به گزارش ایبِنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه) مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده ۲ این لایحه را با ۱۱۷ رای موافق، ۱۷ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
در ماده ماده ۲ ارجاع شده قانون پولشویی شامل تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن، تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده با کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد و پنهان یا کتمان کردن یا تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، مطرح شده است.
تبصره ۱- هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوع و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد، مسؤولیت اثبات صحت آنها بر عهده متصرف است.
تبصره ۲- دارا شدن هر مالی (موضوع این ماده در زمینه پولشویی) منوط به ارائه اسناد مثبته آن و وجود سابقه از آن در سامانه های مربوطه مطابق قوانین و مقررات است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی نباشد، مستوجب جزای نقدی به میزان ارزش آن دارایی خواهد بود.
تبصره ۳- چنانچه قرائن عرفی بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد مانند آن که نوعا و با توجه به شرایط، امکان تحصیل آن میزان دارایی وجود نداشته باشد، در حکم مال نامشروع محسوب می شود. »
تعیین تکلیف وضعیت ادوات جرم پولشویی
از سویی دیگر، نمایندگان مردم در خانه ملت وضعیت کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی به دست می آید را تعیین تکلیف کردند. بر اساس این گزارش، در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تصویب ماده ۳ این لایحه با ۱۳۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
براساس ماده ۳؛ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پولشویی، به دست آمده باشد.
در تبصره ۱ آمده است: جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع شده در خارج از کشور ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره ۲ تصریح دارد: کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه بودن مرتکب توقیف می شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۹۲ خواهد بود.
