ماشاء الله عظیمی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با اشاره به تصریح قانون اساسی به لزوم تقویت بخش تعاون و همچنین ابلاغیه قانون اصل ۴۴ در این‌باره، گفت: همچنین در قانون تعاون و برنامه پنجم نیز بر توسعه بخش تعاون در اقتصاد ایران تاکید شده است.
دبیرکل اتاق تعاون ایران اظهارداشت: یکی از انتظارات بخش تعاون این است که بازار متشکل و منضبط پولی از تعاون داشته باشیم. بخش تعاون به عنوان عضو موثر شورای پول و اعتبار از سیاست های بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز به هر عنوانی حمایت می کند.
عظیمی ادامه داد: انتظار این است که به قانون عمل شود و در راستای سیاست ها و حَسَب ابلاغیه مقام معظم رهبری اجازه داده شود موسسات، واحدها و بانک های تعاونی مورد اعتماد مردم فعالیت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: مردم باید برای سپرده گذاری در موسسات پولی کشور به نظرات بانک مرکزی توجه داشته باشند و بررسی شود که موسسات در چه سطحی می توانند فعالیت داشته باشند. باید از رشد قارچ گونه موسسات غیرمجاز جلوگیری کرد چون اگر موسسه ای در طول چند ماه ایجاد شود، شاید چند سال زمان نیاز باشد تا بتوان فعالیت آن را مدیریت کرد.
این مقام مسئول در بخش تعاون تاکید کرد: اگر بازارها متشکل، نظارت شده و کنترل پذیر باشند و تنوع وجود داشته باشد به نحوی که بخش خصوصی و تعاونی بتوانند در بازار پولی کشور فعال باشند، نظارت ها هم می تواند موثر و کاربردی باشد.
