به گزارش خبرنگار ایبِنا، در پی بروز اختلالات ارزی در روزهای پایانی سال ۹۶ و ابتدای سال ۹۷ دولت تصمیم گرفت که مقررات جدیدی را برای بازار ارز وضع کند تا بتواند کنترل و نظارت بیشتری بر این بازار داشته باشد. ۲۱ فروردین ماه سال جاری تصمیم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز اجرایی و نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار در نظر گرفته شد. بر این اساس قرار شد همه کالاهای وارداتی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند و همچنین یارانه ۴۰۰ تومانی به کالاهای اساسی تعلق بگیرد.
دولت انتظار داشت با این اقدام مانع افزایش قیمت کالاها در بازار شود، چرا که با یارانه ۴۰۰ تومانی کالاهای اساسی با همان نرخ دلار ۳۸۰۰ تومانی مبادله‌ای تامین اعتبار می‌شد و در مورد سایر کالاها نیز با توجه به اینکه تا پیش از این با نرخ‌های بالاتر ارز وارد کشور می‌شدند، پیش‌بینی می‌شد که حتی نسبت به گذشته افت قیمت نیز داشته باشند.
رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردکنندگان
پیش بینی‌های دولت در عمل محقق نشد و با وجود اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات اجناس در بازار بر مبنای دلار با قیمت‌های بالاتری مانند ۷۰۰۰ و ۸۰۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد و در این میان تنها رانت بزرگی نصیب واردکنندگان شد تا جایی که آمار ثبت سفارش در ماه‌های گذشته رشد چشمگیری داشت.
بانک مرکزی به تازگی لیست دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی را منتشر کرد که بر این اساس ۶۵ میلیون و ۸۰۰ هزار یورو به واردات کره اختصاص پیدا کرده است. این در حالی است که براساس آخرین گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی در تیرماه قیمت کره ۵۰.۸ درصد نسبت به سال گذشته و ۱۳.۳ درصد نسبت به ماه پیش افزایش داشته است.
واردکنندگان همچنین ۵۰۰ میلیون یورو برای برنج ارز به نرخ رسمی دریافت کرده‌اند اما در عمل پرداخت این میزان ارز تاثیری درثبات قیمت این محصول نداشته و قیمت برنج وارداتی ۴۵.۶ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد. این در حالی است که در مدت مشابه قیمت برنج داخلی درجه یک تنها ۳.۵ درصد افزایش یافته و قیمت برنج درجه دو نیز ۰.۵ درصد کاهش داشته است.
تخم مرغ نیز از دیگر اقلام خوراکی است که طی یک سال گذشته بیش از ۵۴ درصد گران شده است، این در حالی است که یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو ارز دولتی برای واردات آن اختصاص یافته است. همچنین واردکنندگان چای ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو ارز رسمی دریافت کرده‌اند که این امر نیز مانع افزایش قیمت ۲۰.۸ درصدی این کالا نشده است.
موز با وجود دریافت ۳۶ میلیون یورو ارز دولتی صدرنشین گرانی‌ها بوده و ۵۵.۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته است. هرچند که صرف اختصاص ۳۶ میلیون یورو ارز برای اختصاص این میوه جدای از قیمت آن در بازار انتقادهایی را به همراه داشته است.
اختصاص ارز دولتی بر افزایش قیمت‌ها در بازار گوشت نیز تاثیری نداشته است و گوشت گوسفندی با وجود دریافت ۶۱ میلیون یورو ارز دولتی ۲۳.۲ درصد نسبت به سال گذشته گران شد. واردکنندگان گوشت گوساله نیز ۱۳۵ میلیون یورو ارز با نرخ دولتی دریافت کرده‌اند که حاصلی جز رشد ۲۲.۵ درصدی قیمت این کالا نداشته است.
به نظر می‌رسد تحقق اهداف دولت از اختصاص ارز دولتی به واردات نیازمند ساختارهای نظارتی قوی‌تری بوده تا در نهایت به تنظیم بازار کمک کند. اتفاقی که طی ماه های گذشته شاهد آن نبوده‌ایم تا حفظ نرخ تورم پایین که مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم قلمداد می‌شود در معرض تهدید قرار گیرد.
