به گزارش ایبِنا، حامد سلطانی‌نژاد، درباره درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعلام فهرست خریداران برخی محصولات (پتروشیمی و فولادی) و رفع شائبه حضور دلالان، اظهار داشت: پس از درخواست وزیر صنعت، دوباره چند روز پیش این اطلاعات را به وزارت صنعت ارسال کردیم اما گویا هنوز به رویت ایشان نرسیده است.
وی دراین باره افزود: به محض دریافت این درخواست با مراجع قضایی مکاتبه کردیم تا مجوز قانونی لازم را کسب کنیم و بورس کالا بر اساس قانون فعالیت می‌کند و برای اعلام عمومی نام و اطلاعات تولید و مصرف واحدهای صنعتی باید از مراجع قضایی استعلام می شد و ما استعلام را انجام داده و منتظر نظر نهایی مرجع قضایی مانده ایم.
مدیرعامل بورس کالا درباره علت استعلام از مراجع قضایی توضیح داد: مطابق قانون برای حمایت از رقابت پذیری بازار و جلوگیری از دستکاری قیمت، اعلام میزان مصرف و تولید روزانه و ریز مسائل مالی شرکت ها به یکدیگر و سایر کارگزاران و فعالان ممنوع است. به طور طبیعی مقام قضایی با توجه به نیاز به شفافیت و حمایت از تولید، درباره جزییات اعلام عمومی و زمان آن تصمیم گیری می کند.
سلطانی نژاد در ادامه گفتگو با ایرنا، افزود: البته تا زمانی که پاسخ استعلام دریافت شود برای تسریع در این اقدام، اطلاعات کامل معاملات را به وزارت صنعت ارائه کرده‌ایم تا میزان پایبندی خریداران به تعهدات خریدشان راستی آزمایی شود.
وی ادامه داد: با توجه به تایید صلاحیت و میزان سقف مجاز خرید ماهانه و هفتگی از سوی وزارت صنعت در سامانه بهین یاب، وزارتخانه با استفاده از اطلاعات ارسال شده بورس کالا قادر به مغایرت یابی و اعمال سیاست های دقیق بر مدیریت تولید و مصرف و تنظیم بازار است.البته به صورت مستمر اطلاعات را علاوه بر وزارت صنعت، به نهادهای نظارتی و مالیاتی ارسال می‌کنیم؛ این اطلاعات مبنای تشخیص فرارهای احتمالی مالیاتی، قاچاق و سایر تخلفات و برخورد با آنها می‌شود؛ این رویه سال هاست در بورس کالا ادامه دارد و ریز همه تراکنش‌ها ثبت و به نهادهای بالادستی ارجاع می‌شود.
مدیرعامل بورس کالا تاکید کرد: از هرگونه پیشنهادی که موجب شفافیت بیشتر در عرصه اقتصاد کشور شود استقبال می کنیم. مبنای بورس کالا از ابتدای تاسیس، شفافیت و ایجاد بازار عمیق است؛ این شفافیت باعث شده است همه نهادهای نظارتی بتواند برای پیشبرد امور خود از این اطلاعات استفاده کنند.
