به گزارش خبرنگار ایبِنا، بررسی بخش های اولویت دار و کلیدی بخشنامه بودجه سال ۹۸ کشور نشان می دهد که دولت برخی تکالیف مهم را برای توانمندسازی و افزایش بهره وری بانک ها، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت های دولتی پیش بینی کرده است.
بر پایه این گزاش، دولت مجامع عمومی بخش های یادشده را مکلف کرده تا در سال ۹۸، نسبت به تصیب، استقرار و اجرای نظام بودجهریزی مبتنی بر عملکرد اقدام کنند. همچنین در بخشنامه بودجه سال آینده کشور، اختصاص بودجه هدفمند و نتیجه گرا و منطبق بر اهداف کمی و برنامه ای پیش بینی و مورد تاکید قرار گرفته است.
دولت شرکت های زیر مجموعه دستگاه ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به خود را مکلف کرده تا در سال آینده منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق سرمایه گذاری از ابزارهای اوراق مالی اسلامی (ارزی - ریالی) در بازارهای مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات مالی خارجی تامین کند.
همچنین دولت برای به سرانجام رسیدن پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری در کشور، تاکید دارد که تا پروژه های نیمه تمام و در دست اجرا تکمیل و نهایی نشود، پروژه جدیدی آغاز نشود. در قالب بند دیگری، دولت به تسریع در اجرای قانون اصل ۴۴ و نهایی شدن واگذاری ها تاکید دارد.
/////////////////////
گزارش از علی احمدقاسمی
