به گزارش ایبِنا، در جمع بندی گزارش این مرکز پیرامون ارزیابی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تدوین و تصویب پروژه های اولویت دار سال ۱۳۹۶ آمده است: تشکیل سفام در دولت یازدهم، امری شایسته تقدیر است و می تواند محمل مناسبی برای جهت دهی فعالیت دستگاه های اجرایی به سمت اقتصاد مقاومتی باشد.
البته نباید فراموش کرد که هر نهاد، سازمان و تشکیالت تازه تأسیسی همواره در معرض خطر انحراف از اهداف و آرمان های اولیه خود قرار دارد. در این اثنا، نقش بروکرات ها و گروه های ذی نفع در انحراف سازمان از اهداف اولیه بسیار قابل توجه است. مهم ترین عاملی که می تواند سازمان های تازه تأسیسی نظیر سفام را از خطر فوق رهایی بخشد، ارائه نقدهای کارشناسانه و از روی دغدغه مندی است.
گزارش موجود سعی کرده با توجه به اطلاعات موجود و در دسترس، عملکرد این ستاد را مورد بررسی قرار داده و نقاط قوت و ضعف را به مسئوالن ذیربط منعکس کند هر چند که امکان خطا در تحلیل ها وجود دارد.
با توجه به مجموع نکاتی که در گزارش مطرح شد پیشنهادهای زیر در رابطه با فعالیت های آتی سفام قابل ذکر است: سفام اگرچه با هدف تسهیل امور و اقدامات در حوزه اقتصاد مقاومتی شکل گرفت (فائق آمدن بر روندهای دست و پاگیر اداری) اما استفاده از مطالعات عمیق و ارتباط با کانون های تفکر و نهادهای پژوهشی برای این ستاد امری ضروری به نظر می رسد. بررسی پروژه های مصوب سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ این برداشت را به ذهن متبادر می کند که این پروژه ها ابتدائاً و بالذات توسط دستگاه ها پیشنهاد شده و ستاد نقش گزینش گری و تصویب را ایفا کرده است.
غرض اینکه انتظار می رود سفام نقش فعال تری در تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی ایفا کند؛ به نظر می آید ایفای نقش فعال توسط ستاد، مستلزم استفاده حداکثری از توان کارشناسی و علمی در پژوهشگاه ها و دانشگاه ها است. اخیراً سفام در ابلاغیه ای کلیه دانشگاه ها، مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی کشور را جهت انجام مطالعات به منظور تحقق مؤثرتر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین ارائه پیشنهادها و راهکارهای گشودن گره های علمی مسائل اقتصادی کشور در قالب رویکردهای پنج گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دعوت به همکاری کرده که این اقدام شایسته تقدیر است.
پیشنهاد می شود شاخص های تحقق اقتصاد مقاومتی که در مجموعه مستندات سفام موجود است با کسب نظر از پژوهشگران و کارشناسان اقتصاد مقاومتی به گونه ای مورد اصلاح قرار گیرد که اعداد و ارقام خروجی، نشانگر خوبی از مقاومت اقتصاد باشد و سپس رصد و پایش این شاخص ها به صورت ادواری در دستور کار قرار گیرد.
با توجه به اینکه گزارشگری و شفافیت در عملکرد، یکی از شروط مهم در پیشرفت پروژه هاست پیشنهاد می شود گزارش عملکرد دستگاه ها براساس نیپا منتشر شده و در دسترس پژوهشگران قرار گیرد.
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همانطور که از نامش پیداست باید به معنای واقعی کلمه، اقتصاد را فرماندهی کند و این مستلزم تجمیع همه ظرفیت ها و قوای کشور است. لذا پیشنهاد می شود علاوه بر اعضای کابینه و رؤسای سازمان های اصلی، نماینده هایی از سایر قوا در این ستاد عضویت داشته باشند.
با توجه به اینکه بسیاری از چالش های ذیل موضوع اقتصاد مقاومتی ماهیت چندوجهی دارند پیشنهاد می شود طراحی برنامه های بین دستگاهی و تعاملی در دستور کار ستاد قرار گیرد. سفام در راستای وظیفه خطیر خود ضروری است دقت کافی را مبذول دارد تا برنامه های رایج دستگاه ها به اسم اقتصاد مقاومتی قالب نخورد.
در قانون برنامه ششم توسعه احکام درخور و شایسته ای در ارتباط با اقتصاد مقاومتی تصویب شده است؛ این موارد در جدول ۳ پیوست ذکر شده است. پیشنهاد می شود این موارد مورد توجه سفام قرار گرفته و اهتمام ویژه ای نسبت به اجرای آنها داشته باشد.
با توجه به مجموع مطالب مطرح شده در این گزارش، پیشنهاد می شود رویکرد تصویب و ابلاغ پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی مطابق آنچه تاکنون انجام شده کنار گذاشته شود و به جای آن، با اتکا به مطالعات پشتیبان در مورد وضع موجودِ ضعف ها و آسیب های ساختاری از یک طرف و برپایه مطالعات آینده پژوهانه در مورد تکانه های داخلی و خارجی از طرف دیگر، برنامه ریزی های کاربردی در حوزه اقتصاد مقاومتی انجام شود به طوری که پارامترهای زیر به طور جدّ مدنظر قرار گیرد:
حرکت در چارچوب مصوبات برنامه ششم توسعه
دخیل کردن قوه مقننه و قوه قضاییه در نظام تصمیم گیری سفام
استفاده از ظرفیت اندیشکده ها و نهادهای پژوهشی در برنامه ریزی
تحفظ جدی نسبت به عدم درج وظایف ذاتی دستگاه ها به عنوان برنامه های اقتصاد مقاومتی
اتخاذ رویکرد تعاملی و بین دستگاهی در طراحی برنامه
توجه به منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه
گزارشگری عمومی و شفاف سازی پیشرفت برنامه ها
پرهیز از تصویب احکام متعدد و به تبع کاهش توان اجرایی دستگاه ها
