• ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۷
  • کد خبر: 91293
بانک

بانکداری اسلامی نه به عنوان یک محدودیت و مانع بلکه به عنوان یک فرصت و ظرفیت عالی برای کمک به جریان سالم ایجاد و استفاده از نقدینگی در مسیر تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی است.

هنگامی که در محافل عمومی و حتی بعضا کارشناسی از «بانکداری اسلامی» سخن به میان می‌آید عموما کلیدواژه‌هایی مانند ممنوعیت ربا و بهره و یا عقود شرعی همچون مشارکت، مرابحه یا قرض‌الحسنه در ذهن تداعی شده و در کنار آن، وضع ناخوشایند نظام بانکی کشور به عنوان نمونه‌ای از کارنامه بانکداری اسلامی قلمداد می‌شود! حال آنکه نه ضوابط بانکداری اسلامی صرفا محدود به منع ربا و استفاده از عقود شرعی است و نه وضع فعلی بانکداری کشور نماینده حقیقت عینیت‌یافته بانکداری اسلامی می‌تواند باشد.

این نوشتار قصد دارد صرفا با اشاره به دو قاعده بانکداری اسلامی، از ظرفیت این نوع بانکداری در حل مشکلات اقتصادی کشور سخن براند. یکی از مهمترین قواعد بانکداری اسلامی و در کل نظام مالی اسلامی، لزوم تبعیت بخش مالی از بخش واقعی اقتصاد است. به نظر می‌رسد اگر این قاعده به درستی مورد توجه قرار می‌گرفت، می‌توانستیم شاهد حجم کمتری از مشکلات روز اقتصاد ایران باشیم.

آنگونه که می‌دانیم بخشی از چالش‌های اقتصادی کشور از جمله نابسامانی‌های بازار ارز محصول ناترازی نظام بانکی، رشد نامتعادل نقدینگی و اصرار به  تداوم رشد نقدینگی است و به نظر می‌آید تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد این مشکلات نیز تداوم خواهند داشت. البته آنچه در این بین اهمیت دارد فاصله زیاد بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی است. به عبارتی شاید رشد نقدینگی به خودی خود قابل تحلیل و ارزیابی نباشد، اما اینکه این رشد متناسب با رشد تولید و ارزش افزوده اقتصادی نیست می‌تواند معضلاتی را به‌بار آورد. با نگاهی به کارنامه‌های دولت‌های ششم تا دوازدهم ملاحظه می‌شود که رشد نقدینگی به طور متوسط حدود ۲۶ درصد بوده در حالیکه متوسط رشد اقتصادی در این دوره عددی کمتر از پنج درصد را برای خود ثبت کرده است. گرچه چنانچه اقتصاد ایران از یک رشد بالای اقتصادی برخوردار بود، رشد متناسب نقدینگی می‌توانست مفید باشد اما در حالت رکود اقتصادی، افزایش نقدینگی نتیجه‌ای جز ایجاد تورم و رونق گرفتن بازار دارایی‌های غیرمولد برجای نخواهد گذاشت.

بنا به گفته دکتر علی دیواندری رییس پژوهشکده پولی و بانکی، در همایش هم‌اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی و بانکی و ارزی، یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی از کانال نظام بانکی نرخ‌های بالای سود سپرده‌های بانکی بوده که از مسیر ناترازی ترازنامه نظام بانکی جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل داده است. منظور از جریان سالم خلق نقدینگی جریانی است که در آن انبساط بدهی‌ها در سمت چپ ترازنامه نظام بانکی و خلق نقدینگی با انبساط دارایی‌های سالم (دارایی‌های مولد، جریان نقد، دارایی‌های ثابت و موجود نقد) در سمت راست ترازنامه نظام بانکی پشتیبانی شود. در مقابل اگر بخشی از جریان خلق نقدینگی در سمت چپ ترازنامه تظام بانکی با خلق و انباشت دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه نظام بانکی و به عبارت دیگر با بروز ناترازی حقیقی در ترازنامه بانکی همراه شود، عملا این بخش از جریان خلق نقدینگی جریان ناسالمی بوده که در حال خلق نقدینگی بی‌پشتوانه است. یادآور می‌شود از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد سال جاری پایه پولی نسبت حدودا ۸۰ درصدی را در خلق نقدینگی داشته است که در این میان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم عمده‌ای در ایجاد پایه پولی برعهده داشته است.

