به گزارش خبرنگار ایبِنا، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «مدیریت نقدینگی و مهار تورم» اقدامات سه‌گانه ای را برای مدیریت خلق نقدینگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی پیشنهاد کرد.
این مرکز در گزارش خود نوشته است: مشاهده کمیت و کیفیت رشد نقدینگی در سال های اخیر و نوسانات بازار ارز و افزایش قیمت ها در ماه های اخیر، نگرانی های جدی در رابطه با نرخ تورم در ماه های پیش رو ایجاد کرده و اولویت مسئله مدیریت نقدینگی در اقتصاد با هدف کنترل تورم را آشکار می کند.
براساس اعلام مرکز پژوهش های مجلس حجم نقدینگی از ۵.۰۶۳ هزار میلیارد ریال در میانه سال ۱۳۹۲ (مقطع تخلیه تورمی قبل) به ۱۶۷۲۳.۷ هزار میلیارد ریال در پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ رسیده که گواه بر بیش از ۳ برابر شدن نقدینگی طی دوره مذکور است.
رشد نقدینگی در سال های پس از نیمه ۱۳۹۲ با سهم بالای شبه پول همراه بوده و متوسط نسبت پول به شبه پول طی دوره مذکور به حدود ۱۵ درصد رسیده است.
این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی به واسطه نرخ بالای سود بانکی، آثار تورمی را به تاخیر انداخته و در صورتی که ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول افزایش یابد (سرعت گردش نقدینگی افزایش یابد) می تواند به بروز تورمی افسار گسیخته منجر شود که شواهد آن تا حدی در نیمه نخست سال ۱۳۹۷ مشاهده شد.
این نگرانی زمانی جدی تر می شود که بدانیم توزیع نقدینگی کشور بسیار نامتوازن و نابرابر است و بخش قابل توجهی از سپرده ها در اختیار اشخاص (حقیقی و عمدتا حقوقی) محدودی است، لذا تغییر ترکیب نقدینگی و آثار تورمی فوق الذکر تنها در گرو تصمیم افراد معدودی قرار دارد.
این مرکز در گزارش خود نوشته است: همه مسائل بالا در کنار انتظارات تورمی بالا در شرایط تحریم، این دغدغه و نگرانی را ایجاد می کند که دوره آتی می تواند موعد تخلیه آثار تورمی نقدینگی خلق شده در اقتصاد (بیش از آنچه در نیمه نخست سال، تجربه شد) باشد. در همین راستا برای جلوگیری از شوک تورمی (تخلیه دفعی شکاف تورمی سال های اخیر) راهکارهایی در سه محور خلق نقدنیگی جدید، کنترل نقدینگی موجود و کاهش حجم نقدینگی پیشنهاد شده است.
۱.مدیریت خلق نقدینگی جدید
برای مدیریت خلق نقدینگی جدید اقدامات زیر ضروری است:
ا- اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها به ویژه بانک های مشکل دار
۲- نظارت شدید بر بانک ها به منظور ممانعت از ورود در فعالیت های سفته بازانه توسط شرکت های زیر مجموعه و سایر اشخاص مرتبط
۳- کنترل اعطای تسهیلات کلان توسط مقام ناظر
۴- کاهش نرخ سود سپرده های کوتاه مدت
خلق پول بانک ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش های جدی مواجه است، موجب افزایش رشد نقدینگی و انبساط بیش تر ترازنامه های بانک ها می شود. لذا یکی از اقدام های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید، اعمال محدودیت های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه بانک ها به ویژه بانک های مشکل دار است. برای مثال بانک مرکزی می تواند به بانک های مشکل دار صرفا اجازه رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی ترازنامه را بدهد و افتتاح سپرده و سپرده پذیری جدید یا اعطای تسهیلات آنها را محدود کند.
