به گزارش ایبِنا، احمد انارکی محمدی در خصوص اجرای مصوبات قانونی مجلس، مبنی بر بخشش جرایم دیرکرد وام های معوق بانکی، گفت: اینکه دریافت کنندگان وام های بانکی باید در موعد مقرر اقساط وام ها را تسویه کنند یک موضوع بدیهی است، اما در سال های گذشته اقتصاد کشور با رکود و نوسان شدید در بازارهای مختلف روبرو شده برخی از فعالان اقتصادی ناخواسته نتوانستند اقساط وام های بانکی خود را تسویه کنند که موضوع قابل تاملی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ملاقلات های مردمی بسیاری از کشاورزان، اصناف و تولیدکنندگان این گلایه را مطرح کردند که تعمدی در تسویه اقساط وام ها نداشته اند در این راستا در مجلس تلاش شد شرایطی فراهم شود که بانک ها از مشتریان هزینه ای بابت جریمه دیرکرد اخذ نکنند و در این راستا مصوبه قانونی تصویب شده است.
نماینده مردم انار و رفسنجان در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: براساس بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال۹۷در جهت حمایت از تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک ها و موسسات مالی در صورتی که مشتریان بانک ها بدهی های معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده اند را از تاریخ سر رسید تا پایان شهریورماه سال جاری تسویه کنند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نیز موظف می شوند که اصل و سود خود را براساس قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت کنند.
انارکی محمدی گفت: بند (و) تبصره۱۶ قانون بودجه سال۹۷ با ابهاماتی روبرو است که بانک ها را برای اجرای مصوبه با مشکل روبرو کرده در این راستا در کمیسیون اقتصادی با حضور مسئولان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد وسازمان برنامه و بودجه، مسئله مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
وی ادامه داد:مقرر شد در زمینه مذکور قانون اصلاح شود در این راستا متنی در قالب طرح دوفوریتی برای اجرای قانون بخشش جریمه دیرکرد وام های معوق آماده شده که بعد از بررسی در کمیسیون اقتصادی در قالب اصلاحیه قانون در صحن علنی مجلس نیز مورد بررسی قرار می گیرد همچنین مدت زمان اجرای قانون که تا پایان شهریور است در اصلاحیه قانون تا پایان سال تمدید می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در هر صورت باید بخش تولید را در عمل حمایت کرد تا بتواند با انگیزه بیشتر رو به جلو حرکت کند.
