• ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۰
  • کد خبر: 91031
محمدرضا آرام-تحلیل روز

بخش مالی و به‌ طور ویژه نظام بانکی در هر اقتصادی، کلیدی‌ترین عنصر آن است و بی‌ثباتی در این نظام به صورت گسترده‌ای سایر بخش‌های اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد را با مشکلاتی جدی مواجه می‌کند.

سرنوشت اقتصاد هر کشوری ناخواسته با سرنوشت نظام بانکی و مالی آن درهم‌ تنیده و بروز خلل در نظام بانکی می‌تواند به کل اقتصاد منتقل شود. محققان و سیاست‌گذاران مختلف اتفاق نظر دارند حفظ ثبات در نظام مالی، ضرورتی غیرقابل مسامحه در سیاست‌گذاری اقتصادی است و تحقق ثبات مالی را منوط به شرایطی می‌دانند که «بخش مالی یک اقتصاد بتواند خدمات لازم برای عملکرد مناسب اقتصاد را به‌طور پیوسته ارائه کند و ارائه این خدمات در زمان بروز نابسامانی‌های مختلف با مشکل روبرو نشود».

بحران‌های مالی جهانی، اهمیت توجه به روابط و اثرات متقابل بازارهای مالی، مانند بازارهای پول، سرمایه و بیمه‌ را در قالب یک نظام مالی یکپارچه نمایان ساخته و ضرورت اتخاذ یک رویکرد جامع به نظارتِ بخش مالی را به همگان نشان داده است. در رویکرد جدید سیاست گذاری، سیاست‌های احتیاطی کلان به عنوان تلاشی برای پاسخ به این نارسایی‏ ها، کانون توجه سیاست گذاران و بانک ‏های مرکزی قرار گرفته است؛ به نحوی که بخش جدیدی از مطالعات در کشورهای مختلف در این حوزه گسترش یافته است. به دلیل مهم‌ترین تحولات عرصه مقررات‌گذاری در حوزه بانکی و موسسات مالی، یعنی مقررات کمیته بال با تکیه بر تجارب به‌ دست‌آمده از بحران‌های مالی، در قالب اصول بال ۳ تدوین و تکمیل شده است.

با بررسی شواهد و تجارب دنیا در می‌یابیم که ساختارهای نهادی مناسب برای اعمال سیاست‏ های احتیاطی کلان، که مقامات ناظر بخش مالی را قادر به انجام اقدامات پیشگیرانه می‏کند، برای تمام کشورها، اعم از نوظهور و توسعه‌یافته، یک ضرورت انکارناپذیر است. با توجه به این واقعیت که بخش مالی اقتصاد ایران بانک‌ محور است و بعضاً به سبب اتخاد برخی سیاست‏ ها و همچنین در  اثر ضعف مقررات و اختیارات بازدارنده طی دهه‌های گذشته، سلامت و ثبات صنعت بانکداری کشور با چالش‏ هایی مواجه شده است، از این منظر، طراحی و پیاده‌سازی نهادی با هدف پیگیری ثبات مالی در اقتصاد ایران گریزناپذیر است. در برخی از کشورها، این نهاد با عنوان کمیته یا شورای ثبات مالی، متشکل از مقامات بازار پول، بیمه و سرمایه و همچنین نهادهای نظارتی و تنظیم‏ گری مالی ایجاد می‏ شود.

تحولات ساختارهای سیاستگذاری و نظارت در بخش مالی در عرصه بین‌المللی که به‌طور مجمل بیان شد در حالی است که همگام با این تحولات، در بخش مالی اقتصاد ایران اصلاح ساختارها و به‌روزرسانی چارچوب‌های نظارتی و سیاستگذاری به نحو مناسبی صورت نپذیرفته است. به این دلیل دوام این کاستی‌ها در دهه‌های گذشته، موجب آسیب‌پذیری شبکه بانکی و ظهور چالشی بنام مشکل ثبات مالی شده است.

با درک این ضرورت، در سال‏ های اخیر تدابیر متعددی برای اصلاح نظام بانکی از جمله، ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز، کاهش مطالبات غیرجاری بانک ‏ها، کاهش بنگاه‏ داری بانک‏ ها و ارتقای شفافیت گزارشگری مالی بانک ‏ها با هدایت بانک مرکزی انجام شده است. اما باید بپذیریم که اقتصاد، یک نظام منسجم و درهم‌تنیده است. اگر بر مشکلات شبکه بانکی، بیشتر تأکید می‌شود به دلیل بانک‌ محور بودن نظام مالی اقتصاد ایران است و به این معنا نیست که در سایر ارکان بازار مالی شامل بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها مشکل و چالش نداریم. در حال حاضر، برخی از شرکت‏های بیمه و صندوق‏ های بازنشستگی نیز از منظر شاخص ‏های سلامت و پایداری مالی در وضعیت قابل قبولی قرار ندارند. کسری منابع و شکاف نقدینگی عارضه این بازارهاست که در کوتاه‌مدت سبب فشار بر بودجه دولت می‏ شود که آن هم  آثار پولی در بر خواهد داشت. در میان‌مدت نیز با توجه به تعامل شدید اجزای نظام مالی مانند بورس‏، بیمه و بانک، و صندوق‌ها ممکن است بروز ریسک ‏های سیستماتیک و در کل نظام مالی رخ نماید.

علیرغم تمام مشکلات موجود، فرصت برای اصلاح ساختارهای نظام بانکی و سایر نهادها در بخش مالی به منظور افزایش ثبات و پایداری آن‌ها وجود دارد. همانگونه که ذکر شد، امروزه کشورهای بسیاری با پیروی از تجارب برآمده از بحران‌های مالی در قالب اصولی روزآمد برای حمایت از کاربرد و توسعه کارکردهای سیاست ‏های احتیاطی کلان، نسبت به بازنگری و بازآفرینی چارچوب‏ های نهادی و سازمانی لازم برای ثبات بخش مالی خود اقدام نموده‌اند. انتظار می‌رود در صورت پیروی از این خط و مشی و استفاده از این تجارب در اصلاحات ساختاری بخش مالی، ثبات و پایداری در ارکان مختلف نظام مالی اقتصاد ایران نیز نهادینه شود.

محمدرضا آرام

منبع: ایبِنا

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 7 =