نظر تجربه کرد.
همچنین تصریح شد: روند متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهد که شرایط و زمینه های استمرار روند نرخ رشد مثبت اقتصادی در سال های آینده که همزمان با اجرای برنامه ششم توسعه است تا حدود زیادی وجود دارد و لذا خروج غیرتورمی از رکود چندان دور از ذهن نیست.
