علی بهادر در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، درباره دستاوردهای تورمی دولت یازدهم و برنامه ای که از سوی مقامات ارشد دولتی برای ادامه سیاست مهار نرخ تورم در دولت دوازدهم مطرح شده و اینکه آیا می توان امیدوار بود نرخ تورم تک رقمی به دست آمده حفظ شود یا خیر؟ گفت: چیزی که عامل تورم های ماندگار است، رشد حجم و پایه پولی است که در ایران طی دوره های مختلف دارای رشدهای دورقمی بوده است.
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: در عین حال، در دولت یازدهم حساسیتی ایجاد شد که باید جلوی رشد نقدینگی از محل پایه پولی گرفته شود. این فرایند در زمینه کاهش نسبت سپرده قانونی بانک ها رخ داد و نقدینگی رشدهای دورقمی خود را حفظ کرد، ولی رشد پایه پولی زیر ۲۰ درصد است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد روند رشد نقدینگی و پایه پولی در بیشتر موارد همراستا بوده و با یک نرخ تقریبا مشابهی رشد می کنند. در نتیجه نمی توان گفت اگر نقدینگی در بلندمدت به صورت دورقمی رشد می کند، پایه پولی با این رشد همراه نمی شود.
دلایل رشد پایه پولی
بهادر با اشاره به عوامل موثر در رشد پایه پولی، افزود: نرخ تورم در سال های ۹۱ و ۹۲ تحت تاثیر بی ثباتی های بازار ارز و اینکه بخش زیادی از مصرف خانوار و همچنین نیاز بنگاه ها به کالاهای وارداتی به نرخ ارز وابسته بود، رشد کرد و بی ثباتی های ارزی خود را به صورت افزایش قیمت نشان داد که تا زمانی نیز این روند ادامه پیدا کرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: بعد از اینکه دولت یازدهم آغاز به کار کرد به دلیل خوش بینی های ایجاد شده در زمینه بهبود روابط خارجی، نرخ ارز به یک ثبات نسبی رسید و این موضوع یکی از دستاوردهای دولت تلقی شد که در نهایت این مسئله توانست اثر مثبتی نیز بر کاهش نرخ تورم داشته باشد و انتظارات مردم را از اینکه قیمت ها قرار است هر روز تغییر کند، تعدیل کرد و در نهایت باعث شد تا نرخ تورم کمتر شود.
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: البته در این میان باید بپذیریم که انضباط بخشی های دولت و بانک مرکزی نیز در مهار نرخ تورم اثرگذار بوده است. در عین حال، وقتی به رشد نقدینگی و پایه پولی نگاه می کنیم نشان می دهد که هنوز نگرانی رفع نشده که بتوانیم بگوییم تورم تک رقمی پایدار استمرار می یابد.
احتمال افزایش‌های بالا در نرخ تورم وجود ندارد
وی با اشاره به اینکه در پایان سال گذشته نرخ تورم تک رقمی بود ولی بعد از آن شرایط نامناسب، گفت: چیزی که به نظر می رسد اینکه احتمال رشد نرخ تورم در ماه های آتی وجود دارد، ولی احتمالا بیش از یکی دو درصد نسبت به میزان فعلی آن (۹.۹ درصد) نخواهد بود.
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره میزان احتمال از دست رفتن شرایط نرخ تورم تک رقمی، بیان داشت: واقعیت در اقتصاد ایران آن است که نمی توان تفاوت چندانی بین نرخ تورم ۹.۹ و یا ۱۰.۱ درصد قائل شد، چون این میزان تغییر در نرخ تورم چندان ملموس نیست و تک رقمی ماندن نرخ تورم در این شرایطی که ترسیم شد نباید برای ما نوعی خط قرمز ویژه تلقی شود.
بهادر اظهارداشت: در واقع رشدهای نقدینگی با اندکی نرخ تورم بالاتر سازگاری بیشتری دارد. از اوایل دهه ۵۰ به بعد در اقتصاد ایران نرخ های بالای تورم تجربه می شود در صورتی که در دنیا این مسئله حل شده است و مفهومی به نام ثبات قیمتی اگر طرح می شود، منظور تورمی است که مردم در تصمیمات خود خیلی دغدغه آن را نداشته باشند و زمانی که بخواهند آن را به یک عدد روشنی تفسیر کنند، چیزی حدود ۲ درصد را هدفگذاری می کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: برخی کارشناسان بحث می کنند که این مسئله برای کشورهای پیشرفته است و آنها شرایط خاص خودشان را دارند، ولی در کشورهای در حال توسعه نرخ تورم تا ۴ درصد بالاتر از کشورهای توسعه یافته را نیز می پذیرند چون به رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های بیشتری نیاز دارند.
هدفگذاری کاهش تورم به دامنه ۵ تا ۷ درصد
وی خاطرنشان کرد: به نظر من اینکه هدفگذاری کنیم نرخ تورم به میانگین های تاریخی زیر ۱۵ درصد بازگردد خیلی ضروری نیست و چیزی که لازم است اینکه برنامه ریزی داشته باشیم نرخ تورم را حتما تک رقمی داشته باشیم و بین ۵ تا ۷ درصد هدفگذاری شود.
کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این خصوص که آیا اقتصاد ایران در حال حاضر ظرفیت و توان دستیابی و حفظ نرخ تورم در محدوده ۵ تا ۷ درصد را دارد؟ ادامه داد: شاید این شرایط هنوز وجود نداشته باشد و ظرفیت باید در ابعاد مختلف فراهم شود و اصلاحاتی به عنوان نمونه در زمینه های بانکی، بودجه دولت، مالیاتی، استقلال بیشتر به بانک مرکزی و ... انجام شود.
بهادر افزود: اگر واقعا می خواهیم این دستاورد مهم (تورم تک رقمی) را داشته باشیم باید اصلاحات یادشده را دنبال و عملیاتی کنیم. اگر آحاد اقتصادی به جای اینکه به دنبال این باشند که از طریق رشد اقتصادی، افزایش درآمد کسب کنند، به دنبال آن باشند که با استفاده از فرصت هایی مانند افزایش قیمت های ناگهانی و عدم تعادل ها کسب درآمد کنند، برای اقتصاد ایران مطلوبیت ندارد و از آنسو تورم هر چقدر بتواند به ثبات بیشتری برسد برای اقتصاد ایران مطلوبیت به همراه دارد و باعث می شود تا انگیزه ها در بخش تولید تقویت شود.
اشتباهات گذشته تکرار نمی‌شود
وی درباره احتمال شکل گیری سوداگری و رفتارهای هیجانی در برخی بازارها مانند ارز با توجه به ثبات نسبی اقتصادی و مهار نرخ تورم، گفت: اگر تنها به عوامل داخلی نگاه کنیم مجموعه سیاست گذاری هایی که وجود دارد و بیش از همه اعتمادی که از سوی مردم به سیاست گذاری های اقتصادی دولت وجود دارد و جامعه احساس می کند که دولت رویه های معقولی را در پیش می گیرد، باعث کمرنگ شدن احتمال شکل گیری سوداگری و رفتارهای هیجانی در بازارها می شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اما در سال های ۹۱ و ۹۲ عوامل خارجی به اقتصاد ایران فشار وارد کرد که باعث شد کنترل اقتصادی کشور از دست سیاست گذاران خارج شود. البته باید بپذیریم که بسیاری از اشتباهات اقتصادی گذشته در حال حاضر تکرار نمی شود.
