به گزارش خبرنگار ایبِنا، برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد رشد اقتصادی تا پایان امسال به ۴.۱ درصد خواهد رسید. طبق برآوردهای صورت گرفته آمارها نشان می دهد در انتهای سال ۱۳۹۶ رشد ارزش افزوده بخش های کشاورزی حدود ۳.۸ درصد، نفت ۳ درصد، صنعت ۵ درصد، ساختمان منفی ۸.۳ درصد و خدمات ۵.۹ درصد خواهد بود.
با این وجود، بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در ۶ ماه نخست سال جاری را با نفت ۴.۶ درصد و بدون نفت ۴.۳ درصد محاسبه و اعلام کرد.
پس از رشد ۱۲.۵ درصدی تولید در سال ۱۳۹۵ عمدتا به علت گشایش ناشی از افزایش صادرات نفتی پس از اجرایی شدن برجام، شواهد موجود حاکی از رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۶ است. همانطور که در قسمت اول گزارش بیان شد، رشد اقتصادی برای این سال حدود ۴.۱ درصد برآورد می شود.
با توجه به شواهد موجود از جمله خشکسالی و عدم وجود امکان بهره مندی از ظرفیت های مازاد بخش های مهمی نظیر نفت و خودروسازی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن بوده ایم در کنار سطح پایین سرمایه گذاری در سال های اخیر، انتظار می رود رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ پایین تر از ۱۳۹۶ باشد.
از دیگر عوامل موثر در این نتیجه گیری باید رویکرد انقباضی بودجه سال ۱۳۹۷ را نیز در نظر گرفت. یک روش برای محاسبه اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی، محاسبه این رشد از منظر حساب های ملی است. در چارچوب حسابداری ملی، بودجه عمومی کشور می تواند هم از کانال اعتبارات هزینه ای و هم از کانال اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، به طور مستقیم، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.
این تاثیرگذاری از آن جهت توجیه می یابد که بودجه عمومی ارزش افزوده برخی از بخش های اقتصادی و به تبع آن تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین برای شناخت تاثیر بودجه عمومی بر رشد اقتصادی لازم است بخش هایی که ارزش افزوده آنها متاثر از بودجه عمومی است، شناسایی و میزان آثار انتظاری آن بر هر یک از آنها برآورد شود. در نهایت، تجمیع این آثار می تواند مبنایی برای قضاوت در خصوص آثار مستقیم بودجه عمومی بر رشد اقتصادی باشد.
//////////////////
گزارش از مینا ساعتچی
