به گزارش ایبِنا، عباس آخوندی طی نشستی با انبوه‌سازان به بررسی دو محور رفع مشکلات اخذ تسهیلات پیش‌فروش ساختمان از سوی انبوه‌سازان و همچنین نحوه ورود آن‌ها به بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی پرداخت.
آخوندی در ابتدای جلسه پیرامون مشکلات انبوه‌سازان در اخذ وام از بانک و امکان انتقال آن بیان داشت: بدون شک ما باید در این مسیر از یک الگوی ذهنی و حقوقی مشخص تبعیت کرده و آن را به طور واضح در متن قانون پیشنهادی خود در این حوزه به کار گیریم.
وی در اینباره افزود: ذکر اختیار سازنده برای انجام پیش‌فروش واحدهای احداثی در زمان عقد قرارداد با بانک مسکن امری ضروری است که باید در مرحله اول انجام شود، از سویی دیگر سازنده نیز برای کنترل هرچه بهتر فرآیند اجرا از سوی بانک، ضمن باز کردن حسابی امانی در این بانک تمامی اجاره‌بها و پول پیش‌فروش را در این حساب واریز کرده تا بانک از هزینه شدن تسهیلات پرداختی و پول پیش‌فروش در روند احداث واحدها اطمینان حاصل کند، امری که به عقیده من در صورت تحقق بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه را رفع کرده و الگوی ذهنی خوبی در این فرآیند است.
آخوندی در ادامه با تأکید براینکه با توجه به تجارب بین‌المللی فرآیند پیش‌فروش ساختمان امری بسیار شفاف در سراسر دنیا بوده و همواره با ریسک‌هایی برای هر دو طرف معامله همراه بوده است گفت: ما می‌بینیم که در سایر کشورها تعداد زیادی از انواع نهادهای گوناگون در مسیر اجرای این فرآیند مشغول به کار هستند که صندوق تضمین یکی از آن‌ها به شمار می‌رود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، قطعا فرآیند پیش‌فروش ساختمان به تضامینی برای خریدار و فروشنده احتیاج دارد که اهل حرفه، خود باید حدود آن را پیدا کرده و آن را محقق سازند چرا که بدون شک این امر باعث ایجاد اعتبار فروشنده شده و به سود آن خواهد بود.
عضو کابینه دولت دوازدهم در تشریح بیشتر این موضوع بیان داشت: با توجه به سوابق سایر کشورها سازنده‌ها خود با واریز کردن درصدی صندوق‌های تضمین را ایجاد و تنها کارکردهای اصلی ساختمان را مشمول استفاده از آن می‌کنند که قطعا برای ارزیابی اقدامات آن‌ها امری بسیار مفید خواهد بود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه جلسه پیرامون چگونگی ورود انبوه‌سازان به بافت فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی بیان داشت: طبق ارزیابی‌های انجام شده در سطح ملی به این نتیجه رسیده‌ایم که مشکل عمده ما در این مناطق بحث کیفی است نه کمی، در این راستا تصور کنید در یک بافت حاشیه‌ای ۳ میلیون خانه وجود دارد، خانه‌هایی که شاید صرف بودن یک سرپناه بتوانیم ان‌ها را خانه بنامیم ولی قطعا از جهت کیفی خانه و یک واحد مسکونی به شمار نمی‌روند.
وی با اشاره به این مطلب که متأسفانه ارتقای کیفیت زندگی و ساخت و ساز تا کنون در کشور مدنظر نبوده است گفت: سیاست ما در این دوره آن است که دیگر ساختمان جدیدی به بافت فرسوده اضافه نشود، در این راستا فرآیند مدنظر شما به عنوان انبوه‌ساز برای ما بسیار حائز اهمیت است چرا که قطعا پس از ساخت واحدهای جدید نمی‌توانیم مردم را مجبور به انتقال از یک خانه به خانه دیگر کنیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم در ادامه افزود: در حال حاضر، چندین مدل برای ورود به بافت‌های فرسوده و حاشیه‌ای در کشور وجود دارد که تهیه یک قطعه زمین در بافت به عنوان ذخیره ساختمان یکی از آن‌ها به شمار می‌رود، در این مدل قطعه ذخیره با قطعه مجاور معاوضه شده و بدین طریق روند ساخت و ساز تداوم پیدا می کند.
وی همچنین اضافه کرد: در مدلی دیگر دولت پول خرید خانه را به انبوه‌ساز داده و سازنده پس از ساخت، واحدها را به مالکان واگذار و مازاد را می‌فروشد که احساس امنیت در این مدل تا حد زیادی دیده می‌شود.
آخوندی کیفیت جلب اعتماد ساکنان از سوی انبوه‌ساز را مهمترین نکته مورد توجه در هر دو مدل دانست و افزود: قطعا جلب این اعتماد کار بسیار دشواری است و باید هر دو قشر ساکن در محل چه کسی که می خواهد خانه را فروخته و از ان محله برود و چه کسی که قصد ماندن در آن را محله را دارد را فرا بگیرد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه سخنان خود ضمن تأکید بر ضرورت تشکیل جلسات منظم با حضور انبوه‌سازان، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، معاونت مسکن و ساختمان و بانک مسکن جهت تدوین فرآیند عملیاتی ورود انبوه‌ساز به بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی بیان کرد: هدف ما این است که افراد در نهایت بتوانند در شرایط خوبی در بافت‌های مذکور زندگی کنند پس باید طی این جلسات وظایف هر ۴ گروه در این فرآیند به صورت روشن، مشخص شده و ارائه شود، در این صورت ریسک هر طرف کاهش پیدا کرده و مدل نهایی و مدنظر اعلام می‌شود.
وی در ادامه سخنان خود با تأکید براینکه در حال حاضر در شرایطی به سر می‌بریم که باید از هر اقدامی که به نوعی وابسته به یارانه دولتی است، پرهیز کنیم، گفت: به طور مثال وزارت راه و شهرسازی در حال حاضر دارای ۸ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان طرح عمرانی است که سقف نقدینگی آن تنها به ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، این بدان معناست که دولت در تنگنای مالی شدیدی به سر برده و امکان انجام طرح‌های وابسته به یارانه دولتی وجود ندارد.
