بانکداری الکترونیک

شرکت‌های پرداخت به نامه شرکت شاپرک درباره اصلاح ساختار و نظام کارمزدی در کشور واکنش نشان داده و اقدام به تهیه اطلاعیه در این باره کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، نامه "اصلاح ساختار و نظام کارمزدی در کشور" از سوی شرکت شاپرک به شرکت های پرداخت (PSP) ارسال شد و پس از آن توضیحاتی از سوی مقام های مختلف بانک مرکزی و شرکت شاپرک را در پی داشته برخی شرکت های پرداخت نیز، هریک با مخاطبی خاص، توضیحاتی درباره این نامه و اصلاح ساختار و نظام کارمزدی در کشور منتشر کرده اند.

در متن نامه شرکت شاپرک آمده است، "استناد به نامه بانک مرکزی و پیرو جلسه مدیران عامل مورخ سوم مهرماه ۱۳۹۶ به استحضار می رساند، همانطور که اطلاع دارید یکی از چالش های پیش روی نظام پرداخت کشور، موضوع کارمزد خدمات پرداخت و هزینه بالای تراکنش های شبکه پرداخت کشور است.

با عنایت به اهمیت و حساسیت زیاد این مقوله از یک سو و هزینه های مترتب به بانک ها از سوی دیگر، اقداماتی در جهت اصلاح ساختار و نظام کارمزدی در کشور در راستای کاهش هزینه های پرداختی بانک ها در حال انجام است. لذا باتوجه به تاثیرات احتمالی استقرار نظام جدید کارمزد، لازم است شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (علی الخصوص شرکت های بورسی) تمهیدات و پیش بینی های مقتضی را در تهیه گزارشات مالی خود لحاظ نمایند. "

تلاش در جهت تطبیق با نظام رگولاتوری بین المللی

شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) با تهیه نامه ای خطاب به سهامداران خود، سعی در شفاف سازی در این زمینه داشت که متن نامه این شرکت به شرح زیر است:

"با سلام و احترام، عطف به نامه شماره ۹۷۱۸ .ص .۹۶ ارسالی از شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) موارد زیر جهت شفاف سازی خدمت شما بزرگواران ارائه می گردد:

۱. در برخی مسایل مطروحه در روزهای جاری با موضوعیت کارمزد خدمات پرداخت و نامه شاپرک به شرکت های pSp به تاثیرات احتمالی استقرار نظام جدید کارمزد جلب شده است.

تغییرات ارکان کارمزد شبکه پرداخت مسبوق به سابقه بوده و طی سال های گذشته شاهد این موضوع بوده ایم که منبع پرداخت کننده کارمزد از، صندوق مشاع بانک ها، بانک صادر کننده کارت و بانک پذیرنده بوده است و در نظام بعدی نیز تغییرات در منابع اخذ کارمزدها خواهد بود و تغییر ریالی در نحوه پرداخت کارمزد متصور نیست و در جلسات فنی در شاپرک نیز توافق در مورد کاهش کارمزد شرکت های ارائه کننده خدمات صورت نگرفته است.

با اینکه در بخشنامه شاپرک اشاره ملموسی به نحوه تغییرات نشده اما به نظر می رسد رگولاتوری پرداخت، در نظر دارد تا با تطبیق نظام کارمزد با مدل بین المللی و اخذ کارمزد از مرجع صحیح آن و نه لزوما بانک ها، آمادگی هر چه بیشتر نظام پرداخت برای اتصال به شبکه جهانی را فراهم نماید. کما اینکه نرخ کارمزد کنونی از پائین ترین نرخ ها در مقایسه با سایر کشورها بوده و این اقدام بانک مرکزی جهت اصلاح و نظام مند کردن کارمزد ها را باید ستود که منجر به رونق بیشتر معاملات الکترونیکی خواهد شد.

۲. باید به این نکته توجه داشت که شرکت آسان پرداخت پرشین بیش از نقش ارائه کننده خدمات پرداخت در مقام شرکتی دانش بنیان با رویکرد فین تک شناخته می شود و توسعه فین تک ها موضوع روز بوده و بانک مرکزی نیز قوانین تسهیل کننده فین تک ها را در دست اجرا دارد. این شرکت از مدتها قبل اقدام به متنوع سازی سبد درآمدی خود کرده است. درآمدهای حاصل از این نوع فعالیتها همانند درآمدهای کارمزدی سقف محدود کننده ندارد و امیدواریم با توجه به اعتماد مشتریان به اپلیکیشن آب و دانلود بیش از ۸ میلیون نسخه از آن بتوانیم سهم جدیدی از بازارهای فروش بیمه، بلیط قطار و هواپیما و غیره را تصاحب کنیم که این امر باعث پایداری بیش از پیش منابع درآمدی شده و سهم درآمدی شرکت به جای کارمزد شاپرکی به اخذ درصدی از فروش خدمات جدید تغییر یافته و منبع اخذ آن از منابع شاپرکی به درآمدهای تجارت الکترونیک تغییر می یابد. "

