بهمن عبدالهی در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، با اشاره به سیاست های جدید دولت و بانک مرکزی در بازار ارز، گفت: به اعتقاد من سیاست جدیدی که در روزهای اخیر تدوین و اعلام شد به نوعی اصلاح سیاست های اشتباه گذشته بود.
رییس اتاق تعاون ایران اظهارداشت: سیاست هایی که در فروردین ماه اتخاذ شد و طی آن دولت اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالاها و ثبت سفارش ها ارایه می کند نادرست بود که بعد از آن تبعات کار نیز مشخص شد.
عبدالهی تاکید کرد: سیاست های جدیدی که رونمایی شد مسائلی است که در چند ماه اخیر از سوی فعالان اقتصادی و تجاری به دولت گوشزد می شد و در واقع سیاست های جدیدی رونمایی نشده ولی امیدواریم این برنامه ها بتواند منجر به برقراری ثبات نسبی در بازارها شود.
رییس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: سایر بازارها مانند طلا و سکه نیز تابعی از تغییرات نرخ ارز است و نوسانات قیمتی در این بازارها نیز به دلیل تلاطم های ارزی اتفاق افتاده است. امیدواریم بانک مرکزی بتواند از طریق ایجاد بازار ثانویه، نیازهای ارزی فعالان اقتصادی را تامین کند.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: این موضوع که ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها باید برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین شود بسیار مهم است و اینکه دولت بتواند در این بخش ها ارز ۴۲۰۰ تومانی ارایه کند یک سیاست منطقی است. البته تا سیاست های جدید بتواند آثار خود را در بازار نشان دهد، چند هفته زمان خواهد برد.
عبدالهی افزود: به نظر می رسد تنش های فعلی بازار ارز خیلی جدی نخواهد بود و نوسان و دامنه نرخ ها مانند سابق رشد نخواهد داشت و تا چند هفته آینده بازار ارز به ثبات می رسد. در عین حال، بخشی از نوسانات بازار ارز طبیعی است.
وی خاطرنشان کرد: قطعا دیگر مانند مدت اخیر که در طول یک هفته ۱۰۰ درصد افزایش نرخ ارز اتفاق بیافتد را نخواهیم داشت. بازار ارز از این پس بر مبنای عرضه و تقاضا، دامنه نوسانی اندکی خواهد داشت.
رییس اتاق تعاون ایران با اشاره به تاکید رییس کل بانک مرکزی درباره عدم دخالت دولت در قیمت گذاری ارز در بازار ثانویه و اینکه نرخ ها از این پس از طریق عرضه و تقاضا مشخص خواهد شد، اظهارداشت: در حال حاضر، عرضه ارز بر روی کاغذ از تقاضا پیشی دارد و اگر چنین باشد که دیگر نیازی به ورود دولت به بازار نخواهد بود و قطعا عرضه و تقاضا در یک نرخی به تعادل خواهد رسید.
به گفته عبدالهی، البته عرضه ارز در بازار جدید مبتنی بر عرضه ارز از سوی پتروشیمی ها و صادرکنندگان است و اگر این موضوع دچار وقفه نشود، نرخ ارز می تواند به یک تعادلی برسد ولی اگر در زمانی عرضه توسط صادرکنندگان و به ویژه پتروشیمی ها متوقف شود، طبیعی است که دوباره نرخ ها دچار تلاطم می شوند و در اینجا بانک مرکزی باید دخالت کند.
وی افزود: تمام تلاش بانک مرکزی و صادرکننده ها باید بر این باشد که پتروشیمی ها و شرکت های فولادی ارز خود را در این بازار عرضه کنند که در این صورت مشکل جدی نخواهد بود.
