به گزارش ایبِنا، محمدجعفر منتظری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: پرونده واردات قاچاقی ۴۲۴ خودرو در مرحله تحقیقات و بازجویی است و تا زمانی که به حکم قطعی نرسد نمی توان جزئیات آن را اعلام کرد.
دادستان کل کشور گفت: برای واردات قاچاق ۴۲۴ خودرو پرونده ای در دادسرای بندرعباس تشکیل شده و دستگاه قضایی در حال رسیدگی به آن است. وی افزود: نمی شود که هزاران خودروی خارجی با قیمت بالا را بدون ایجاد شبکه قاچاق به کشور وارد کرد.
منتظری با بیان اینکه شبکه ها تلاش می کنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، تصریح کرد: با این حال دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با قاچاقچیان کالا و ارز به شدت برخورد می کنند. وی گفت: رسیدگی به پرونده های مختلف در دستگاه قضایی زمان بر است زیرا برخی پرونده ها از جمله در موسسات مالی و اعتباری تا ۱۰ هزار شاکی دارند.
دادستان کل کشور درباره پرونده موسسات اعتباری گفت: تخلفات این موسسات، آسیب های زیادی را به مردم و اقتصاد کشور وارد کردند. این پرونده ها در فرآیند رسیدگی است اما رسیدگی به آنها زمان بر است.
وی با بیان اینکه موسساتی سودهای ۲۵،۳۰، ۴۰ و ۷۰ درصدی می پرداختند، افزود: در برخی موارد خود سپرده گذاران مقصرند. باید از خودشان سوال می کردند که چگونه این موسسات این سودهای کلان را می توانند بپردازند؟ حجت الاسلام والمسلمین منتظری اضافه کرد: دولت برای حل مشکلات سپرده گذاران با همکاری قوه قضاییه خیلی کمک کرد تا حقی از مردم تا آنجایی که امکان دارد ضایع نشود.
دادستان کل کشور درباره پرونده حقوق های نجومی هم گفت: برخی از این موارد جرم نبود اما مبالغ اضافه را برگرداندند. برخی هم کسانی بودند که اقدام آنها بر اساس قانون، مجرمانه بود و تحقیقات پرونده آنها تکمیل شد و برخی به دادگاه ارسال و منجر به صدور حکم شد و برخی هم در نوبت رسیدگی نهایی است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری درباره پرونده های املاک نجومی نیز گفت: در این زمینه برخی از پرونده ها منجر به صدور قرار منع تعقیب شده و برخی هم در مرحله تحقیق و برخی هم به دادگاه ارسال شده است.
وی درباره خرید سکه ها به تعداد خیلی زیاد از سوی برخی افراد هم گفت: دستگاه قضایی می تواند افرادی را تحت تعقیب قرار دهد که عمل آنها عنوان مجرمانه داشته باشد. وی افزود: ما هم گله مند بودیم زیرا باید به گونه ای عمل می کردیم که افراد نتوانند حجم گسترده ای از سکه ها را بخرند.
دادستان کل کشور اضافه کرد: اگر در این زمینه قانون یا مصوبه ای باشد که عمل این افراد مصداق عنوان مجرمانه باشد حتما دستگاه قضایی ورود می کند. اگر بررسی ها نشان بدهد که این اقدام موجب تضییع حقوق عمومی شده باشد قطعا ورود خواهیم کرد.
