نایبرییساتاق بازرگانی ایران وچین اعلامکرد:
به گزارش خبرنگار ایبِنا، دولت و بانک مرکزی با بالا رفتن هیجانات ارزی طی ماه‌های اخیر سیاست‌های جدید ارزی را ارائه و یا سیاست‌های قبلی را دوباره اجرایی کرده است. پیمان سپاری ارزی را می توان یکی از راه‌حل‌های بانک مرکزی برای مدیریت و کنترل بازار عنوان کرد.
پیمان سپاری ارزی را می‌توان یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز عنوان کرد و زمانی که دولت یا بانک مرکزی، صادرکنندگان را وادار کنند که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند به فروش برسانند، این قانون اجرایی شده است.
اجرای سیاست کنترل ارز و به ویژه روی آوردن به یکی از مهم‌ترین ابزارهای آن یعنی اعمال قانون پیمان‌سپاری ارزی، همواره موثر نخواهد بود. بلکه تنها در بعضی موارد می‌تواند مناسب جلوه کند و از همین رو باید بسیار با دقت از آن استفاده شود. موارد زیر از مهم‌ترین وضعیت‌هایی هستند که می‌توانند باعث شوند دولت‌ها سیاست کنترل ارز را مورد ارزیابی قرار دهند.
روی خوش پیمان سپاری ارزی
اما پیمان سپاری ارزی در تمام شرایط و موقعیت‌ها راه حل و مشکل‌گشا نیست و باید با سنجش وضعیت اقتصاد کشور از این سیاست استفاده کرد. به عنوان مثال زمانی که خروج سرمایه بیش از حد باشد و حساب سرمایه با کسری بسیار مواجه شود، سیاست کنترل ارز و پیمان‌سپاری ارزی ضروری جلوه می‌کند.
همچنین سیاست کنترل ارز تنها زمانی کارآمد است که تراز پرداخت‌های یک کشور به دلایلی موقتی همچون ترس از جنگ، بحران تولید و مواردی از این دست، با کسری شدید مواجه باشد. اما اگر کسری در تراز پرداخت‌های یک کشور به دلایل اساسی دیگری که موقتی هم نیستند به وجود آمده باشد، به کارگیری سیاست کنترل ارز و ابزارهای آن همچون پیمان‌سپاری ارزی، نتیجه مثبت نخواهند داشت و حتی می‌توانند وضعیت کل اقتصاد را بدتر از پیش کنند.
زمانی که دولت یک کشور بخواهد میان منابع مختلف عرضه، تبعیض قائل شود، سیاست کنترل ارز ضروری است و این وضعیت یکی دیگر از موقعیت‌هایی است که اجرای پیمان سپاری ارزی در اقتصاد کشور موثر خواهد بود.
لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور
سید بهاءالدین حسینی هاشمی نیز درباره اجرای این سیاست در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، اظهار داشت: پیمان سپاری ارزی، پیمانی است که صادرکننده براساس کارنامه گمرکی به بانک متعهد می شود تا کالایی که با استفاده از منابع و دارایی های دولت تولید می کند، ارز و یا کالایی در قبال آن به کشور وارد کند.
وی افزود: البته اکثر این پیمان ها از سوی صادرکنندگان ایفا و ارز حاصل از صادرات به شبکه بانکی اظهار نمی شود در حالی که دولت در راستای افزایش تراز پرداخت خارجی می خواهد، منابع ارزی افزایش یابد.
این کارشناس اقتصادی درباره اجرای این پیمان در شرایط فعلی کشور، گفت: استقبال از این پیمان بسیار کم است زیرا با منافع صادرکننده تضاد دارد و به دلیل اینکه صادرکننده تمایل دارد تا نرخ ارز بالاترین نرخ در بازار باشد نه نرخ های مبادله ای، نیما و ... و علت اینکه از این پیمان استقبال نمی کنند وجود بازار آزاد با قیمت های بالاتر است.
حسینی هاشمی در ادامه افزود: پیمان سپاری ارزی در شرایط فعلی کشور، اقدام مثبتی است زیرا کسی که با استفاده از امکانات کشور کالایی را تولید و از کشور خارج می کند، به طور حتم ارز حاصل از صادرات نیز باید به اقتصاد کشور بازگرداند اما این پیمان همیشه با عدم استقبال مواجه است.
روی دیگر پیمان سپاری ارزی
به گزارش ایبِنا، اما نکته مهم این است که پیمان‌سپاری ارزی همانقدر که می تواند به حل بحران های اقتصادی در کشور کمک کند، برخی پیامدهای منفی نیز به همراه دارد از جمله اینکه از آنجا که صادرکنندگان را موظف می‌کند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک‌های داخلی بفروشند، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد. زیرا تحت این قانون، صادرکنندگان نخواهند توانست آنطور که مایل هستند از عواید تولید و صادرات خود برای حداکثرسازی سود بهره برند.
همچنین، پیمان‌سپاری ارزی اگرچه به عنوان یک استراتژی مقابله با خروج سرمایه از کشور از سوی سیاستمداران اجرا می‌شود، اما از آنجا که محدودیت‌های سنگینی را برای صادرکنندگان به وجود می‌آورد، می‌تواند مانع از ورود سرمایه به کشور، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و کاهش اشتغال شود؛ زیرا سطح تولید و صادرات را کاهش می‌دهد.
از سویی دیگر اجرای قانون پیمان‌سپاری ارزی ممکن است، منجر به ایجاد بازار سیاه ارز شود، زیرا صادرکنندگان خواهند توانست در این بازار سیاه، ارز حاصل از صادرات خود را به قیمتی بالاتر از آنچه بانک‌های داخلی به آنها می‌پردازند به فروش رسانند. حال باید منتظر ماند که آیا صادرکنندگان نیز در راه پر پیچ و خم این روزهای بازار ارز، دولت و بانک مرکزی را همراهی می‌کنند یا خیر.