ریسک اعتباری

یک کارشناس اقتصادی گفت: بهبود ریسک اعتباری منجر به حرکت اقتصاد ایران به سمت شفافیت می شود.

مهدی پازوکی در گفتگو با  خبرنگار ایبِنا در پاسخ به سوالی در خصوص کاهش ریسک اعتباری ایران به عدد ۵ ، اظهار داشت: به نظر من هرچه اقتصاد ایران به سمت شفافیت حرکت کند وشفافیت بر سیستم بانکی و فعل و انفعالات آن  حاکم باشد، به نفع اقتصاد کشور و همچنین تعاملات بین الملی ایران خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتباط تنگاتنگ سیستم بانکی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (پول‌شویی)  یا (FATF) موضوعی قابل توجه و تامل است زیرا ایران با وجود عملکردی شفاف، قربانی تروریسم است، در حالی که کشورهای حامی تروریسم همواره سعی در انجام فعالیت های غیر شفاف دارند.

این کارشناش اقتصادی در ادامه تاکید کرد: هرچه اقتصاد ایران، نظام بانکی، نظام مالی و ... شفاف تر باشد، انضباط اقتصادی بر اقتصاد کشور حاکم خواهد شد.

پازوکی در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد ایران سال های طولانی است که از بی انضباطی مالی رنج می برد، گفت: برای اینکه فضای اقتصادی کشور و کسب و کار مناسب تر باشد، شفافیت بیشتری در اقتصاد کشور حاکم خواهد بود که نتیجه آن کمک به رقابت سالم اقتصادی و حذف هرگونه انحصار در اقتصاد کشور است.

وی با تاکید بر اینکه سیستم بانکی و اقتصاد کشور قربانی تروریسم است، افزود: رصد سیستم بانکی و اقتصاد کشور موجب جلوگیری از هرگونه پول کثیف و پولشویی در اقتصاد کشور خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: به نظر من رسد بهبود رتبه اقتصادی ایران اتفاق خوبی در اقتصاد کشور است و هرچه به سمت اعتبار سنجی حرکت کنیم، به نفع سیستم بانکی و اقتصاد خواهد بود.

به گزارش ایبِنا، براساس اعلام سازمان بین‌المللی توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، رتبه اعتباری ایران برای دومین سال پیاپی پس از اجرای برجام ارتقا یافت که به معنای کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران است.

این رتبه در دولت اصلاحات از ۷ به ۴ بهبود یافته بود اما در دوران تحریم‌ها مجدداً به رتبه ۷ بازگشت و ایران در زمره پرریسک‌ترین کشورها قرار گرفت. با اجرای برجام و تلاش‌هایی که در کنار اجرای صحیح قوانین مالی بین‌المللی صورت گرفت، رتبه ایران ابتدا به ۶ و اکنون به ۵ ارتقا یافته است و مسئولین در تلاش‌اند در سال جاری میلادی این رتبه را باز هم ارتقا دهند.

بهبود یک‌پله‌ای رتبه ریسک اعتباری کشور، اثر مستقیمی بر نرخ سود وام‌های دریافتی از خارج دارد و می‌تواند روند اخذ تسهیلات، گشایش خط اعتباری، یوزانس (خرید اعتباری کالا) و فاینانس (تامین منابع خارجی) از دیگر کشورها را تسهیل کند.

با اجرایی شدن برجام در دی‌ماه ۱۳۹۴، جذب سرمایه گذاری خارجی به منظور توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در دستور کار دولت قرار گرفت که تاکنون توانسته است بیش از ۴۶ میلیارد دلار از کشورهای چین، روسیه، هند، کره جنوبی، اتریش و دانمارک برای پروژه‌های مختلف فاینانس جذب کند.  درجه‌بندی رتبه کشورها در  OECD از صفر تا ۷ (پایین‌ترین جایگاه) است و ایران در بهترین حالت در دهه ۸۰ به رتبه ۴ دست یافته بود.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 9 =