به گزارش ایبِنا به نقل از خانه ملت، حسن نوروزی در خصوص تغییر قانون چک گفت: در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح قانون چک مورد بررسی قرار گرفته و کلیات این طرح مصوب شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی موضوع طرح اعتبار سنجی برای چک ادامه داد: تغییرات در قانون چک بر این اساس خواهد بود که بعد از تصویب نهایی طرح اصلاح قانون چک در مجلس و تایید شورای محترم نگهبان، به چک های مصطلح در کشور مانند چک‌های عادی، تضمینی و مسافرتی، چک الکترونیکی نیز افزوده می‌شود.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس ماده دوم طرح اصلاح قانون چک که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مصوب شده، تاییدیه های صدور دسته چک، تقریبا متمرکز می شود که بیانگر این نکته است اگر کسی در یک بانک چک برگشتی داشته باشد تا سه سال دیگر براساس نظر بانک مرکزی نمی‌تواند از هیچ بانک دیگری دسته چک دریافت کند.
بازگشت اعتبار به دسته چک با متمرکز شدن تاییدیه صدور چک
نوروزی در ادامه افزود: متمرکز شدن موضوع تاییدیه برای صدور دسته چک در راستای بازگشت اعتبار به دسته چک و نظام مند کردن سیستم بانکی کشور محسوب می‌شود. وی در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه آیا ملاحظات در نظر گرفته شده در طرح اصلاح قانون چک برای صدور دسته چک سخت گیرانه نیست، گفت: برای بازگشت اعتبار به چک در اقتصاد کشور راهی جز این نداریم.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کار بررسی طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در روزهای آتی به اتمام می‌رسد و این امکان وجود دارد ملاحظات دیگر در خصوص این موضوع در هنگام بررسی در صحن علنی مجلس لحاظ شود.
