به گزارش خبرنگار ایبِنا، معاملات در اقتصاد جهانی از مرز کشورها عبور کرده و تجارت جهانی با سرعت چشمگیری در حال گسترش است. همچنین فناوری‌های جدید به طور خاص علم رمزنگاری و شبکه تغییرات اساسی را در ساختار اقتصاد جهانی ایجاد کرده‌اند. از جمله مهم‌ترین این تحولات می‌توان به پدیده نوظهوری به نام رمزینه ارزها اشاره کرد. در واقع رمزینه ارز یک سیستم خصوصی و پول خصوصی برای تسهیل انجام مبادلات بین افراد است، بدون آنکه نیازی به حضور نهاد مرکزی و واسط باشد. در حال حاضر رمزینه ارزها و فناوری مرتبط به آن (سیستم زنجیره بلوکی) به‌سرعت در حال فراگیر شدن هستند.
ارزش بازار رمزینه ارزها بیانگر این است که پیش از سال ۲۰۱۷ و اوایل آن، بیت کوین بیش از ۹۰ درصد از سهم بازار رمزینه ارزها را تشکیل می‌داده و با رونق چشمگیر این بازار در سال ۲۰۱۷ و ورود رمزینه ارزهای جدید، این سهم کاهش‌یافته و به زیر ۵۰ درصد رسیده است. در سال ۲۰۱۸ بین کوین با سهم ۴۳ درصدی، اریوم با سهم ۱۶ درصد، ریپل با سهم ۸ درصد، بیت کوین کش با سهم ۴ درصد و مابقی ارزهای رمزنگاری‌شده در حدود ۲۹ درصد این بازار را به خود اختصاص داده‌اند.
تشکیل یک کارگروه مشترک برای تدوین چارچوب بهره گیری از ارزهای رمزنگار
مزایای بهره‌گیری از ارزهای رمزنگار در ایران
آزادی در پرداخت و دسترسی بین‌المللی
در نظام پولی رمزینه ارزها، پرداخت‌ها نظیر به نظیر صورت می‌گیرد و هیچ واسطه‌ای در پرداخت وجود ندارد؛ این قابلیت در کشوری مثل ایران به دلیل تحریم‌ها و دخالت‌های کشورهای بیگانه در تعاملات مالی در سطح بین‌الملل، می‌تواند مزیت منحصر به فردی به حساب آید و تحولی در نظام مالی کشور ایجاد کند.
سرعت‌بالا در انتقالات بین‌المللی و فرامرزی
انتقالات در این سیستم به صورت فرد به فرد صورت می‌پذیرد و به طور میانگین در کمتر از ۱۰ دقیقه وجه از حساب فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود. در صورت نیاز به سرعت بالاتر، هر فرد می‌تواند با تعریف کارمزدی برای تراکنش خود سرعت انتقال وجه خود را افزایش دهد. در حالی که در سیستم کنونی، سرعت انتقال وجه به دلیل وجود واسطه‌های مالی متعدد بالاتر است.
استفاده از رمزینه ارز در شرایط تحریمی ایران
یکی از مزایای رمزینه ارزها برای اقتصاد ایران، استفاده از آن در شرایط تحریم‌های بانکی است؛ همانگونه که بیان شد رمزینه ارزها نوعی ارز خصوصی محسوب شده و هیچ نهادی توانایی دخالت در تراکنش‌های آن را ندارد. همچنین فرستنده و گیرنده در این سیستم غیرقابل‌شناسایی است و تحریم‌های بین‌المللی نمی‌تواند در تعاملات مالی ایران از این طریق به راحتی اثرگذار باشد.
ناتوانی دولت‌ها در مصادره و بلوکه کردن
در بسیاری از کشورها در شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، دولت‌ها به مصادره اموال و دارایی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام می‌کنند و همچنین در وضعیت تخاصم میان کشورها (همانند تنش‌های میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا) بلوکه کردن اموال امری متداول است. این عدم امنیت در ساختار رمزینه ارز وجود ندارد و حقوق مالکیت اشخاص و دولت‌ها مورد تعرض و دخالت دیگران قرار نمی‌گیرد.
کاهش قدرت تحریم دلاری آمریکا علیه اقتصاد ایران
یکی از حربه‌های به کار گرفته‌شده توسط دولت آمریکا که آسیب جدی بر اقتصاد ایران حتی پس از برجام وارد کرده است؛ تحریم دلاری آمریکا با گسترش رمزینه ارزها در مبادلات بین‌المللی، نقش دلار آمریکا به عنوان مهم‌ترین ارز مورد استفاده در اقتصاد جهانی کاهش خواهد یافت.
