حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به ذات ارزهای رمزینه گفت: معامله با بیت کوین و پول‌های مجازی به دلیل عدم اعتماد از لحاظ شرعی اشکال دارد.

به گزارش ایبِنا، حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی و نظریه‌پرداز بانکداری اسلامی با اشاره به ذات و ماهیت اصلی ارزهای رمزینه گفت: بنده فعلا بیت‌کوین را نه پول، بلکه هیچ‌چیز نمی‌دانم. چون پول باید قوامی داشته باشد که بتوان سایر دارایی‌ها را براساس آن ارزش‌گذاری کرد. شیئی که ارزشش در طول یک سال نوزده برابر جابجا شود، نشان می‌دهد ماهیت این به اصطلاح پول، قابلیت آن را ندارد که به عنوان معیار و متری برای سنجش دارایی‌ها به کار گرفته شود.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: وقتی صحبت از پول اعتباری می‌کنیم، بحث کاغذ نیست؛ بحث ما اعتماد عمومی و ایجاد مال عمومی است. اگر شما توانستید یک مال عمومی طراحی کنید که مردم حاضر باشند به صورت مستمر و گسترده در مقابلش مالشان را بدهند، در آن صورت پول در جامعه شکل می‌گیرد و این با اقبال سرمایه‌گذاریِ یک گروه ریسک‌پذیر در جامعه فرق می‌کند.

وی درباره وجود نهادی برای تحقیق در خصوص پول‌های مجازی اظهارداشت: مرکز موضوع‌شناسی احکام که چند سال است در قم فعالیت دارد. آنجا یکی از موضوعاتِ در دست بررسی همین بیت‌کوین و پول‌های مجازی است که مرتب از دفاتر مراجع تقلید استفتاء می‌کنند و به آنجا ارجاع می‌دهند.

موسویان تاکید کرد: فعلا با این مقدار اطلاعات قطعا معامله با بیت کوین و پول‌های مجازی از لحاظ شرعی اشکال دارد چرا که نمی‌شود اعتماد کرد. موسویان تصریح کرد: پول مجازی پدیده مرموزی ‌است که اصل وجود، اعتبار دهنده، هدف از انتشار و ترویج و ارزش آن همگی مبهم است و هر یک از این عوامل به تنهایی موجب غرری شدن معامله می‌شود تا چه رسد به اینکه همه جمع باشند.

نظرات

  • انتشار یافته: 1
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 0
  • هادی IR ۱۳:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
    2 1
    درود اساس شکل گیری بلاکچین و در پس آن ارزهای دیجیتال اعتمادی هست که در شرایط عادی وجود ندارد پس نمیتوان گفت همه غیر قابل اعتماد هستند همانند موسسات و بانک های داخلی ، در مورد معامله نیز برخی کلا زیر ساخت دارند و ارزش هزینه کردن همانند LBC در مورد افزایش های قیمت شکر خدا ریال ما روی همه را کم کرده و طی چند شبانه روز از مبلغی به اوج رسیده و تثبیت قیمت مرجع آن هم از قیمت قبلی بالاتر میشه در هر صورت اساس تصمیم و تفکر ها و مسولیت هر کاری با شناخت خود نفرات هست و بس و هیچ مرجعی متاسفانه در مورد موارد قانونی هم پشتیبان مالباخته نیست نمونه اش موسسات و پروژه هایی که سالها بی نتیجه گذشته

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 5 =