حال بهتر است به قواعد بانکداری اسلامی بازگردیم. بنا به تعریف قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که مستلزم پرداخت سود به سپرده‌گذاران است در قالب عقد وکالت جریان می‌یابد. بنا بر این قاعده، بانک در نقش وکیل وظیفه دارد سپرده‌های جمع‌آوری شده را در راستای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و کسب سود به وکالت از سپرده‌گذاران مصرف نماید و در انتهای دوره مالی سود قطعی را محاسبه و مابه‌التفاوت آن با سودعلی‌الحساب پرداختی را به سپرده‌گذاران تحویل دهد. حال چنانچه بانکی در یک رقابت نرخی با سایر بانک‌ها، بی‌توجه به سود واقعی، نرخی بالا و به دور از واقعیت‌های بخش تولید از جیب سهامداران و یا بانک مرکزی به سپرده‌گذاران پرداخت نماید، هم قاعده وکالت بانکی زیر سوال خواهد رفت، هم قواعد عدالت در ایفای حقوق سهامداران دچار خدشه خواهد شد و هم پایه پولی را از کانال افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش خواهد داد. از این جهت رعایت قواعد بانکداری اسلامی در خصوص وکالت‌پذیری بانک‌ها در سپرده‌های سرمایه‌گذاری و پرداخت سود متناسب با سود قطعی برآمده از بخش واقعی اقتصاد می‌تواند یکی از شاهراه‌های جریان ناسالم خلق نقدینگی را مسدود سازد.

قاعده دیگر بانکداری اسلامی، پرهیز از صوری‌سازی و صرف وجوه تسهیلات در طرح‌های خارج از قرارداد پایه است. چنانچه سیاستگذار قصد داشته باشد از بخش خاصی از تولید حمایت کند، استفاده از فاکتورهای صوری و انحراف منابع از مقاصد هدفگذاری شده خود می‌تواند جریان مدیریت تقاضا و رشد اقتصادی را دستخوش تغییر کند همانگونه که تجربه تامین مالی بنگاه‌های زودبازده در سال‌های گذشته، اثرات نامطلوبی را بر اقتصاد کشور تحمیل نمود. از این حیث چشم‌پوشی از این قاعده بانکداری اسلامی نیز می‌تواند یکی دیگر از عوامل ایجاد چالش‌های اقتصادی و کاهش نرخ رشد واقعی نسبت به نرخ رشد نقدینگی باشد.

البته قواعد بانکداری اسلامی محدود به این دو قاعده نیست. در کنار منع ربا مواردی همچون لزوم برقراری صداقت و شفافیت مالی، لزوم نظارت بر اجرای قراردادهای بانکی، وضع شروط منصفانه در قراردادهای بانکی، پیروی از ضوابط اخلاق حرفه‌ای و اصول حاکمیت شرکتی، لزوم امهال به بدهکاران معسر و ضرورت برخورد شدید با بدهکاران توانمند و مستنکف از پرداخت مطالبات معوق و غیره همگی می‌تواند در ممانعت از رخداد چالش‌ها و بحران‌های پولی و بانکی موثر و مفید باشد.

از این‌رو باید اذعان داشت، برخلاف برخی از نگاه‌های ناامیدانه و شاید ناآگاهانه، بانکداری اسلامی نه به عنوان یک محدودیت و مانع بلکه به عنوان یک فرصت و ظرفیت عالی برای کمک به جریان سالم ایجاد و استفاده از نقدینگی در مسیر تولید و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی است. این نوع بانکداری چیزی جز ایجاد یک بستر مناسب برای ثبات، رشد و توسعه اقتصادی تحت رعایت حقوق ذینفعان در راستای اهداف متعالی یک نظام اسلامی نیست.

وهاب قلیچ
منبع: ایبِنا

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =