به گزارش ایبِنا، در فصل نخست سال جاری (۱۳۹۷) حدود ۱.۸ میلیارد دلار کالای سرمایه‌ای (با سهم ارزشی ۱۶.۷ درصدی)، حدود ۱.۸۱ میلیارد دلار کالای مصرفی (با سهم ارزشی ۱۷.۱ درصدی) و حدود ۷ میلیارد دلار کالای واسطه‌ای (با سهم ارزشی حدود ۶۶.۲ درصدی) به کشور وارد شده است.
در مدت زمان یاد شده نسبت به بهار ۱۳۹۶ ترکیب کالاهای وارداتی از کالاهای مصرفی به سمت کالاهای واسطه‌ای حرکت کرده است؛ به طوری که سهم کالاهای واسطه‌ای از ارزش واردات طی مدت مذکور حدود ۳ واحد درصد افزایش و سهم کالاهای مصرفی حدود ۵ واحد درصد کاهش یافته است.
مقدار و ارزش کالاهای وارداتی مصرفی بیش از سایر انواع کالاها در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است. واردات این کالاها از نظر وزنی حدود ۲۵.۳ درصد و به لحاظ ارزشی حدود ۲۷ درصد کاهش داشته است.
در بهار ۱۳۹۷ با وجود افزایش سهم کالاهای واسطه‌ای در واردات، میزان واردات این اقلام با کاهش ۱۱ درصدی همراه بوده که در صورت استمرار آن در فصول بعدی، هم از منظر دشوارتر شدن واردات و هم تشدید تحریم‌ها، ممکن است باعث ایجاد اختلالات جدی در واحدهای تولید و بروز رکود در آنها شود.
تفاوت ۹ درصدی میان نرخ کاهش میزان و ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نشان می‌دهد که کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در مقایسه با بهار ۱۳۹۶ با متوسط قیمت بالاتری وارد شده است.
وضعیت صادرات بر حسب نوع کالا
در فصل نخست سال جاری (۱۳۹۷) حدود ۹.۴ میلیارد دلار کالای واسطه‌ای (با سهم ارزشی حدود ۸۱ درصد)، حدود ۲۴۳ میلیون دلار کالای سرمایه‌ای (با سهم ارزشی حدود ۲.۱ درصد) و حدود ۲ میلیارد دلار کالای مصرفی (با سهم ارزشی حدود ۱۷ درصدی) به خارج از کشور صادر شده است. در مقایسه با فصل نخست ۹۶ به نظر می‌رسد سهم کالاهای واسطه‌ای در صادرات کاهش و سهم کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه‌ای افزایش یافته است.
اگرچه در فصل نخست ۹۷، از وزن کالاهای واسطه‌ای صادر شده حدود ۳ درصد نسبت به بهار ۱۳۹۶ کاسته شده اما صادرات این کالاها از نظر ارزشی تقریبا ۱۴ درصد رشد داشته است. یکی از نکات قابل توجه در نوع کالاهای صادراتی فصل نخست ۱۳۹۷، رشد ۳۹ درصدی میزان و رشد ۱۹ درصدی ارزش صادرات کالاهای مصرفی در مقایسه با فصل نخست ۱۳۹۶ است که اتفاق مثبتی است.
در مورد کالاهای مصرفی نیز رشد ۳۹ درصدی مقدار صادرات این نوع کالاها در کنار شد ۱۷ درصد ارزش صادرات آنها نشان می‌دهد کالاهای مصرفی در مدت مذکور با متوسط قیمت پایین‌تری نسبت به بهار ۱۳۹۶ صادر شده است.