از سویی دیگر بانک ها به واسطه قدرت خلق پول، پتانسیل بالایی برای بهره مندی از سود سفته بازی دارند که به واسطه عایدی بالای بازار دارایی ها می تواند خلق پول را حتی با وحود نرخ های بالای اضافه برداشت یا بازار بین بانکی نیز به صرفه کند. اما ورود بانک ها به این بازارها علاوه بر افزودن التهاب، موجب رشد نقدینگی نیز می شود که برای جلوگیری از چنین واقعه ای پیشنهاد می شود از ورود بانک ها به فعالیت های سفته بازانه جلوگیری به عمل آید که البته این مسئله نیز با کنترل مقاصد تسهیلات اعطایی بانک ها به ویژه شرکت های زیر مجموعه فعال در بخش ساختمان، ارز و امثالهم محقق خواهد شد.
۲- کنترل نقدینگی موجود
در محور کنترل نقدینگی (کاهش سرعت گردش نقدینگی) با هدف کنترل سفته بازی و ورد نقدینگی به بازار ملتهب دارایی ها (اعم از ارز، طلا، املاک، و مستغلات و ...) اقدامات زیر پیشنهاد می شود.
۱-اعطای سپرده های کلان و تراکنش های آنها
۲-فروش اوراق و دارایی های دولتی و سپرده گذاری دو ساله و بالاتر
۳- فروش اوراق و دارایی های دولتی و سپرده گذاری منابع حاصله در بانک ها (با هدف جمع آوری نقدینگی مردم و وارد نکردن آن به اقتصاد)
۴- اجرای مالیات ستانی از عایدی سرمایه
۵- ثبات بخشی به بازار ارز و سکه
در شرایطی که توزیع سپرده های بانکی به شدت متمرکز است، کنترل سپرده های کلان ضرورت جدی می یابد، زیرا انتقال پول تنها از چند حساب معدود می تواند موجب التهاب جدی در بازارهای مختلف و بروز شوک قیمتی بر دارایی ها شود. از سوی دیگر در حال حاضر بانک ها نمی توانند سپرده های سرمایه گذاری بیش از یک ساله افتتاح کنند. در حالی که سپرده های بلندمدت ماندگاری بیش تری دارند، به ویژه آنکه جریمه برداشت بیش از سررسید آنها بالا و قابل توجه باشد.
همچنین اجرای مالیات بر عایدی سرمایه و ثبات بخشی به بازار طلا و ارز انگیزه سفته بازی را کاهش داده و از افزایش سرعت گردش نقدینگی جلوگیری می کند. ایجاد یک بازار عمیق ارز با نرخ آزاد در کنار مداخله ارزی هوشمند بانک مرکزی و تاسیس بازار مشتقات ارزی برای پوشش ریسک و سفته بازی کنترل شده که البته فضا و فرصتی برای مداخله ریالی بانک مرکزی را فراهم می کند، نیز به میزان زیادی منجر به کاهش بیش از پیش نوسانات ارزی خوهد شد که به نوبه خود تاثیر زیادی بر سرعت گردش نقدینگی دارد.
۳-کاهش حجم نقدینگی
برای کاهش نقدینگی موجود نیز دو راهکار پیشنهاد می شود:
۱.فروش اموال مازاد بانک ها
۲.تسویه مطالبات غیر جاری بدهکاران بانک ها با سپرده های این بدهکاران در بانک های دیگر، در این صورت علاوه بر وصول مطالبات بانکها، حجم نقدینگی کاهش می یابد.
جمع بندی
اجرای راهکارهای پیش گفته متضمن اطلاع کامل نسبت به اطلاعات و سوابق عملکردی و همچنین ذی نفعان اصلی تمامی دارندگان حساب های سپرده ای در شبکه بانکی (با اولویت سپرده های کلان) و تراکنش های آنهاست. از سوی دیگر ضروری است بانک مرکزی نظام کنترلی دقیق تری را بر بانک ها اعمال کند به گونه ای که ضمن تسهیل رصد و نظارت بر سپرده های کلان و تراکنش های بزرگ بانکی بر تصمیمات هیات مدیره و هیات عامل درباره اعطای تسهیلات کلان و سرمایه گذرهای های بانک ها و همچنین نرخ سود سپرده ها نظارت فعال داشته باشد.
