03 مهر 1397 - 09:47
جهت تامین نظر شورای نگهبان؛

نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری جرائم پولشویی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را مشخص کردند.
کد خبر : ۹۱۷۴۷
مجلس شورای اسلامی

به گزارش ایبِنا از خانه ملت، در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اعاده شده از شورای نگهبان با اصلاح تبصره ۴ ماده ۷ مکرر الحاقی به قانون با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.


در تبصره ۴ آمده است: نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورایعالی امنیت ملی می‌رسد.


همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره ۶ ماده ۹ قانون موضوع ماده ۱۰ با ۱۴۳ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.


در تبصره ۶ آمده است: چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده و یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌شود.


برچسب ها: مجلس پولشویی
ارسال‌ نظر
فیلم و پخش زنده
بیشتر