به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در چهارمین نشست از سلسله کرسی‌های بررسی‌های راهبردی در حوزه پول و بانک، الزامات تقنینی و اجرایی بهبود وضعیت نظام بانکی مورد ارزیابی قرار گرفت که خلاصه‌ای از این نشست در ذیل آمده است.
پرداخت بهره به سپرده‌های قبلی در طرف بدهی و امهال بدهی بدهکاران قبلی با نرخ بهره بالا در طرف دارایی موجب رشد سریع بدهی‌ها و در عین حال تضعیف امکان رشد دارایی‌ها شده و زمینه ناترازی در صورت‌های مالی شبکه بانکی را فراهم آورده است. توسعه بانکداری خصوصی در شرایط فقدان حکمرانی مناسب پولی و بانکی، کاهش درآمدهای نفتی و گرایش انقباضی مقام پولی وقت از جمله عوامل زمینه‌ساز این ناترازی بوده‌اند.
بر این اساس، شبکه بانکی برای برون‌رفت از این شرایط می‌بایست ملاحظات و الزامات تقنینی و اجرایی با حداقل تغییرات ساختاری، اصلاحات قانونی یا فرایندهای قضایی در بازه‌های زمانی متفاوت در نظر بگیرد.
به عنوان نمونه، سیاستگذاران مالی و پولی باید اقدامات عاجل با هدف کنترل تورم، کوتاه‌مدت با هدف اصلاح ترازنامه بانک‌ها و در نهایت برنامه‌های میان‌مدت یا بلندمدت با هدف دستیابی به رونق اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهند.
اما برای تحقق این شرایط در گام نخست می‌بایست وفاق و عزم جدی در بدنه حاکمیت وجود داشته باشد و اعتماد عمومی مردم به مسئولان و شبکه بانکی حفظ شود. همچنین از بودجه دولت و منابع صندوق توسعه ملی برای رفع این ناترازی تا حد امکان استفاده نشود. همزمان با این اقدامات، سیاستگذاران مالی و پولی باید در برنامه‌های اجرایی خود، احیای رشد غیرنفتی پایدار و بهبود وضعیت اقتصاد کلان را در اولویت قرار دهند.
البته، برای سازمان‌دهی ابعاد کلان سیاست‌ها و تصمیمات اتخاذ شده برای حل ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها باید در ابتدا شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، زمینه را برای هماهنگی سیاست‌های کلان و پیشگیری از فرایندهای تقنینی یا قضایی فراهم آورد.
سپس، شورای راهبری در تعیین قواعد و چارچوب‌های اقدام سازمان نظارت، هماهنگی بین سیاست پولی و سیاست نظارتی، تصویب پیشنهادهای کلیدی سازمان نظارت، کنترل و پایش عملکرد سازمان نظارت با شورای هماهنگی اقتصادی مشارکت و همکاری نماید.
در پی مباحث مطرح شده در سه جلسه اخیر در خصوص «بررسی و آسیب‌شناسی ترازنامه شبکه بانکی»، «ارزیابی علل و عوامل ایجاد ناترازی در صورت‌های مالی بانک‌ها» و همچنین «الزامات تقنینی و اجرایی بهبود وضعیت نظام بانکی» مقرر شد در جلسه آتی جمع‌بندی بحث با توجه به نکته نظرات صاحب‌نظران پولی و بانکی انجام پذیرد و در نهایت با استفاده از موارد مطروحه، راهکارهای سیاستی به روز و کارآمدی ناظر بر معضلات روز اقتصاد کشور استخراج شد.