تسهیل در جهانی‌شدن کسب‌وکارهای داخلی و بهبود صادرات غیرنفتی
یکی از ضعف‌های جدی اقتصاد ایران، وابستگی به درآمدهای نفتی است که با توجه به ویژگی‌های خاص رمزینه ارزها، این امکان وجود دارد که کسب و کارهایی که در داخل کشور فعالیت دارند؛ کسب و کار خود را به سایر کشورها نیز گسترش داده و موجب افزایش صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران شوند. به علاوه با پذیرش بیشتر رمزینه ارزها در کشور یکی از مشکلات گردشگران خارجی به جهت خطرات حمل پول نقد بالا و انتقال ارز از طریق سیستم بانکی به داخل ایران مرتفع خواهد شد و زمینه برای توسعه گردشگری فراهم می‌شود.
امکان افزایش سرمایه‌گذاری خارجی
تحریم‌های ظالمانه وضع‌شده بر اقتصاد ایران مانع مهمی برای شرکت‌ها و افراد خارجی و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور ایجاد می‌کند که علاقه به سرمایه‌گذاری در داخل کشور دارند. رمزینه ارزها می‌توانند بستر ورود سرمایه‌های خارجی به داخل را با هزینه پایین فراهم کنند؛ بدون آنکه شرکت و یا افراد خارج کشور دغدغه شناسایی توسط کشور آمریکا را داشته باشند.
یکی از مهم‌ترین دلایل فراگیر شدن رمزینه ارزها، مزیت‌های منحصر به فردی است که در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌دهند. البته در کنار مزیت‌های فراوان، این نوع ارز خطراتی نیز در بر دارد که باعث شده دولت‌ها در قبال آن مواضع متناقضی بگیرند. از جمله این خطرات می‌توان به خطر پول‌شویی، استفاده در عملیات تروریستی، حباب‌های سفته بازانه و فرارهای مالیاتی اشاره کرد.
با توجه به مزیت‌ها و خطرات بهره‌گیری از رمز ارزها، نگاه‌های متفاوتی میان کشورهای دنیا به این پدیده مشاهده می‌شود؛ برخی رمزینه ارز را یک خطر جدی پنداشتند و استفاده از آن را غیرقانونی اعلام کردند، برخی آن را دارایی محسوب و قوانین مالیاتی برای آن وضع کردند. گروه آخر هیچگونه عکس‌العمل رسمی در قبال رمزینه ارز نشان نداده‌اند. اکثر کشورهای توسعه‌یافته با رویکردی مثبت و تنظیم گرانه نه ممنوع کننده به قانونگذاری در این حوزه پرداخته‌اند.
دولت ایران و به طور خاص بانک مرکزی نیز تا پیش از ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ موضع مشخصی غیر از هشدارهایی برای خرید رمزینه ارزها اعلام نکرده بود، اما در این تاریخ به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر رمزینه ارزها را در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعلام کرد. البته به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، این ممنوعیت سیاست نهایی بانک مرکزی در پول‌های دیجیتالی نخواهد بود و تا اواسط سال ۹۷، تصمیم نهایی در این رابطه توسط نهاد قانون‌گذار گرفته خواهد شد
تشکیل یک کارگروه مشترک برای تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات ارزهای رمزنگار
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در چنین شرایطی بر کلیه نهادهای مرتبط ازجمله بانک مرکزی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، شورای ملی فضای مجازی، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و پلیس فتا لازم است با تشکیل یک کارگروه مشترک هرچه سریع‌تر با تدوین پیش‌نویس قوانین و مقررات و تصویب آنها در مراجع مربوطه، از خطرات احتمالی خرید و فروش رمزینه ارزها همانند پول‌شویی، فرار مالیاتی، ضرر و زیان حاصل از نوسانات قیمتی و غیره جلوگیری کنند.
در این راستا ذکر چند نکته قابل‌توجه خواهد بود. نخست؛ در اعلام بخشنامه‌ها و قوانین وضع‌شده در حوزه نوظهور رمزینه ارزها، سیاست‌گذار باید دقت و ظرافت ویژه‌ای از خود نشان دهد؛ زیرا بیان نامناسب و شتاب‌زده موجب می‌شود از فرصت‌های رمزینه ارزها استفاده‌نشده و حتی آثار مخربی برحسب و کارهای نوپای شکل‌گرفته تاکنون برجای بگذارد و راه پیشرفت را در حوزه زنجیره بلوکی ناهموار سازد که در این شرایط امکان اصلاح آن به‌سختی میسر خواهد شد. نکته دوم اینکه با توجه به تغییرات سریع فناوری زنجیره بلوکی و رمزینه ارزها و کُندی نظام تصمیم‌گیری کشور، یکی از چالش‌های مهم پیش روی سیاست‌گذار، اعلام قوانین با تاخیر زمانی است که پس از مدتی مجبور خواهد شد بر اساس تحولات این حوزه، قوانین و مقررات پیشین را اصلاح کند که در صورت بی‌توجهی به پویایی موجود و نگاه محدود می‌تواند اعتبار سیاست‌گذار را زیر سوال ببرد.
نکته بعدی؛ ناآگاهی بسیاری از افراد جامعه ازجمله اکثر سیاست‌گذاران کشور نسبت به موضوع رمزینه ارزها، تمرکز برخی از سیاست‌گذاران تنها بر چالش‌های رمزینه ارزها بوده که بدون تلاش برای فهم عمیق و جامع‌تر در این حوزه، تنها ممنوعیت کامل رمزینه ارزها را پیشنهاد می‌دهند. این نوع موضع‌گیری باعث تخریب بسیاری از فعالیت‌های شکل‌گرفته در این حوزه خواهد شد. این سخن به این معنا نخواهد بود که بدون توجه به چالش‌های موجود رمزینه ارزها برای اقتصاد کشور، فعالیت‌های آنها کاملا آزاد گذاشته شود، بلکه با بینش عمیق، برنامه‌ریزی راهبردی و درنتیجه تنظیم‌گری مناسب، امکان به حداقل رساندن چالش‌های رمزینه ارزها برای اقتصاد کشور فراهم شود تا اقتصاد کشور به بهترین نحو از فرصت‌های بسیار منحصر به فرد آن منتفع شود.
انعطاف پذیری در قانونگذاری در خصوص پدیده های نوظهور
بر اساس این گزارش، به منظور قانونگذاری در حوزه رمزینه ارزها، فعالیت‌های متفاوتی قابل تعریف است که سیاست‌گذار به جهت تنظیم گری مناسب برای هر بخش مقررات مربوط به هرکدام را باید وضع کند. این فعالیت‌ها می‌تواند شامل ایجاد رمزینه ارز توسط بخش خصوصی و دولتی، استخراج رمزینه ارزها، مبادله رمزینه ارزها با یکدیگر، مبادله رمزینه ارزها با ارزهای رسمی، استفاده از رمزینه ارزها در پرداخت‌های خرد، خرید کالا و خدمات، نگهداری رمزینه ارزها، ایجاد کیف پول و موارد دیگر شود.
همچنین با وجود تحریم‌های ظالمانه وضع‌شده بر اقتصاد ایران و شدت یافتن آنها در چند سال اخیر، بر اساس نظر برخی از کارشناسان یکی از راه‌های برون‌رفت از این شرایط، استفاده از رمزینه ارزها خواهد بود تا امکان نقل و انتقالات مالی کشور در سطح بین‌المللی به راحتی فراهم آید. این نکته حائز اهمیت است که بند ۸ قانون کاتسا که توسط کنگره و سنای ایالات متحده آمریکا علیه کشورهای ایران، روسیه و کره شمالی وضع شده؛ به نظارت بر عدم استفاده از رمزینه ارزها برای دور زدن تحریم‌ها توسط این کشورها اشاره دارد.
این نکته نشان می‌دهد استفاده صحیح از رمزینه ارزها می‌تواند یکی از راهبردهای کشور ایران برای رفع برخی از تحریم‌های مالی وضع شده بر اقتصاد باشد. حتی مسئولان بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی می‌توانند با بررسی کارشناسی و دقیق رمزینه ارزها، سهم اندکی از سبد دارایی خود را به این ارزها اختصاص دهند تا در سایه افزایش ارزش آنها، اقتصاد کشور نیز از این راه منتفع شود.
افزون بر این، ایجاد رمزینه ارز ملی و به طور خاص استفاده از این نوع از ارزها برای تسهیل پیمان های پولی دو یا چندجانبه میان ایران و سایر کشورها یکی از مزیت‌های جدی این رمزینه ارزها برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
به طور کلی به نظر می رسد باید سیاست‌گذاری و مقررات گذاری در کشور در مواجهه با پدیده‌های نوظهور، به خصوص در حوزه اقتصاد دیجیتال از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار باشد و با طراحی ساز و کار مناسب فرآیند قانونگذاری را سرعت ببخشد.
