پول

تهاتر بدهی‌های دولت، بخش خصوصی و بانک‌ها سبب می شود تا بخش خصوصی طلب و بدهی خود را تهاتر نموده و بدین ترتیب شمارشگر سود و متفرعات بدهی خود نزد بانک‌ها را متوقف ‌سازد.

به گزارش ایبِنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ اخیر خود به رئیس سازمان برنامه ‌و بودجه، با اشاره به گرفتاری فعالان اقتصادی در زمینه بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها، پیشنهاد تهاتر این دو بدهی را در بودجه سال آینده و با انتشار اوراق خزانه مطرح کرده است.

در بودجه سال جاری تهاتر میان بدهی‌های بخش دولتی و خصوصی پیش‌بینی شده، لیکن با پیشنهاد ابتکاری وزیر محترم برای بانک‌ها به‌عنوان ضلع سوم تهاتر، نقش پیش‌بینی شده است. در مدل تهاتری پیشنهادی، بدهی جریان یافته و به ‌تدریج تعدیل می‌شود؛ به این شکل که دولت بدهی خود را به بخش خصوصی مستند ساخته و تأییدیه آن را به بستانکار خود ارائه می‌کند؛ در ادامه بخش خصوصی نیز مستند دریافتی از دولت را در مقابل بدهی خود به بانک‌ها ارائه می‌نماید و بانک‌ها نیز جهت پرداخت بدهی خود، آن را به دولت بازمی‌گردانند. از محل این گردش دایره‌وار، بخش خصوصی طلب و بدهی خود را تهاتر نموده و بدین ترتیب شمارشگر سود و متفرعات بدهی خود نزد بانک‌ها را متوقف می‌سازد.

با توجه به بروز ابهامات در میان فعالان و صاحب‌نظران اقتصادی در خصوص الگوی مذکور، وزارت اقتصاد اطلاعیه‌ای را در روز پایانی آبان ماه صادر کرد و مبانی استدلالی پیشنهاد خود را بیان کرد. تأملاتی در این خصوص اثربخش است:

یکی از چالش‌های مزمن سال‌های اخیر، اختلاف پردامنه میزان بدهی دولت به بخش خصوصی است و این اختلاف در برآورد بدهی‌ها می‌تواند منجر به کامیابی و ناکامی ابزارها و طرح‌هایی نظیر تهاتر سه‌جانبه شود. با توجه به اهمیت این موضوع، اقدامات متعددی در سالهای اخیر صورت گرفته و وزارت اقتصاد و دارایی نیز با راه‌اندازی مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی و سامانه سماد، عزم و اهتمام خود را در این خصوص نشان داده است.

برآورد میزان مطالبات جاری و آتی دولت از بانک‌ها، یکی دیگر از عوامل اثرگذار در تهاتر پیشنهادی است. یکی از ابهاماتی که بلافاصله پس از پیشنهاد مذکور مطرح گردید این امر بود که دولت عمدتاً بدهکار بانک‌ها بوده و مطالباتی جهت تهاتر وجود ندارد. از طرف دیگر، حجم بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، قانوناً نمی‌تواند مدخلیتی به طرح پیشنهادی داشته باشد. پاسخ وزارت اقتصاد و دارایی در قالب اطلاعیه تبیینی ارایه و تأکید شد که الزاماً تمامی بانک‌ها (اعم از خصوصی و دولتی)، طلب از دولت نداشته و عمده اقلام طلب بانک‌ها از دولت مربوط به چندین بانک عمدتاً دولتی است. همچنین کلیه بانک‌ها مؤدی مالیاتی محسوب شده و باید نسبت به تهاتر و پرداخت آن اقدام کند.

یکی از راهبردهای پیشنهادی کارشناسان پس از انتشار نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی، ورود بانک مرکزی به ‌عنوان عامل چهارم به این تهاتر بود. ایجاد امکان تهاتر اوراق تسویه مذکور با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و یا امکان بهره‌برداری به‌ عنوان بخشی از سپرده قانونی، اثرگذاری این ابزار را بسیار بالابرده و موجب تسهیل در جریان تسویه بدهی‌ها به بهای متورم‌سازی بدهی دولت به بانک مرکزی خواهد شد.

وزارت اقتصاد و دارایی در انتهای اطلاعیه تبیینی خود تصریح کرده است که پیشنهاد ارائه ‌شده در راستای اولویت‌بخشی به تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت و در راستای رفع مشکلات و چالش‌های بخش یاد شده تهیه ‌شده است و صرفاً ابزاری است در کنار سایر ابزارهای مربوط به تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت که با هدف تخفیف مشکلات موجود تهیه‌ شده است. لیکن گذشته از میزان توفیق پیشنهاد، باید ورود عمل‌گرایانه وزارت اقتصاد و دارایی در این خصوص و عدم بوروکراتیزه کردن راهبردها را به فال نیک گرفت و ضمن تقدیر از آن، این روش را برای سایر دستگاه‌های حاکمیتی رواج داد.

ایمان اسلامیان؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 16 =