21 آذر 1396 - 11:12
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛

وضعیت رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران/ نوسان در ۳ بخش

مرکز پژوهش‌های مجلس تحلیل وضعیت ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ را ارائه کرد که طی آن رتبه ایران در ارکان نهادها، ثبات اقتصاد کلان و نوآوری بیشترین نوسان را در طی ۷ سال اخیر داشته‌اند.
کد خبر : ۷۸۸۶۹
اقتصاد ایران

به گزارش ایبِنا، در این گزارش آمده است: مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۵ گزارشی را با عنوان رقابت پذیری جهانی در ۱۲ رکن تهیه و منتشر می کند. وضعیت رقابت پذیری در جمهوری اسالمی ایران نیز از سال ۲۰۰۹ به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این رتبه بندی بین المللی تعیین می شود. در آخرین گزارش رقابت پذیری جهانی که با استفاده از اطلاعات سال ۲۰۱۷ و با هدف ارائه برنامه اصلاحات کشورها در سال ۲۰۱۸ منتشر شده، ایران رتبه ۶۹ را در میان ۱۳۷ کشور مورد بررسی کسب کرده که در مقایسه با سال گذشته ۷ رتبه بهبود داشته است؛ اما در میان ۲۰ کشور سند چشم انداز که در گزارش رقابت پذیری ارزیابی می شوند همچنان مانند سال گذشته در جایگاه سیزدهم قرار دارد.


در گزارش امسال روند رو به تنزل رتبه ایران در سال های اخیر متوقف شده و کشور به وضعیت سال های قبل از آغاز به کار دولت یازدهم بازگشته است. نمودار ۱، امتیاز ایران را در ۱۲ رکن رقابت پذیری نشان می دهد. طبق این نمودار، بهترین امتیاز ایران در رکن بهداشت و آموزش ابتدایی و کمترین امتیاز در رکن پیشرفته بودن بازارهای مالی است.



جدول ۱ تغییرات رتبه ایران در ارکان رقابت پذیری را در ۷ سال گذشته نشان می دهد. همانگونه که در جدول قابل مشاهده است، رتبه ایران در ارکان نهادها، ثبات اقتصاد کلان و نوآوری بیشترین نوسان را در طی این ۷ سال داشته اند. با مقایسه گزارش سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ مشاهده می شود رتبه ایران در این سه رکن و نیز ارکان کارآیی بازار کالا، آمادگی تکنولوژیک و پیشرفته بودن بنگاه های تجاری، در گزارش سال ۲۰۱۸ تقریبا به وضعیت گزارش سال ۲۰۱۲ بازگشته است.


کشور در ارکان اندازه بازار و بهداشت و آموزش ابتدایی همواره جایگاه خوبی داشته و در ارکان زیرساخت ها و آموزش عالی و حرفه ای روند رو به رشد مستمر و آرامی مشاهده می شود. مانند سال های گذشته، در گزارش امسال نیز رتبه ایران در ارکان کارآیی بازار نیروی کار و پیشرفته بودن بازارهای مالی برای ایران در بدترین وضعیت قرار دارند و تغییرات اندکی در طی ۷ سال گذشته در رتبه این ارکان رخ داده است.



ارکان رقابت پذیری ایران به ترتیب بیشترین بهبود نسبت به گزارش سال گذشته عبارتند از: ثبات اقتصاد کلان (۲۸ رتبه)، نوآوری (۲۳رتبه)، پیشرفته بودن بنگاه های تجاری (۱۲ رتبه)، کارآیی بازار کالا  (۱۱رتبه)، آموزش عالی و حرفه ای (۹ رتبه)، آمادگی تکنولوژیک (۶ رتبه)، نهادها (۵ رتبه)، کارآیی بازار نیروی کار (۴ رتبه)، پیشرفته بودن بازارهای مالی (۳ رتبه) و زیرساخت ها (۲ رتبه).


در رکن بهداشت و آموزش ابتدایی یک رتبه پس رفت مشاهده می شود و در رکن اندازه بازار تغییری ایجاد نشده است. جداول ۲ و ۳ مؤلفه های تشکیل دهنده دو رکن ثبات اقتصاد کلان و نوآوری که بیشترین بهبود را در گزارش سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ داشته اند نشان می دهند.


طبق جدول ۲ تغییرات رتبه مؤلفه پس انداز ناخالص ملی (۲۲ رتبه بهبود) و درصد تغییرات تورم سالیانه (۱۰ رتبه بهبود) ملاحظه می شود که با وجود ۲۸ رتبه پسرفت در مؤلفه بدهی دولت، جهش ۲۸ رتبه ای در رکن ثبات اقتصاد کالن حاصل شده است. البته افزایش پس انداز ناخالص ملی نسبت به سال گذشته اگرچه سبب بهبود چشمگیر رتبه رقابت پذیری کشور شده، اما در صورتی می تواند در نهایت پدیدهای مثبت تلقی شود که منجر به افزایش سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد شود.



جداول ۴ و ۵ مؤلفه های تشکیل دهنده دو رکن کارآیی بازار نیروی کار و پیشرفته بودن بازارهای مالی که کمترین بهبود را در گزارش سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷ و کمترین تغییرات را در سال های گذشته داشته اند نشان می دهند. تغییرات محدودتر در دو رکن مذکور نشان دهنده مشکلات ساختاری بلندمدت در بازارهای مالی و بازار کار ایران است.


طبق جداول ۴ و ۵ رتبه مؤلفه های فرار مغزها، ظرفیت کشور در جذب نیروی کار نخبه، وجود ارتباط بین دستمزد و بهره وری، در دسترس بودن منابع مالی برای سرمایه گذاری های خطرپذیر، تأمین مالی از طریق بازار سهام بهبود قابل توجه داشته اند.



همچنین رتبه برخی از مؤلفه ها در سایر ارکان رقابت پذیری نیز در گزارش اخیر تغییرات قابل توجهی داشته اند که به ترتیب عبارتند از کارآیی مخارج دولت، مخارج شرکت ها در زمینه تحقیق و توسعه، آموزش کارمندان، دسترسی به اینترنت در مدارس، ظرفیت نوآوری شرکت ها، حمایت از حقوق مالکیت فکری، وجود بنگاه های مسلط بر بازار، گستردگی زنجیره ارزش، فساد و رشوه و بار مقررات دولت.


شایان ذکر است توجیه و تفسیر علت بهبود رتبه برخی از مؤلفه ها در گزارش رقابت پذیری سال ۲۰۱۷-۲۰۱۸ با توجه به شرایط رکودی اقتصاد ایران قدری دشوار و مبهم به نظر می رسد. قضاوت و اظهارنظر در مورد تغییرات مثبت این مؤلفه ها که همگی کیفی و برآمده از نظرسنجی از صاحبان کسب و کار هستند پس از تطبیق با آمارهای رسمی و واقعی و ملاحظه روند تغییرات سال های آینده امکانپذیر و دقیق تر خواهد بود.


ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر