• ۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۶
  • کد خبر: 95200
تهاتر

چرخه تسویه بدهی از بدهی اشخاص به دولت شکل گرفته و دولت به بانک‌ها بدهکار می‌شود و در ادامه، این چرخه با مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های عامل در قالب اضافه برداشت‌ها و ...نزد بانک‌ها تکمیل می شود.

ضرورت بازپرداخت بدهی دولت به سیستم بانکی در راستای تسویه بدهی‌ها موجبات تهیه و تدوین تبصره‌هایی در قانون بودجه در سال‌های اخیر را فراهم کرد و لذا به منظور بررسی فرآیند، ابعاد و رویکردهای تسویه بدهی‌ها به ویژه به بهانه بررسی بندهای تشویقی و عملیاتی برای تولیدکنندگان به همراه تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در برخی از تبصره‌های قانون بودجه سال‌های اخیر کل کشور، در ابتدا لازم است به برخی از این تبصره‌ها در سال‌های گذشته گریزی زده باشیم تا قدری بیشتر با ابعاد چرخه تسویه بدهی در حوزه کلان اقتصادی آشنا شویم.

براساس ماده ۲ ﺁﻳﻴﻦ‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به بانک‌های عامل اجازه داده شد در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، ‌نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد ریال اقدام کنند و در ادامه در تبصره این ماده تشریح شده است که در صورتی که عملکرد این بند تا پایان همان سال کمتر از یکصد هزار میلیارد ریال باشد،‌ مابقی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور صرف افزایش سرمایه بانک‌ها خواهد شد و در ماده ۳ این آیین‌نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شد با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی از محل حساب مازاد تا سقف دویست هزار میلیارد ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اقدام شود و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی تا سقف بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی تا تاریخ سی‌ام آذر ماه ۱۳۹۵قابل اعمال خواهد بود. به عبارت دیگر، دولت بر اساس مصوبه هیأت وزیران و به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی خود به بانک‌های عامل را از طریق افزایش سرمایه به میزانی معادل با رقمی تا سقف بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی بازپرداخت می‌کند.

به منظور بررسی نحوه اعمال حساب و تسویه بدهی در میان سه نهاد دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی، در این یادداشت به بررسی فرآیند چرخه تسویه بدهی در میان نهادهای مالی و پولی در اقتصاد ایران پرداخته می‌شود و یادداشت‌های آتی، ابعاد و استراتژی‌های اقتصادی دولت در سال‌های آتی، نقاط ضعف و قوت و رویکردهای استاندارد در این چرخه را مورد بررسی قرار خواهند داد.

براساس آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳۵) و (۳۶) قانون اصلاح بودجه سال ۹۵ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده شد بدهی‌های مسجل دولت به معنای مانده بدهی دولت به بانک‌های عامل تا پایان اسفند سال مذکور پس از تأیید سازمان حسابرسی به همراه بدهی دولت به بانک‌ها بابت تسهیلات اعطایی خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال‌های گذشته و بدهی‌های ناشی از انتشار اوراق مشارکت سررسید شده از محل حساب مازاد بانک مرکزی را تا سقف مبلغ معین تسویه نماید.‌

همچنین، به منظور تسویه باقیمانده بدهی‌های مسجل و حسابرسی شده دولت به بانک‌ها به معنای مانده بدهی دولت به بانک‌های عامل مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه، مقرر گردید اوراق مالی اسلامی با نرخ سود معادل با نرخ تورم با عاملیت همان بانک‌های عامل منتشر شود. تهاتر بدهی دولت به بانک‌های عامل یا بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی امکان‌پذیر بوده و در عین حال،‌ بانک‌های عامل نیز موظف به پیگیری وصول مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی که بدهی آن‌ها تحت تضمین و یا تعهد دولت بوده است، می‌باشند. در این چارچوب،‌ چرخه تسویه بدهی از بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت شکل گرفته و دولت به بانک‌ها بدهکار می‌شود و در ادامه این چرخه با مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های عامل در قالب اضافه برداشت‌ها، اعتبارات اعطایی، ‌سود و وجه التزام و سپرده‌گذاری بانک‌ مرکزی نزد بانک‌ها تکمیل می‌شود.

در کنار چرخه تسویه بدهی، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی وجود دارد و به گونه‌ای مطرح و کارسازی شده که مطالبات بانک‌های عامل از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد از طریق تهاتر مطالبات بانک مرکزی شامل سپرده‌گذاری بانک مرکزی در بانک‌ها،‌ سود و وجه التزام،‌ اضافه برداشت و اعتبارات اعطایی از بانک عامل اقدام به افزایش سرمایه در این بانک‌ها کرده و پس از اخذ گواهی اعمال حساب حاوی تسویه مطالبات بانک عامل از دولت و با افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد از طریق تهاتر با مطالبات بانک مرکزی از بانک عامل و تصویب مجمع عمومی بانک عامل ذی ربط به اجرا در می‌آید. افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها و میزان تسویه بدهی دولت مواردی هستند که طبق آیین‌نامه مصوب دولت، وظایفی برعهده بانک‌های عامل،‌ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته است که به موجب آن موارد قابل تسویه اقدام شده و موضوع موارد قابل تسویه را جهت ثبت در حساب‌های بانک مرکزی اعلام نمایند. بانک مرکزی نیز گزارش عملکرد مربوط به افزایش سرمایه و میزان تسویه بدهی دولت را پس از اعمال حساب‌های مذکور به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت تحویل به خزانه‌داری کل کشور برای درج در صورتحساب بودجه و ثبت تعهدات و بدهی‌های دولت منعکس می‌کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور طی کردن موازین قانونی و ایجاد شفافیت در چرخه تسویه بدهی در مقاطع سه ماهه گزارش مربوط به تسویه مطالبات و افزایش سرمایه را به دیوان محاسبات کشور،‌ کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

از اینرو فرآیند چرخه تسویه بدهی در سطح کلان اقتصادی از توانایی وصول مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی شروع می‌شود و بدهی دولت به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در تکمیل این فرآیند به طور مستمر عمل می‌کند. حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محل تأمین تهاتر بدهی دولت به بانک‌های عامل یا بدهی بانک‌های عامل به بانک مرکزی محسوب می‌شود و بدهی مسجل دولت از محل تسویه مطالبات بانک عامل از دولت و یا افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اعمال حساب می‌شود. در این یادداشت، فرآیند چرخه تسویه بدهی دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و ابعاد و استراتژی‌های اقتصادی دولت در سال‌های آتی، نقاط ضعف و قوت و رویکردهای استاندارد در یادداشت های آتی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

محمد ولی پور پاشا

*منبع: ایبِنا

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 14 =