عدم امکان محاسبه تعدیلات احتمالی

اما شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (تاپ) با مخاطب قرار دادن ریاست اداره نظارت بر ناشران بورسی، عدم اطلاعات کافی تعیین مبلغ و زمان اجرای نظارم جدید کارمزدها و عدم امکان محاسبات تعدیلات احتمالی خبر داده است که متن نامه این شرکت به شرح زیر است:

"بازگشت به نامه مورخ ۱۳۹۶.۰۷.۱۷ در رابطه با نامه شماره ۹۷۱۸ .ص. ۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۰۷.۱۲ شرکت شاپرک، به استحضار میرساند با توجه به عدم تعیین مبلغ و زمان اجرای نظام جدید کارمزدها، امکان محاسبه تعدیلات احتمالی در این خصوصی میسر نمی باشد. بدیهی است، پس از دریافت اطلاعات لازم نسبت به برآورد آثار مالی ناشی از آن اقدام و مراتب در اسرع وقت اعلام خواهد شد. "

اطلاعیه به پرداخت ملت در کدال

از سویی شرکت به پرداخت ملت نیز صبح امروز با انتشار اطلاعیه‌ای در شبکه کدال توضیحاتی در خصوص نامه شاپرک مبنی بر اصلاح کارمزدهای تراکنشی شرکت‌های PSP ارایه داد که در متن این اطلاعیه آمده است:

"به دلیل مبهم بودن نامه شاپرک برآورد آثار مالی احتمالی آن مقدور نیست. همچنین اعلام می شود برنامه های توسعه ای شرکت به گونه ای ساختار یافته است تا حداکثر چابکی در برابر تغییرات را میسر کند. "

لزوم توجه به حقوق سهامداران

شرکت کارت اعتباری ایران کیش با ارسال نامه ای مستقیم به شرکت شاپرک، با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر مجدد در میزان کارمزدها منجر به تحمیل هزینه های مضاعف با توجه به کاهش درآمدهای اجاره با بانک ها و تضییع حقوق سهامداران این شرکت خواهد گردید، گفته شده:

"با توجه به اعلام آن شرکت مبنی بر ضرورت برنامه ریزی مجدد جهت اصلاح ساختار و نظام کارمزدی در کشور و تاثیرات آن بر درآمد و فعالیت های این شرکت باستحضار می رساند پیش بینی بودجه سال ۱۳۹۶ طبق بخشنامه در دی ماه ۹۵ صورت گرفته و با توجه به بورسی بودن این شرکت مطابق با ضوابط و مقررات در سایت کدال سازمان بورس به عملکرد آتی و خرید و فروش های سهام شرکت در سازمان بورس قرار گرفته لذا هرگونه تغییر در این پیش بینی امری غیرمتعارف می باشد و موجبات متضرر شدن عده کثیری از سهامداران را فراهم می سازد.

بنابراین استدلال هرگونه تغییر صرفاً جهت بودجه سال ۱۳۹۷ که از هم اکنون در جریان پیاده سازی و پیش بینی است میسر خواهد بود با ملحوظ داشتن این نکته که درآمد اجاره شرکت با بانک ها و موسسات طرف قرارداد بدلیل بخشنامه جاری (شماره مورخ ۱۳۹۶.۰۹.۲۰ و ۹۴.۲۶۰۲۴۳ مورخ ۱۳۹۴.۰۹.۱۰) توسط بانک های طرف قرارداد بطور محسوس، کاهش یافته و هرگونه تغییر مجدد در میزان کارمزدها منجر به تحمیل هزینه های مضاعف با توجه به کاهش درآمدهای اجاره با بانک ها و تضعیع حقوق سهامداران این شرکت خواهد گردید که تبعات آن معاملات این گروه از شرکت ها در بازار بورس را دچار تلاطم جدی خواهد نمود.

از طرفی هرگونه تغییر اعم از افزایش یا کاهش کارمزد باید بطور دقیق و حداقل سه ماه قبل از پایان سال مالی اعلام شود تا در بودجه پیشنهادی مورد استفاده قرار گرفته و قابلیت پاسخگویی به سهامداران برای شرکت امکانپذیر باشد.

بدبهی است نامه ارسالی آن شرکت محترم با توجه به نامشخص بودن سطح تغییرات در حالت فعلی تنها باعث آشفتگی بازار سهام شده و می تواند به وضعیت این شرکت و شرکت های دیگر این حوزه در بورس صدمات جدی وارد نماید ضمن آنکه صدور مداوم بخشنامه هایی اینچنینی که تاثیرات جدی بر درآمد این شرکت ها دارند امکان هرگونه برنامه ریزی بلند را از این شرکت ها سلب نموده و با سیاست های دولت محترم دال بر ایجاد ثبات در بازار مغایرت جدی دارد. مواد جهت استحضار و ابلاغ دستورات روشنگرانه به حضور تقدیم می گردد. "

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =