به گزارش ایبِنا، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی اخیر اشاره و تصریح کرد: دستگاه قضایی حسب وظیفه ذاتی و استجازه اخیر از مقام معظم رهبری، در حال انجام اقدامات مهمی در برخورد با مفاسد اقتصادی است. در اولین روزهای انتشار این اخبار و به دست آوردن اطلاعات از تخلفات صورت گرفته، در دادسرا شعب ویژه‌ای تشکیل شد و قضاتی نیز منحصرا برای رسیدگی به این پرونده‌ها تعیین شدند که در حال تلاش شبانه روزی هستند. بنا به تعبیر معاون اول محترم قوه قضاییه، انسان شرمنده تلاش این قضات می‌شود. باید از آنان تشکر کرد که بدون چشمداشت و بی شائبه در حال انجام وظیفه هستند.
وی افزود: فعلا ۴ شعبه دادگاه به صورت ویژه برای رسیدگی به این پرونده‌ها تشکیل شده است. بیش از ۳۰ کیفرخواست آماده ارجاع به دادگاه است و ۱۲۰ متهم نیز در بازداشت به سر می‌برند. البته به دنبال این هستیم که محاکمه افراد مرتکب جرایم بزرگتر در اولویت باشد. قضات محترم مشغول واکاوی ابعاد مختلف اقدامات مجرمانه متهمان هستند و به مردم عزیز تاکید می‌کنم که دستگاه قضا با تمام امکانات خود بسیج شده است تا در کنار سایر وظایف روزمره خود، به این پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی کند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به تلاش‌های معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادستان تهران در نظارت بر رسیدگی به این پرونده ها، از برخی سوء برداشت‌ها ابراز تاسف و خاطرنشان کرد: واقعا انسان احساس می‌کند که گاهی در سخنرانی‌ها و مقالات و اظهارنظرها، افراط و تفریط عجیبی صورت می‌گیرد و سخنانی ناشی از جهل بیان می‌شود. مثلا وکیلی در جایی نوشته است که چرا از مقام معظم رهبری برای رسیدگی اجازه گرفته اید، خودتان برسید. این سخن نشان می‌دهد که اساسا موضوع استجازه را نفهمیده است. ما وظایف ذاتی در چارچوب قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری داشتیم، اما با این استجازه و پاسخ مقام معظم رهبری در واقع شکل رسیدگی‌ها صورت خاصی به خود گرفت و علاوه بر تسریع تا حدّی متمرکز شد.
وی با اشاره به برخی دیگر از اظهارنظرها تصریح کرد: بعضی از افراد دیگر هم می‌گویند حالا که مقام معظم رهبری اجازه دادند، پس نتیجه رسیدگی‌ها چه شد؟ این افراد توجه ندارند که رسیدگی قضایی، یک کار رسانه‌ای نیست. در روزنامه می‌نویسند اعدام کنید. گویی با انشای یک جمله، امکان چنین مجازاتی وجود دارد. کار دستگاه قضایی، رسیدگی قانونی است و ابعاد مختلف یک موضوع را باید بررسی کند. به طور مثال دستگاه قضایی مسئولی را احضار می‌کند، او می‌گوید از مقام مافوق خود دستور داشته است. باید بررسی کنیم که آیا اساسا چنین مجوز و دستوری صادر شده و اگر صادر شده آیا رافع مسئولیت شخص بوده است یا خیر. همه این موارد نیاز به دقت کافی و زمان منطقی برای رسیدگی دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه متاسفانه برخی افراد بدون آنکه هیچ ورود و اشرافی به موضوعات داشته باشند، اقدام به تخریب دستگاه قضایی می‌کنند، تاکید کرد: اجازه دهید دستگاه قضایی با ظرفیت‌ها و امکانات خود، رسیدگی عادلانه داشته باشد. کسانی در این بازار متلاطم ارز و امور مالی، سوءاستفاده کرده اند که باید به اشد مجازات برسند و کار ما هم یافتن این افراد و برخورد با آنهاست، اما نباید به صرف ایراد اتهام، به کسی ظلم کنیم. دستگاه ما یک دستگاه عدالت محور است و غایت قضای اسلامی نیز عدالت است. بنا نیست به کسی ظلم شود. مقام معظم رهبری در موردی فرمودند: مراقب باشید در گیر و دار این مسائل، به کسی طلم نشود.
مردم به دستگاه قضایی اعتماد کنند
رییس قوه قضاییه اضافه کرد انتظار این است که به دستگاه قضایی اعتماد شود و خاطرنشان کرد: شاید در اطلاع رسانی ضعف‌هایی وجود داشته باشد، اما این نافی رسیدگی‌ها نیست. برخی در صداوسیما، روزنامه‌ها و سایت‌ها به گونه‌ای القا می‌کنند که گویی دستگاه قضایی به تازگی برخورد با مفاسد اقتصادی را شروع کرده است. این چه سخن خلافی است؟ قوه قضاییه از گذشته در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است و در حال حاضر نیز با توجه به شرایط خاص کشور که دشمن به جنگ اقتصادی و روانی روی آورده است، به صورت ویژه و با تمرکز امکانات، با کسانی که از این شرایط سوء استفاده می‌کنند و انبارهای چندصدهزار تنی از کالاهای احتکارشده دارند تا در زمان خود به مردم فشار وارد کنند، برخورد می‌کنیم.
آیت الله آملی لاریجانی بار دیگر بر برخورد سریع، قاطع و شجاعانه، اما در عین حال، عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی تاکید کرد و گفت: هیچ حد و مرزی جز رعایت شرع و قانون در برخوردها قائل نیستیم و خطوط قرمز توهمی را نمی‌پذیریم. خداوند مقام معظم رهبری را حفظ کند که در سخنان اخیر خود و در واکنش به برخی خواسته‌ها در خصوص نحوه برخورد با مفسدان فرمودند: شما مگر دادگاه هستید؟ از طرفی دیگر، عده‌ای می‌گویند این برخوردها سرمایه‌ها را فراری می‌دهد. ما کجا با سرمایه داری که سرمایه خود را به حق و با سود منطقی به کار گرفته است، برخورد کرده ایم؟ همانند گذشته از سرمایه گذاری‌های سالم و قانونی حمایت می‌کنیم و معتقدیم همه قوا باید دست به دست هم دهند و فضا را برای کسب و کار روشمند، مضبوط و قاعده‌مند باز کنند.
رییس قوه قضاییه با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تدبیر مسئولان برای حل مشکلات مردم تاکید کرد و گفت: ما به مردم قول می‌دهیم که دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد کوتاهی نکرده و نخواهد کرد منتها باید اجازه داد که یک فضای معقول دینی، قانونی، حقوقی و قضایی بر رسیدگی‌ها حاکم باشد، نه افراط و تفریط. ما باید خط مستقیم که خط موازین شرعی، قانونی و حقوقی است را طی کنیم و مجرم را هم به اشد مجازات برسانیم، اما از دلسوزان و مدیران نظام هم می‌خواهیم که سخنان متین و براساس ضوابط به زبان بیاورند تا فضای رسیدگی‌ها مشوش نشود.
