• ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۵
  • کد خبر: 85116
اسکناس ۵۰۰ تومانی

موسسات مالی مستقل به عنوان نهادهای عمومی غیرحزبی مستقل از دولت مرکزی، مجلس و سیستم بانکی هستند که وظایف ارزیابی، پیش‌بینی و یا تحلیل عینی و هنجاری از سیاست مالی را بر عهده دارند.

به گزارش ایبِنا، موسسات مالی مستقل در راستای افزایش اعتبار سیاست مالی و پایداری مالی دولت تشکیل شده‌اند. اگرچه فرض شده که معرفی قواعد مالی دولت می‌تواند یک روش درمانی موثر در برابر افزایش مداوم کسری بودجه دولت‌ها باشد، اما باید پا را هم فراتر گذاشته و نهادهای مالی واقعی تشکیل گردد تا نظارت صحیح بر اجرای سیاست مالی و انطباق آن با قواعد مالی تبیین شده به آنها واگذار شده باشد. به عبارتی، برخی کشورها برای تحقق خواسته‌های قواعد مالی و نظارت بر سیاست بودجه‌ای و اجرای آنها، بر استفاده از نهادهای مالی (Fiscal Institutions) به‌عنوان جایگزین و یا مکملی برای قواعد مالی تأکید نموده‌اند. این نهادها در راستای افزایش اعتبار سیاست مالی و پایداری مالی دولت تشکیل شده‌اند.

تحقیقات کمیسیون اروپا در سال ۲۰۰۶ نشان داد به‌طور متوسط کشورهایی که دارای حداقل یک نهاد مستقل از دولت برای ارزیابی سیاست مالی در دوره زمانی ۱۹۹۵-۲۰۰۵ دارند، دارای مازاد اولیه بالاتری بوده و نسبت بدهی کلی دولت‌های آنها بطور متوسط در ده سال گذشته کاهش یافته است.

تعداد نهادهای مالی مستقل در سال‌های اخیر در حال افزایش است. گزارش‌های بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۱۵ نشان می‌دهد ۴۷ نهاد مستقل در سال ۲۰۱۴ در ۲۵ کشور حوزه اروپا فعال بوده است.

نهادهای مالی به شوراهای مالی (Fiscal Councils) و مقامات مالی مستقل ((Independent Fiscal Authorities تقسیم می‌شوند.

شوراهای مالی به عنوان نهادهای عمومی غیرحزبی مستقل از سیستم بانکی، دولت مرکزی و یا مجلس هستند که می‌توانند با پیش‌بینی‌های متغیرهای کلان اقتصادی و بودجه‌ای، تأمین مالی عمومی، تحلیل اثر شوک‌ها و نظارت بر عملکرد مالی در پیاده‌سازی سیاست مالی مناسب، دولت را یاری رسانند. با این وجود، مهم‌ترین وظیفه این نهاد مستقل در بسیاری از کشورها، نظارت بر انطباق رفتار مالی دولت با قواعد مالی است.

بر اساس قوانین تعریف شده در بسیاری از کشورها، شوراهای مالی مؤسسات دولتی و مستقل هستند. با این حال، در برخی کشورها، این شوراها به یکی دیگر از نهادهای عمومی مانند بانک مرکزی (اتریش و استونی)، دفتر حسابرسی ملی (فرانسه، جمهوری مالت و لیتوانی) وابسته می‌باشند. همچنین اعضای این شوراها معمولا توسط پارلمان، دولت و یا سایر نهادها مانند بانک مرکزی منتصب می‌شوند.

مقامات مالی مستقل نمی‌توانند هیچگونه مداخله‌ای روی سیاست مالی داشته باشند و وظیفه اصلی آنها صرفاً ارائه توصیه‌های سیاستی و یا ارزیابی عملکرد مالی دولت در مقابل اهداف‌ تعریف شده در قواعد مالی است.

بررسی شوراهای مالی در کشورهای مختلف نشان داده است که شوراهای مالی بلژیک و اسپانیا بیشترین استقلال و اثرگذاری بر فرآیند بودجه را داشته‌اند. همچنین این نهادها در کشورهای بلژیک، هلند، آلمان و اتریش از استقلال سیاسی برخوردارند؛ هرچند، میزان این استقلال نیز پایین است.

مقایسه بین نهادهای مالی نشان داده است مقامات مالی مستقل، عموماً نقش بیشتری در انضباط مالی دولت داشته‌اند. حال سوال این‌است که آیا می‌توان در ایران نیز نهادهای مالی مستقلی را تعریف و تشکیل داد تا به صورت مستقل بر سیاست مالی نظارت نموده و بتواند شکاف بین اهداف تبیین شده در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و عملکرد مالی دولت‌ها را کاهش دهد و نهایتاً در راستای انضباط مالی دولت و تحقق قواعد مالی گام بردارد؟

بررسی آمار ارایه شده توسط صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد ایران جزء کشورهایی است که در آن شورای مالی مستقلی تأسیس نشده است. برای تشکیل نهاد مالی مستقل و یا تقویت و ارتقای کیفیت عملکرد مجلس شورای اسلامی و دولت در ایران باید گام‌هایی برداشته شود که به صورت ذیل بیان می‌گردد.

  • اولا، دولت‌ها باید بپذیرند که سیاست مالی در بسیاری از دوره‌های رونق و رکود اقتصادی، حتی با وجود تعریف قواعد مالی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، موافق چرخه‌ای بوده است و نیز بر این باور باشند که تشکیل نهادهای مالی مستقل می‌تواند آنها را در افزایش اعتبار سیاست مالی یاری نموده و از اتخاذ سیاست‌های صلاحدیدی جلوگیری نماید.
  • دوما، می‌بایست آسیب‌های اجتماعی حاصل از پیاده‌سازی سیاست‌ مالی مورد نظر توسط دولت و یا نمایندگان احزاب سیاسی بررسی شود. این امر در مورد سیاست پولی روشن است. زیرا بر همگان آشکار است در صورت افزایش نقدینگی، تورم خیلی فراتر خواهد رفت و ممکن است عواقب غیرقابل قبولی به ارمغان آورد. بنابراین درخصوص سیاست مالی نیز باید کاملاً مشخص گردد که عوارض ناشی از حضور مداوم کسری‌های بودجه دولت و انباشت بدهی عمومی از نظر اجتماعی مضر بوده و می‌تواند تورم را افزایش و به‌دنبال آن رفاه اجتماعی را کاهش دهد.
  • سوما، در هر حوزه خاص باید یک اجماع جامع روی آنچه که مفهوم «سیاست مناسب» را نشان می‌دهد، وجود داشته باشد. به عنوان نمونه اجماع روی ثبات قیمتی برای سیاست پولی همواره وجود داشته است. لذا باید هدفی برای موازنه بودجه یا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای سیاست مالی تعریف شده باشد تا بر اساس اهداف مشخص، نظارت و ارزیابی رفتار مالی دولت به یک نهاد مستقل امکان‌پذیر باشد. در صورت فقدان چنین اجماعی، شرایط سخت و پیچیده‌ای برای تبادل سیاستی بوجود خواهد آمد.
  • چهارما، درصورتی می‌توان ارزیابی و نظارت بر سیاست مالی را به نهادهای مالی مستقل واگذار نمود که هماهنگی کامل بین سیاست‌گذاران و نهاد مربوطه وجود داشته باشد. به‌عبارتی این هماهنگی باید توسط ترتیبات نهادی و عملیاتی کاملاً پشتیبانی شوند.

ژاله زارعی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 9 =