به گزارش ایبِنا، یکی از اقدامات دولت در سنوات اخیر، انتشار و واگذاری اسناد خزانه اسلامی به منظور تسویه بدهی های خود به بخشهای مختلف بویژه پیمانکاران طرحهای عمرانی دولت بوده است.
این گزارش می افزاید: اسناد خزانه اسلامی اوراق فاقد امکان پرداخت سود نقدی است ولی دستگاه های اجرایی در زمان صدور این اسناد می توانند نسبت به محاسبه و افزودن مبلغی تحت عنوان حفظ قدرت خرید به اصل مبلغ طلبکاران و صدور اسناد معادل مجموع رقم اصل بدهی و مبلغ حفظ قدرت خرید اقدام نمایند.
بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۶ به موجب مصوبه هیات وزیران، مجوز محاسبه حفظ قدرت خرید تا حداکثر هشت درصد تعیین شده بود که با توجه به پایین تر بودن نرخ مذکور نسبت به نرخ تنزیل اسناد خزانه حسب پیگیری های انجام شده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و مطابق مصوبه هیات وزیران به حداکثر معادل سود سپرده های بانکی یکساله مصوب شورای پول و اعتبار تا ۱۵ درصد افزایش یافت.
گفتنی است، این اقدام در راستای ارتقاء عملکرد دولت در حوزه تسویه بدهی های خود به بخش های مختلف با استفاده از ظرفیت اوراق بهادار اسلامی صورت گرفته است.
