به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در گفتگویی به اهمیت قرض الحسنه در کشور و نیاز به گام برداشتن در این مسیر اشاره کرد و اعلام داشت: بانک مرکزی به عنوان مسئول حوزه پولی و مالی کشور باید در راستای گسترش دریافت قرض الحسنه مردم از بانک ها گام بردارد و دستورات لازم را ابلاغ کند.
وی ادامه داد: شرایط اقتصاد کشور در چندسال گذشته چندان مناسب پیش نرفته و بانک ها در تأمین، منابع مالی خود با مشکلات فراوانی رو به رو هستن زیرا طبق اخبار منتشر شده ۲۵درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسات مالی غیرمجازی قرار گرفت که علناً به ترویج سپرده گذاری و دوری از قرض الحسنه حرکت می کردند.
وی اضافه کرد: زمانی که بی انضباطی مالی با فعالیت موسسات مالی غیرمجاز گره می خورد عملاً تمامی معادلات و معاملات بانکی تحت الشعاع قرار می گیرد که در این بین مردم کم توان بیشترین لطمه را از بی اعتمادی بانک ها می خورند.
مفتح با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید مسیر قرض الحسنه را هموار سازد تأکید کرد: کلید بازار پولی کشور در دستان بانک مرکزی بوده که اگر راهکار دریافت آسان قرض الحسنه از سوی بانک مرکزی ارائه شود طبیعتاً مردم نیز از این نوع می توانند بهترین بهره را ببرند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موسسات غیرمجاز مهم ترین عامل کاهش وام قرض الحسنه بانکی بودند، تأکید کرد: بانک مرکزی در صدر نهادهای دولتی باید در مسیر تسهیل شرایط بانکی جامعه گام بردارد اما زمانی که نظارت های بانک مرکزی به حاشیه می رود طبیعتاً امورات ساده بانکی نیز با تداخل رو به رو شده و این مردم کم بضاعت هستند که متضرر افراد سودجو می شوند.
نماینده مردم تویسرکان در خانه ملت در خصوص وضعیت موسسات غیرمجاز ادامه داد: اثرات تخریبی موسسات غیرمجاز در بازارهای مالی کشور طی چندسال گذشته باعث شد که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و دیگر دستگاه های نظارتی در این امر ورودی جدی را داشته باشند که نتیجه آن با توقف تدریجی فعالیت آنها و انحلال بزرگان موسسات غیرمجاز، بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر موسسه اعتباری غیرمجازی نداریم.
وی اضافه کرد: گرچه این اعلام غیرمنطقی هم نبود و موسسات بزرگ که سهم اصلی تخریبی داشتند کاملاً منحل و جایگاهی در بازار پول ندارند ولی به هرحال در شرایط موجود فعالیت غیرشفاف نهادهای سپرده بگیر و شکل گیری زیرپوستی آنها چندان هم دور از ذهن به نظر نمی رسد و بنابر آنچه در اظهارات مقامات بانک مرکزی و کارشناسان دیده می شود بعید نیست که در خلأ قانونی و نبود اختیارات لازم برای مقابله با چنین موسساتی، در سال های آینده بار دیگر این معضل بازار پول را تهدید کند.
